المسألة الثانیة : فی ورود القضیّتین فی کلام واحد
بناءً علیٰ ما عرفت فی الاُولیٰ یتمّ الکلام هنا، إلاّ أنّ ورودهما فی کلام واحد ربّما یوجب ظهور کون الثانیة من مصادیق الاُولیٰ.
أو یقال بالتفصیل فی القضایا، فإن کانت الاُولیٰ سالبة الحکم، والثانیة موجبة الحکم، یعدّ الاُولیٰ من مصادیق الثانیة، فمجرّد التأخّر فی الکلام لایعطی شیئاً، والأمر ـ بعدما مرّ ـ سهل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 137
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 138