فذلکة الکلام

‏‏فذلکة الکلام‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ القول بالنسخ کان ضعیفاً بین أبناء التحصیل‏‎[1]‎‏؛ بمعنیٰ أن یکون البیع‏‎ ‎‏الغرریّ ذا مصلحة، ثمّ یصیر ذا مفسدة، وأمّا بمعنیٰ أنّ الشرع رضی به لأجل‏‎ ‎‏المصالح العالیة السیاسیّة والروحیّة، فإنّه علیه یلزم صحّته وعدم ابتلاء الناس بما لا‏‎ ‎‏مصلحة فیه، أو بما فیه بغض المولیٰ ومفسدة المجتمع، وهذا أمر یرتکز علیه العقلاء‏‎ ‎‏أیضاً کما لایخفیٰ.‏

‏‏وما ذکرناه یجری فی جمیع العمومات والمخصّصات، والمطلقات‏‎ ‎‏والمقیّدات، والمحکومات والحاکمات وغیرها؛ سواء تقدّمت القرائن علیٰ ذیها، أو‏‎ ‎‏تأخّرت عنها.‏

‏‏نعم، فی صورة التأخّر لا فرق بین الالتزام بالنسخ أو التخصیص والتقیید‏‎ ‎‏بمعناهما الاصطلاحیّ؛ لأنّ اللاّزم هو الأخذ بالمتأخّر الأخصّ، ونتیجته حمل العامّ‏‎ ‎‏علی الخاصّ، والمطلق علی المقیّد طبعاً، وأمّا إذا انعکس فالأخذ بالمطلق أو العامّ‏‎ ‎‏المتأخّر، أقرب إلی الاُصول العرفیّة والقواعد الصناعیّة.‏

‏‏نعم، إذا لم یکن الفصل بینهما بمزید من الزمان ـ بحیث لایمکن احتمال‏‎ ‎‏اقتضاء السیاسة الکلّیة العالیة ذلک ـ کان القول بالحمل قویّاً، وهذا ماهو المعروف‏‎ ‎‏فی الاُصول السابقة؛ من أنّ التأخیر عن وقت الحاجة یضرّ بالحمل، فافهم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎