بقی شیء آخر : فی بیان فروض اُخر للصورة الاُولیٰ

‏‏بقی شیء آخر : فی بیان فروض اُخر للصورة الاُولیٰ‏

‏‏ ‏

‏‏اعلم :‏‏ أنّ من فروض هذه الصورة الرئیسة، ومن الأقسام المتصوّرة من‏‎ ‎‏الناحیة الاُخریٰ غیر النواحی السابقة؛ أنّ هذا المطلق المشتمل علی الأمر، والمقیّد‏‎ ‎‏المشتمل علی النهی، تارة: یکونان متعلّقین بالوجود الساری.‏

‏‏واُخریٰ :‏‏ بالوجود الصِرْف.‏

‏‏وثالثة :‏‏ یختلفان ؛ فیکون المطلق متعلّقاً بالوجود الصِرْف، دون المقیّد، أو‏‎ ‎‏العکس.‏

‏‏وما کان من بین هذه الصور صورة رئیسة محلّ الکلام، وهی المتعارفة: أنّ‏‎ ‎‏الأمر متعلّق بصِرْف الوجود، والنهی متعلّق بالوجود الساری؛ علیٰ حسب‏‎ ‎‏المصطلحات، وإلاّ فما هو حقیقة متعلّق الأمر هی الطبیعة، إلاّ أنّ ذلک من نتائجهما‏‎ ‎‏العقلیّة والعرفیّة، فالذی لا شبهة عندهم ویقتضیه الوجه الصحیح؛ هو حمل المطلق‏‎ ‎‏علی المقیّد فی الصورة الرئیسة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ولو انعکس الأمر؛ بأن یکون مفاد المطلق هو الوجود الساری، کما إذا ورد‏‎ ‎‏«أکرم من فی النجف» فإنّه ظاهر فی انحلال الحکم، أو ورد الأمر الاستحبابیّ بأن‏‎ ‎‏«سلّم علی العالم، وحیِّه بالسلام» فإنّه حسب الأفهام العرفیّة ینحلّ إلی الأوامر‏‎ ‎‏بالضرورة، ولایکون هناک مطلوب واحد، ویکون مفاد المقیّد صِرْف الوجود؛ أی‏‎ ‎‏الزجر عن صرفه.‏

‏‏فإن کان المراد من «الصرف» هو أن یترک الهیئة بالنسبة إلیٰ شارب الخمر؛‏‎ ‎‏بحیث إذا سلّم علی شارب الخمر مرّة فقد أثم، وسقط النهی، ولا نهی بعده، فلا شبهة‏
‏‎

‎‏فی تعیّن حمل المطلق علی المقیّد إذا کان النهی إلزامیّاً؛ لأنّه إرشاد إلیٰ تحدید‏‎ ‎‏مصبّ الإطلاق.‏

‏‏وهکذا إذا کان تحریمیّاً أو تنزیهیّاً اصطلاحیّاً. وإذا کان تنزیهاً غیر مصطلح‏‎ ‎‏علیه فیؤخذ بکلّ من الإطلاق والتقیید لما مرّ‏‎[2]‎‏، وهو واضح.‏

‏‏ولو کان المراد من «صرف الوجود» هو حصول الامتثال علیٰ وجهٍ یسقط‏‎ ‎‏النهی بالانزجار عن الطبیعة مرّة واحدة، مثلاً إذا ورد النهی عن السلام علی العدوّ‏‎ ‎‏العالم، فمجرّد مضیّ زمان یمکن أن یعصیٰ فیه النهی المزبور، یکون النهی ساقطاً‏‎ ‎‏بالامتثال، فإنّه حینئذٍ لایتعارضان، ولایقع التنافی بین المطلق والمقیّد؛ لإمکان‏‎ ‎‏امتثال المطلق بعد مضیّ الزمان المزبور.‏

‏‏نعم، إذا کان مفاد المطلق فوریّة السلام، وکان له الإطلاق الأحوالیّ یتهافتان،‏‎ ‎‏ویقیّد طبعاً أیضاً.‏

‏‏ولو کانا شمولیّین، ومتعلّقین بالوجود الساری فالحمل أیضاً واضح، إلاّ أنّ ما‏‎ ‎‏قیل فی وجه تقدیم المقیّد بأنّه شمولیّ، والمطلق بدلیّ‏‎[3]‎‏، غیر جارٍ هنا، وهکذا إذا‏‎ ‎‏کانا بدلیّین، فافهم واغتنم.‏

‏‏ومن هنا یظهر حال بعض الصور الاُخریٰ حول هذه الصورة الرئیسة، فإنّ‏‎ ‎‏اعتبار کون الأمر والنهی متعلّقین بالساری، أو بصرف الوجود، غیر اعتبار کونهما‏‎ ‎‏متعلّقین بنفس الطبیعة، وتفصیله یطلب من باب الأوامر‏‎[4]‎‏ والنواهی‏‎[5]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎