الثانی: حول التمسّک بالعامّ فی العناوین التی لا واقعیّة لها إلاّ ثبوتاً والعناوین الوجودیّة المرخصة علیٰ خلاف العامّ
فیما إذا کان العنوان الخارج من العناوین التی لا واقعیّة لها إلاّ إثباتاً، کما إذا قیل: «الخبر حجّة» ثمّ ورد «إلاّ الخبر غیر الواصل» وکما إذا خرج عن وجوب إکرام
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 264 العلماء عنوان «الفاسق» المعلوم فسقه، فهل یتمسّک بالعامّ بعد معلومیّة عدم انطباق الخاصّ علیه، أم یشکل أیضاً؛ لأنّ العامّ یتکفّل لأفراد العالم من غیر تقیید بشیء؟.
ویشبه ذلک ما إذا کان العنوان الخارج من العناوین الوجودیّة الموجبة للترخیص علیٰ خلاف الحکم التحریمیّ المتکفّل له العامّ، کما إذا قیل: «یحرم النظر إلی الأجنبیّة» ثمّ رخّص ذلک بالنسبة إلی المحارم.
والذی هو الحقّ فی المثال الأوّل؛ هو التمسّک بالعامّ بلا کلام، إلاّ أنّه هل العموم الأفرادی مرجع، أم الإطلاق؟
فإن قلنا : بأنّ الأفرادیّ مرجع، فیلزم أن یکون الحال من المفرِّدات.
وإن قلنا : بأنّ الإطلاق مرجع، یلزم عدم التخصیص بهذا العامّ.
والذی هو التحقیق : أنّ فی التخصیصات الواقعیّة ـ کما إذا أخرج زیداً حال العلم بفسقه ـ لایکون إلاّ تقیید العامّ، وفی التخصیصات غیر الواقعیّة ـ کما إذا أخرج عنوان «الفاسق» المحرز فسقه ـ یلزم کون التقیید الحالی مفرِّداً، وهذا ممّا لا مانع منه فتأمّل.
وأمّا فی المثال الثانی فربّما یقال: بأنّ فی کلّ مورد کان العامّ متکفّلاً للحکم التحریمیّ، ثمّ علّق الترخیص علیٰ أمر وجودیّ، یلزم التمسّک بالعامّ فی موارد الشکّ والشبهة، ولأجل ذلک أفتی المشهور «بعدم جوازالنظر إلی المشتبهة».
ولکنّه بمعزل عن التحقیق؛ ضرورة أنّ العناوین المأخوذة فی الطرفین ـ العامّ، والخاصّ ـ عناوین واقعیّة، ولا معنیٰ لکون العامّ حینئذٍ متکفّلاً لحال الشکّ، فیکون التفصیل المذکور ساقطاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 265 نعم، بناءً علیٰ ما عرفت منّا لا منع من کون استنادهم إلیٰ حجّیة العامّ فی الشبهة المصداقیّة، ولأجل ذلک أیضاً أفتوا بالضمان فی مورد الشکّ فی حال الید.
وتوهّم : أنّ مستندهم الاستصحاب، فاسد جدّاً؛ لأنّه مورد الخلاف بین الأصحاب کلّهم، مع أنّه فی خصوص هذا المورد محلّ المناقشة عند بعض المتأخّرین، فضلاً عنهم.
وبالجملة : حدیث حجّیة الاستصحاب فیما نحن فیه، ولاسیّما بعد لزوم کون العنوان مرکّباً، حدیث جدید لایمکن أن یکون سنداً للمشهور، فما هو الأقرب استنادهم إلی العامّ، کما هو المستفاد من البناءات العقلائیّة فی المحاججات، فتأمّل جیّداً.
أو یقال : إنّ بناءهم علی التمسّک بالعامّ فی مثل المقام؛ لأنّ المخصّص من اللبّیات کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 266