بحث وتحصیل : حول سریان إجمال الحاکم إلی المحکوم فی الشبهة المصداقیّة الناشئة عن المفهومیّة
فیما إذا کانت القرائن اللفظیّة المنفصلة أو المتّصلة بصورة الحکومة، فهل یسری الإجمال ویوجب سقوط العامّ عن الحجّیة فی الشبهات المصداقیّة الناشئة عن الشبهة المفهومیّة مطلقاً، أم لا مطلقاً، أو یفصّل؟ وجوه واحتمالات.
ولم یتعرّض لهذه المسألة أصحابنا الاُصولیّون مع کثرة فائدتها، وربّما کان نظرهم إلیٰ وحدة الحکم فی أنحاء القرائن، ومنها ما إذا کان دلیل المقیّد مجملاً، وما یتمسّک به من المطلقات.
وبالجملة : إنّ هنا أیضاً صوراً، فإن کان دلیل الحاکم متّصلاً کما إذا ورد «أکرم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 238 کلّ عالم إلاّ الفسّاق منهم؛ لأنّهم لیسوا بعالمین» أو کان کالمتّصل کما إذا ورد: «إنّ الفسّاق لیسوا بعلماء» فإن قلنا: إنّ منشأ السرایة فیما سبق هو تعنون الموضوع بعنوان المخصّص، فلا وجه للسرایة هنا؛ لامتناع ذلک، ضرورة أنّ عنوان «العلماء» لایوصف بقوله: «الفسّاق لیسوا بعلماء» بخلاف ما إذا ورد «لاتکرم الفسّاق من العلماء» لأنّه یمکن توصیف العامّ بالمخصّص المزبور، ویصیر الموضوع «أکرم العلماء غیر الفاسقین» وهذا واضح.
ولکنّه بمعزل عن التحقیق کما اُشیر إلیه فی تلک المسألة؛ لما عرفت: من أنّ الوجه عدم تمامیّة الکلام التصدیقیّ والحجّة العرفیّة والظهور التامّ المستقرّ، وهذا کما یمنع عن الاحتجاج فی تلک الصور، یمنع عنه فی هذه الصور من غیر فرق بین کون الإجمال ناشئاً عن الأقلّ والأکثر أو عن تردّد الأمر بین المتباینین.
وبالجملة : لأحد أن یشکّ فی صحّة الاحتجاج العقلائیّ، ولمّا کان شکّه مستنداً إلیٰ منشأ عرضیّ فی الکلام یلزم قصور المقتضی؛ لتمامیّة الحجّة فی ناحیة صدر الکلام کما لایخفیٰ.
ولأحد أن یقول: بأنّ الحکومة لاتوجب سقوط العامّ عن الحجّیة مطلقاً؛ لأنّها تختلف مع العامّ فی کیفیّة التعرّض لحدود الحکم، فإنّ العامّ والخاصّ متّفقان فی کیفیّة الأداء، فیسری الإجمال، وأمّا فی صورة الحکومة فیکون دلیل الحاکم ناظراً إلیٰ جهة الموضوع، وتکون النسبة بینه وبین العامّ عموماً من وجه أحیاناً، فیکون هو کلاماً مستقلاً ناظراً إلیٰ بیان الموضوع فی سائر الأدلّة، فما کان مورد الشبهة یکون
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 239 مورد العامّ بالضرورة، کما هو المفروض، ولا دلیل علیٰ خروجه عن موضوع العموم فی الاعتبار، فمن ارتکب الصغیرة یرجع فیه إلیٰ عموم العامّ، والسرّ عدم توحّد الدلیلین لساناً، فتأمّل.
نعم، فیما تردّد الأمر بین المتباینین یسقط العامّ، کما هو الواضح.
هذا کلّه إذا کان دلیل الحاکم متّصلاً، أو بصورة الاستثناء المعلّل.
وأمّا إذا کان منفصلاً، ففیما یدور الأمر بین المتباینین فلا بحث فی سقوط العامّ علی الوجه المحرّر فی أصل المسألة.
وأمّا إذا کان منفصلاً، ودار الأمر بین الأقلّ والأکثر، أو کان دلیل الحاکم مجملاً؛ بحیث لایفهم منه شیء، فإن کانت النسبة بین دلیل الحاکم والمحکوم عموماً وخصوصاً، کما إذا ورد «فسّاق العلماء لیسوا بعلماء» بحیث یستفاد منه نظره إلیٰ دلیل المحکوم، فللسرایة وجه، وإلاّ فلا؛ لأنّ فی صورة کون النسبة عموماً من وجه، کما إذا ورد: «الفسّاق لیسوا بعلماء» وکان فی الشریعة أحکام مختلفة بالنسبة الی العلماء، فإنّ السرایة حینئذٍ مشکلة، والحجّة لاتنقض إلاّ بالحجّة.
وبالجملة : فی الصورة الاُولیٰ یلحق دلیل المخصّص بالعامّ، ویصیر بالنسبة إلیه کالمتّصل، وفی الصورة الثانیة ـ لتعدّد دلیل العامّ والمحکوم ـ لایمکن إلحاقه بأحدها معیّناً فی الکلام، فیکون هو مستقلاًّ فی الذات والحجّة، ولایمکن حینئذٍ حسب الموازین العرفیّة، إسقاط دلیل المحکوم عن الحجّیة، فتأمّل جیّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 240