عقدة وحلّ
ربّما یتوهّم : أنّ إجراء مقدّمات الحکمة فی العامّ غیر ممکن؛ وذلک لأنّ الحکم فی العامّ علی الأفراد فرضاً وإجراء المقدّمات، یفید أنّ الطبیعة تمام الموضوع.
أو لأنّ العامّ استوعب الأفراد، فیکون الإجراء لغواً وباطلاً.
أو لأنّ الاستیعاب من خواصّ الأدوات، والحکم متأخّر عنه، وإجراء المقدّمات متأخّر عن الحکم، فیلزم کون الإجراء متأخّراً عن الاستیعاب برتبتین، فکیف یکون متوقّفاً علیه؟!
أقول أوّلاً : کما یستکشف من مقدّمات الحکمة أنّ الطبیعة تمام الموضوع أحیاناً، کذلک یستکشف منها أنّ زیداً بشخصه تمام الموضوع، فلا معنیٰ للتوهّم المزبور؛ ضرورة أنّ نتیجة مقدّمات الحکمة فیما نحن فیه سریان الحکم فی العامّ إلیٰ جمیع الأفراد، فلایلزم ما ربّما یتوهّم لزومه.
وثانیاً : ما أفاده الوالد المحقّق ـ مدّظلّه کلّه دعویٰ؛ ضرورة أنّ من یقول باحتیاج العمومات إلی المقدّمات، ینکر دلالة أدواته علی الاستیعاب، وإلاّ فیلزم المناقضة فی دعواه، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 200