ومنها : تقسیمه إلی الأفرادیّ، والأزمانیّ، والأحوالیّ
وهذا التقسیم أیضاً من قبیل التقسیم الأوّل، وأنّ من توهّمه اعتبر فی المطلقات الإطلاق اللحاظیّ؛ أی لحاظ الطبیعة الساریة فی جمیع الأحوال والأفراد والأزمان، ومن ورائها الحکم الساری إلیٰ تمام الأفراد، وفی جمیع الأحیان والأزمان والأحوال.
مع أنّ جعل البیع تمام الموضوع أو جعل الکلب تمام الموضوع یکفی لرفع الشکّ والشبهة بالنسبة إلیٰ کافّة القیود والخصوصیّات؛ حتّی المقارنات الوجودیّة بالضرورة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 456