الصورة الاُولیٰ :
إذا ورد مطلق مشتمل علی الأمر، ثمّ ورد مقیّد مشتمل علی النهی، نحو «أعتق الرقبة» و«لاتعتق الکافرة» فهناک احتمالات :
الأوّل : المحافظة علیٰ إطلاق المطلق والهیئة فی المقیّد، فیکون عتق الکافرة واجباً وحراماً، وهذا غیر ممکن عندنا، محرّر تفصیله فی مسألة اجتماع الأمر والنهی.
الثانی : التصرّف فی الهیئة المقیّدة بحملها علی التنزیه، وهذا أیضاً غیر ممکن؛ لامتناع اتصاف عتق الکافرة بالوجوب والکراهة، واشتمال الهیئة علی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 467 الترخیص، لایستلزم إمکان کون الکافرة مصداق المأمور به.
وأمّا فی مثل الصلاة فی الحمّام فهو لیس من التنزیه، بل هو من قبیل الإرشاد إلی المرجوحیّة النسبیّة، فلایکون من الأخذ بالظاهر؛ وهو التکلیف، ففیما ذکرنا من المثال لایمکن الجمع بین الإیجاب والکراهة، فلاتخلط.
الثالث : التحفّظ علیٰ هیئة المقیّد بحملها علی التحریم، والتصرّف فی هیئة المطلق بحملها علیٰ عدم الوجوب فی مورد التحریم، فیکون المطلق محمولاً علی المقیّد.
الرابع : حمل المطلق علی المقیّد، مع عدم التحفّظ علیٰ هیئة المقیّد أیضاً؛ بحملها علی الإرشاد وتحدید مصبّ الإطلاق.
الخامس : حمل الهیئة فی المطلق علی الندب فی غیر الکافرة؛ وذلک لأنّ التصرّف فی المطلق یوجب نوع الوهن الموجب للشکّ فی انعقاد الظهور للهیئة؛ لما لاتکون دلالته علی الوجوب بالوضع... وغیر ذلک من الاحتمالات البدویّة. هذا کلّه بحسب مقام التصوّر.
وأمّا بحسب مقام الإثبات والتصدیق، فالذی هو الأوفق باُفق التقنین هو الاحتمال الرابع؛ وذلک لأنّ هیئة المطلق استلزمت وجوب عتق الرقبة، وهیئة المقیّد ـ بما أنّها متأخّرة فی مفروض الکلام عن تلک الهیئة ـ تصیر من قبیل الأمر عقیب الحظر، فإنّ النهی عقیب الأمر أیضاً مثله، کما تحرّر منّا فی محلّه.
فإذا کان الواجب فی الشریعة عتق الرقبة مثلاً، ثمّ ورد نهی، لایکون لأجل سبق الأمر تحریمیّاً، ولا تنزیهیّاً؛ أی لاینعقد ظهور النهی فی التحریم والتنزیه، لأنّه ظهور إطلاقیّ، فیلزم صرفه إلیٰ توضیح مصبّ الإیجاب السابق، ومحطّ وجوب العتق؛ وهو عتق المؤمنة مثلاً، فلایجزئ فی مقام امتثال الأمر عتق الکافرة، نظیر
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 468 سائر الأوامر الغیریّة الواردة حول المرکّبات الشرعیّة.
فما اشتهر بینهم من حمل المطلق علی المقیّد بانحفاظ هیئة المقیّد، غیر صحیح، بل الصحیح هو حمل المطلق علی المقیّد بانحفاظ هیئة المطلق، دون هیئة المقیّد، فدلیل القید مأخوذ من ناحیة، ومحمول فی اُخریٰ، ودلیل الإطلاق علی عکسه.
وبالجملة : ما ذهب إلیه المشهور من الأخذ بالمقیّد فی تمام مفاده، والتصرّف فی إطلاق المطلق فقط؛ بدعویٰ أنّه أهون التصرّفات بعد عدم إمکان الأخذ بهما فی تمام مفادهما.
أو بدعویٰ : أنّ محیط التقنین یقتضی حمل المطلق علی المقیّد، کما فی العامّ والخاصّ، فإنّ المتعارف ذکر المطلقات، ثمّ المقیّدات.
أو بدعویٰ : أنّ دلیل القید وارد علیٰ دلیل الإطلاق؛ لورود القرینة علیٰ ذی القرینة، ضرورة أنّ ظهور الإطلاق تعلیقیّ، وظهور القید تنجیزیّ.
أو بدعویٰ : أنّ الإطلاق فی مفروض الکلام بدلیّ، والقید شمولیّ، والشمولیّ مقدّم علی البدلیّ؛ لأنّ التنجیز فی البدلیّ عقلیّ، وفی الشمولیّ یکون التعیین شرعیّاً.
أو بدعوی غیر ذلک، کلّها ـ مضافاً إلیٰ عدم تمامیّة تلک الدعوات إلاّ الثانیة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 469 منها ـ غیر ناهضة عند العقلاء بعد سبق الإیجاب؛ فإنّ ما نحن فیه من قبیل ورود الخاصّ بعد العامّ، فکما أنّ مفاد «لاتکرم الفسّاق» لیس إلاّ إخراج ما لایجب إکرامه من دون النظر إلیٰ تحریم إکرامهم، کذلک الأمر هنا من غیر تعرّض للإخراج المتعارف هناک، کما عرفت فی البحث السابق فی توضیح حقیقة التقیید، فلاتخلط.
وبالجملة تحصّل : أنّه إذا ورد الأمر بذبح الشاة فیما کان أمراً نفسیّاً، ثمّ ورد النهی عن المهزولة، لایدلّ النهی إلاّ علیٰ تحدید مصبّ الإطلاق وتقیید محطّ المطلق، وهذا فی کثیر من الأمثلة واضح.
وفیمـا إذا کان عنـوان المقیّد قابلاً للتحریم النفسیّ أیضاً، یکون مقتضیٰ محیط التقنین ـ بذکر القیود متأخّراً ـ هو حمل الهیئة علی الوجه المزبور، کما هو المتعیّن قطعاً فی المثال الأخیر، فتوهّم التفصیل فی الأمثلة مندفع بما اُشیر إلیه.
وما اُشیر إلیه من الوجوه الأربعة، لایقتضی فی مقابل هذا الوجه شیئاً؛ ضرورة أنّ مجرّد أهونیّة التصرّف فی إطلاق المطلق غیر کافٍ، لأنّ المناط فهم العقلاء والقرائن الخاصّة والکلّیة، وبناء العقلاء وإن کان علیٰ ذکر المقیّدات متأخّراً، إلاّ أنّه لایقتضی کون الهیئة فی ناحیة القید، باقیة علی الأصل الأوّلی وهو التحریم؛ لسبق القرینة، ولأنّ ظاهر دلیل القید هو النظر إلیٰ تحدید مصبّ الإطلاق.
وأمّا کون ظهور الإطلاق تعلیقیّ دون القید، فغیر صحیح؛ لأنّ الثانی أیضاً مثل الأوّل فی کونه نهیاً، والنهی کالأمر، فکما یمکن أن یکون الإطلاق دلیل التصرّف فی القید، یمکن عکسه.
ومن هنا یظهر قصّة کون الإطلاق بدلیّاً، والتقیید شمولیّاً؛ فإنّ الشمولیّة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 470 والبدلیّة لیست وضعیّة، فهی أیضاً إطلاقیّة، فافهم واغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 471