الثالث : فی حجّیة العامّ مع کون الخارج عنوان «المریض» مثلاً
لأحد أن یقول : بحجّیة العامّ فی طائفة من المقامات وإن لم یکن بحجّة حسب الأصل الأوّلی؛ وذلک فیما إذا کان العنوان الخارج من العناوین الأعذاریّة کـ «المرض، والعجز، والضرر» وأمثال ذلک ممّا تعدّ حسب الأفهام العرفیّة أعذاراً عقلائیّة، فإنّ التخصیص کما یکون دلیلاً علیٰ عدم ثبوت الحکم الفعلیّ فی مورد الخاصّ، یکون أحیاناً بیاناً لصحّة الاعتذار عند التخلّف عن حکم العامّ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 266 وبالجملة : إنّ نظرنا إلیٰ أنّ الأفهام السلیمة تری العمل بقوله تعالیٰ: «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ» حتّیٰ یثبت مرضهم ویحرز أنّهم ممّا یطیقونه، وغیر ذلک، من غیر التفات إلی الاستصحاب الجاری هنا، فإنّ الارتکاز علیه من غیر الحاجة إلیه.
مع أنّ حجّیة الاستصحاب لیست ممّا اتّفقواعلیه، أوتکون عند کثیرمنهم علی الظنّ، فهل تریٰ من نفسک إنکار وجوب الصوم إذا أنکرت حجّیته معلّلاً بأنّه من التمسّک بالعامّ فی المصداقیّة؟! ولعلّ هذا یشهد علیٰ عموم المدّعیٰ أیضاً، فلاتخلط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 267