تذنیب فی تکلیف الکفّار بالفروع وعدمه
فی خصوص تکلیف الکفّار بالفروع خلاف انسحب ذیله إلی التمسّک بالأدلّة النقلیّة کتاباً وسنّة، بعد ظهور الخلاف بین العامّة والخاصّة، فمن العامّة ذهب أبو حنیفة إلی_' عدم تکلیفهم بها، ومن الخاصّة ذهب الکاشانیّ، وأصرّعلیه صاحب «الحدائق» ویظهر من السبزواریّ أنّ تحقیق هذا المقام من المشکلات.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 318