المرحلة الاُولیٰ : فی مقام الثبوت
وهو أنّ المستفاد من الجملة إن کان حصر الحکم بموضوع، واختصاص وجوب الإکرام به، فلازمه ارتفاع الحکم وانتفاؤه عن غیر الموضوع المزبور.
وهکذا إذا کان المستفاد من الکلام أنّ الموضوع المزبور فیه مخصوص بذلک الحکم، فإنّ لازمه نفی الحکم عن غیره بالضرورة.
ومثله ما إذا کان المستفاد منه أنّ الموضوع المزبور لا حکم له إلاّ ما ذکر فیه، مثلاً إذا استفید أنّ الخمر لاتکون محکومة إلاّ بحرمة الشرب، فلازمه نفی حرمة بیعها واقتنائها وغیر ذلک.
وبالجملة : فحصر کلّ من المسند فی المسند إلیه وبالعکس، یورث نوع مفهوم، ویوجب انتفاء سنخ الحکم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 163