ذنابة : فی استواء الاحتیاط وترکه بلحاظ العقل
قضیّة ما حصّلناه: أنّه لا یتمکّن العقل من درک حسن الاحتیاط، ولا یمکن العلم بحصول الامتثال القطعیّ فی موارد احتمال الأمر، ففی جمیع موارد الاحتیاط لا فرق بین الاحتیاط وترکه؛ لاحتمال کون کلّ من الفعل والترک انقیاداً.
نعم، یمکن تصوّر الاحتیاط، وهو غیر الاحتیاط بالحمل الشائع.
ویلحق بالشبهات البدویّة، جمیع الموارد التی لا یجب فیها الاحتیاط عقلاً.
وأمّا الأخبار الآمرة بالاحتیاط، فإن اُخذ بها لکونها منجّزة للواقع، فیکون الاحتیاط واجباً، وإن اُخذ بها لکونه ممدوحاً ومندوباً، ففی تحقّق موضوعه إشکال عقلاً.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّها ناظرة إلی الموارد التی تکون احتیاطاً عرفاً، وإن لم تکن احتیاطاً حسب الاحتمال العقلیّ، کما لیس ببعید.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 201