تنبـیـه :
بناءً علیٰ ما سلکناه فی أداة العموم ، وقصورها عن إفادة العام الاستغراقیّ بالوضع، واحتیاجها إلیٰ مقدّمات الحکمة، لاتلزم المجازیّة رأساً، کما هو الواضح.
ولاینبغی توهّم جریان إشکال المجازیّة فی المطلق المقیّد بالمنفصل؛ ضرورة أنّ الطبیعة قبل التقیید وبعدها لاتستعمل إلاّ فیما وضعت له.
نعم، بناءً علی القول : بأنّ مقدّمات الحکمة تستلزم تکثیر الطبیعة بحسب الحالات، ویکون الإطلاق جمع القیود، فتلزم المجازیّة مطلقاً کما لایخفیٰ، وتفصیله ربّما یناسب بحوث المطلق والمقیّد إن شاء الله تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 221