المبحث الثامن فی جواز تخصیص العامّ الکتابیّ بالخبر الواحد
ولو صحّ ذلک لجاز تقیید المطلق الکتابیّ به أیضاً، وبمثله السنّة القطعیّة، فتأمّل.
والبحث هنا لیس حول أصل التصرّف فی الکتاب بالحدیث، فإنّه ممّا لایکون مورد النظر؛ ضرورة جواز التصرّف فیه إذا کان الخبر قویّ السند متواتراً، أو محفوفاً بالقرینة القطعیّة، أو ما یکون قریباً منها.
فیعلم من ذلک : أنّ الخلاف فی أمر آخر؛ وهو أنّ قوّة الکتاب وقوّة القوانین المودعة فیه، ربّما توجب کون الأخصّ غیر قابل لکونه قرینة علیٰ ما فیه، وغیر قابل لکونه مخصّصاً له ومتصرّفاً فیه؛ ضرورة جواز تخصیص العامّ الکتابیّ بنفس المخصّص الکتابیّ ومقیّده.
فالذی أوجب تعنون البحث حول هذه المسألة؛ أنّ القوانین المضروبة فی الکتاب، تکون فی نفس المتشرّعة بمثابة لایمکن التصرّف فیها ولو بالتخصیص أو التقیید؛ إلاّ بالخبر القویّ الکذائیّ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 379