بقی شیء : فی حکم تقدّم زمان المقیّد علی المطلق
إذا کان فی هذه الصورة تأریخ المقیّد مقدّماً علی المطلق، فالجمع بینهما
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 475 بحمل المطلق علی المقیّد أیضاً مفروغ منه، واحتمال کونه ناسخاً علی الوجه المزبور موجود، وتصیر النتیجة الأخذ بالمطلق علیٰ خلاف ما تعارف علیه الفقه.
ولکن مع الأسف، إنّ المتّبع هو المقدّم؛ ضرورة أنّ حمل المطلق علی المقیَّد ـ فیما إذا تقدّم تأریخاً علی المقیّد ـ من الاُمور العرفیّة فی محیط التقنین ومن الواضحات العقلیّة؛ فیما إذا کان حمل الهیئة فی المقیّد علی الإرشاد إلیٰ تحدید مصبّ الإطلاق ممکناً.
وأمّا إذا کان المقیّد متقدّماً، فلا سبیل إلی التشبّث بالوجوه الصحیحة فی حمل المطلق المتأخّر؛ لأنّ المقیّد المتقدّم محمول ـ حسب الأصل الأوّلی ـ علی الحرمة، والمطلق المتقدّم علی الوجوب، وکما یمکن التصرّف فی الإطلاق الأحوالیّ الثابت للمتأخّر، یمکن التصرّف فی الإطلاق الأزمانیّ الثابت للمتقدّم.
ولیس من دأب العقلاء تقنین الکلّیات القانونیّة بعد ذکر القیود، حتّیٰ یکون إطلاق المتأخّر محمولاً علیٰ ضرب القانون، هذا ولاسیّما فیما إذا کان الإطلاق والتقیید فی هذا الفرض، واردین عند الأسئلة الجزئیّة، ولدی الابتلاءات الخاصّة الشخصیّة الدائرة علی المکلّفین.
فبالجملة : لم یرد نصّ من الکتاب والسنة علیٰ حمل المطلق علی المقیّد أینما کانا، وعلیٰ أیّة وجهة وردا، فما دام لم یثبت أنّه جمع عرفیّ، لیس أحد التصرّفین أهون من الآخر؛ بعد إمکان کون النسخ معناه ما احتملناه قریباً، فإذا ورد مقیّد مشتمل علی الهیئة التحریمیّة، تکون هی ـ حسب الإطلاق الأزمانیّ ـ ظاهرة فی الأبدیّة، وإذا ورد المطلق فهو وإن کان من جهة الأحوال بالنسبة إلیه مطلقاً، إلاّ أنّه بالنظر إلی الإطلاق الأزمانیّ المزبور مقیّد وناسخ لخصوصیّة التقیید، لا لأمر آخر؛ ضرورة أنّ دلیل القید لایدلّ إلاّ علیٰ تحریم المقیّد مثلاً، وأمّا بالنسبة إلی نفس
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 476 الطبیعة فهو ساکت، فلاتخلط وتدبّر «لَعَلَّ الله َ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ أمْرَاً».
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 477