بحث وتفصیل : فی حکم صورتی التعاقب والتقارن
لا شبهة فی صورة التعاقب علیٰ ما عرفت منّا؛ من أنّ الأصل عدم تداخل الأسباب. وأمّا إذا تقارنا فقد عرفت منّا: أنّ بعض الوجوه السابقة تنتهی إلی التداخل فیها.
وأمّا حکم العقلاء فهو غیر واضح عندی فی صورة المقارنة؛ لقوّة انتقالهم من العلل التکوینیّة فی صورة الاجتماع إلی العلل التشریعیّة، فکما أنّ النار والشمس متداخلتان فی تسخین الماء حال الاجتماع، فکذلک البول والنوم والزلزلة والکسوف وهکذا، فلایحصل من تقارنهما تعدّد الفعل المشتغل به، فلیتأمّل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 109