الصورة الرابعة :
إذا کان کلّ من المطلق والمقیّد مشتملاً علی النهی؛ بأن ورد النهی عن أکل الربا أوّلاً، ثمّ بعد مضیّ مدّة ورد النهی عن أکل الربا أضعافاً مضاعفة، فحیث
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 487 لایمکن الأخذ بمفاد کلّ منهما من غیر تصرّف کما مضیٰ، تأتی الاحتمالات والفروض الجزئیّة، ویظهر اختلاف الموارد باختلاف مناسبات الحکم والموضوع.
نعم، الاحتمال السادس لایجری هنا؛ لعدم تعدّد الترک، بخلاف الفعل.
وأمّا الاحتمال الخامس فیجری مع فرق بینهما؛ بأن ینعکس الترتّب، ویکون المحرّم أوّلاً هو أکل الربا، ثمّ لو ابتلی بذلک فلایأکل أضعافاً مضاعفة، وهذا أیضاً فی حدّ ذاته قریب، إلاّ أنّه لیس من الجمع العرفیّ، بل هو من ناحیة فهم المبغوضیّة العلیا فی جانب المقیّد، ویکون هو مقتضیٰ حکم العقل.
وعلیٰ هذا، إمّا یحمل المطلق علی المقیّد، أو یکون القید ناسخاً، وتصیر النتیجة واحدة، أو یحمل المقیّد علی المبغوضیّة الشدیدة، وقد عرفت اختلاف الموضوعات فی تقریب الوجوه المزبورة، فلو ورد النهی عن عتق الرقبة، ثمّ ورد النهی عن الرقبة الکافرة، لایبعد حمل المطلق علی المقیّد، فیکون عتق المؤمنة غیر محرّم شرعاً ومرخّصاً فیه، وأمّا فی المثال الأوّل فلیس الأمر هکذا، ونحوه النهی عن شرب المسکر وعن شرب الخمر.
فعلیٰ هذا، لاتوجد قاعدة کلّیة فی هذه المقامات، ولابدّ من مراعاة الخصوصیّات، فإنّ بها تختلف المقامات جدّاً، ومجرّد ضرب القانون فی الاُصول لایکفی للمرجعیّة فی الفقه لمن هو أهل الدرایة والفهم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 488