تذنیب: حول منع استفادة العموم الاستغراقیّ أو البدلی من مقدّمات الحکمة
قد تبیّن ماهو الحقّ فی معنی الإطلاق، وأنّ الحکم بعد تمامیّة المقدّمات متعلّق بما هو تمام الموضوع، وقد مرّ أنّ التقیید هو إیراد القید من غیر سرایة القید إلیٰ محلّ الإطلاق عنواناً، ومن غیر أن یسقط الکلام بذلک عن المرجعیّة عند الشکّ والشبهة.
وربّما یظهر من جمع: أنّ مقدّمات الحکمة بمنزلة أداة العموم الاستغراقیّ أو البدلیّ، ولو کان الأمر کما اُفید فلایلزم منه سرایة الحکم إلی الخصوصیّات؛ ضرورة أنّ فی قولهم: «أحلّ الله کلّ بیع» لا تعرّض إلاّ للمصادیق الذاتیّة للبیع، فعلیٰ ما تخیّلوه یکون الإطلاق أحسن حالاً من العموم؛ لأنّ المطلق یتصدّیٰ لإسراء الحکم إلی الطبیعة الملحوظة مرآة إلی الخصوصیّات اللاحقة، وفی العامّ لیس کذلک، فلاتخلط، وتأمّل تعرف.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 450