الأمر الثانی : فی انحصار النزاع بالقید المتکفّل للحکم التکلیفیّ
فیما إذا کان دلیل القید غیر متکفّل للحکم التکلیفیّ الإلزامیّ أو الندبیّ، وکان إرشاداً إلیٰ تحدید مصبّ الإطلاق وتضییق محطّه، فلا معنیٰ لتوهّم التنافی المحتاج إلی العلاج، وهذا کما إذا ورد عقیب «أعتق الرقبة» «لاتعتق الکافرة» فإنّه إذا لم تکن الهیئة تحریمیّة، ولا کراهتیّة فرضاً، فلابدّ وأن یکون ناظراً إلی الإطلاق فی القانون السابق علیه، أو اللاّحق به، ولأجله یصیر الإطلاق معنوناً بذلک القید، ویسری إلیه الإجمال، ویسقط عن الحجّیة فی مورد الشکّ فی الشبهة المصداقیّة بالضرورة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 464 هذا فیما إذا کان دلیل القید إرشاداً إلیٰ تحدید مصبّ الإطلاق، وأمّا فی فرض الشکّ فی مفاد الهیئة، فیأتی الکلام حوله عند توضیح صور المسألة.
ومن هنا یظهر وجه معلومیّة حمل المطلق علی المقیّد؛ فیما إذا کان دلیل القید متکفّلاً للأمر الغیریّ، أو النهی الغیریّ، الراجع إلیٰ تعرّضه لخصوصیّات المرکّبات الشرعیّة، کالصلاة ونحوها، فإنّ فی هذه الصورة لا سبیل إلیٰ توهّم المعارضة بین المطلق ودلیل القید؛ للزوم الخلف، فیکون أمثال هذا مفروغاً عنه فی المقام.
نعم، فی مورد الشکّ فی مفاد الهیئة وموارد کون الهیئة تکلیفیّة، یشکل الأمر أحیاناً، فیکون مصبّاً للتشاحّ ومحطّاً للنزاع فی الجملة، کما سیظهر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 465