حکم تعارض العامّ مع منطوق الخاصّ
لاشبهة فی جواز تخصیص العامّ بالمنطوق الأخصّ فی المختلفین بالسلب والإیجاب، وهکذا فی المتّفقین فی الجملة، وإنّما الاختلاف فی وجه تقدّم الخاصّ علی العامّ، وقد تعرّضوا له بتفصیل فی التعادل والترجیح، مع أنّ الأولی البحث عنه هنا.
وما هو التحقیق عندنا؛ هو أنّ مبنی التقنین علیٰ ذکر العمومات، ثمّ إردافها بالخصوصات، وأمّا إذا کان الخاصّ مقدّماً فاحتمال ناسخیّة العامّ وإن کان فی حدّ ذاته غیر بعید، إلاّ أنّ ما یوجب تقدیم العامّ علی الخاصّ فی طول الأزمان هو الموجب للعکس، وذلک یمکن أن یکون اُموراً کثیرةً من المصالح النفس الأمریّة ، أو السیاسیّة والاعتباریّة وغیرها.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 361 اللهمّ إلاّ أن یقال : بعدم تعارف تقدیم الخاصّ علی العامّ فی محیط التقنین والتشریع.
نعم، جعل العامّ ناسخاً، یستلزم اقتضاء الخاصّ مصلحةً موقّتة إلیٰ وقت صدور العامّ، وهذا فی مثل الخاصّ الذی یکون من قبیل «لاتکرم زیداً» غیر بعید، وأمّا فی غیر ذلک من التخصیصات الکلّیة فهو بعید جدّاً، فیبقی الخاصّ علیٰ قوّته ویخصّص به العامّ طبعاً.
وأمّا التفصیل بین الخاصّ الوارد بعد زمان العمل بالعامّ، والوارد قبله، وهکذا فی ناحیة العامّ المقدّم، فهو أیضاً غیر مرضیّ فی محیط التقنین والتشریع. هذا فی المختلفین.
وأمّا فی المتّفقین فالجمع بینهما یحتمل وجوهاً، والذی هو الحقّ عندی: أنّ مع العلم بوحدة الحکم کما یمکن الأخذ بالعامّ، وحمل الخاصّ علی الفرد الأکمل، یمکن الأخذ بالخاصّ وحمل العامّ علیه، فلایکفی مجرّد العلم بوحدة الحکم للأخذ بالخاصّ، خلافاً لما یستظهر منهم قدس سرهم فعلیٰ هذا إذا کان تأریخ العامّ مقدّماً، فالخاصّ محمول علی الأکمل، وفی عکسه لایحمل العامّ علیه، بل یؤخذ بهما، ولایلزم منه النسخ، ولاتعدّد الحکم، بل العامّ دلیل علیٰ أوسعیّة موضوع الحکم، فلایتعدّد الحکم حتّیٰ یقال بالتداخل والتأکید، أو علیٰ أحد مصادیقه، کما فی الوضعیّات.
ثمّ إنّ التحقیق : أنّ فی مطلق العامّ والخاصّ الموجبین یجری ذلک؛ سواء
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 362 علمنا وحدة الحکم من الخارج، أم لا؛ وذلک لأنّ مع کونهما من الأعمّ والأخصّ لایمکن المحافظة علیٰ هیئتیهما الظاهرتین فی التأسیس؛ لما لایعقل تعدّد الحکم التأسیسیّ مع وحدة المتعلّق، ولا مع کون النسبة بین المتعلّقین عموماً وخصوصاً مطلقاً، وعلیٰ هذا یلزم التصرّف إمّا بحمل العامّ علی الخاصّ، أو بحمل الخاصّ علی الفرد الأکمل، أو التفصیل بحسب زمان الصدور تقدیماً وتأخیراً، کما عرفت، وعلمت أنّ الأظهر هو الأخذ بهما فی صورة تأخیر العامّ، فتأمّل جیّداً.
هذا ماهو الحقّ فی تعارض العامّ والخاصّ فی المنطوق، مع کون النسبة بینهما العموم المطلق.
وما اشتهر من حدیث أظهریّة الخاصّ من العامّ، أو أظهریّة دلیل من دلیل، فهو ممّا لا أصل له؛ لأنّ دلالة الألفاظ علیٰ معانیها متساویة بالضرورة، وأمّا حدیث أظهریّة الخاصّ لأجل أظهریّة القید، فقد مرّ إنکار المفهوم له فی محلّه. مع أنّه لو تمّ المفهوم له فهو فی صورة عدم وجود القرینة، فلو کان العامّ صادراً قبله مثلاً، فیکفی هو للقرینیّة علیٰ أنّ القید المأخوذ فی الخاصّ لا مفهوم له، ولاسیّما إذا قلنا: بأنّ دلالة العامّ وضعیّة.
وأمّا إذا کانت النسبة بین العامّین عموماً من وجه، فتفصیله فی بحوث التعادل والترجیح، وهکذا تعارض العامّ والمطلق، وسیمرّ علیک فی المطلق والمقیّد بحوث کیفیّة الجمع بینهما، وصور المسألة، وهذا أیضاً یشهد علیٰ أنّ البحث عن کیفیّة الجمع بین العامّ والخاصّ وصورهما، کان یناسب العامّ والخاص.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 363