الفرع الثالث : فی حکم تحمّل الضرر فی البیع والهبة ونحوهما

‏‏الفرع الثالث :‏‏ فی حکم تحمّل الضرر فی البیع والهبة ونحوهما‏

‏‏ ‏

‏‏قد عرفت فی حدیث الرفع: أنّه للامتنان‏‎[1]‎‏، وأمّا هل هو امتنان شخصیّ، أو‏‎ ‎‏نوعیّ؟ فقد مرّ أنّه نوعیّ بالقیاس إلیٰ مجموع التسعة، وتفصیله فی محلّه‏‎[2]‎‏. وکان‏‎ ‎‏یستفاد کونه فی محیط الامتنان؛ لصراحته فی ذلک بقوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: ‏‏«رفع عن اُمّتی».‏

‏‏وأمّا ‏‏«لا ضرر»‏‏ فلا شاهد علیٰ کونه للامتنان إلاّ فهم العرف والاستحسان،‏‎ ‎‏نظیر الامتنان فی قصر الصلاة فی السفر، مع أنّ مقتضی الامتنان هو الترخیص فی‏‎ ‎‏القصر دون العزیمة، وصحّةِ الصوم فیه، لا البطلان والعقوبة علی الصوم فیه، وهذا‏‎ ‎‏برغم الاستحسان. مع أنّ قصّة سمرة تشهد علی الخلاف، ولا أقلّ من کونه امتناناً‏‎ ‎‏نوعیّاً وحِکْمة تشریعیّة، لا علّة معمّمة أو مخصّصة، فما قد یریٰ فی کلام بعضهم فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏المقام‏‎[3]‎‏، لا یخلو من غرابة.‏

‏‏ثمّ إنّ فساد مقالة الشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[4]‎‏ ورداءة کلام «الکفایة»‏‎[5]‎‏ ـ وبالجملة مقالة‏‎ ‎‏المشهور ینتهی إلیٰ ممنوعیّة البیع الغبنیّ المعلوم للبائع والمحاباتیّ، بل فساد الهبة‏‎ ‎‏والعطیّة والصدقة وجمیع ما فیه نقصان المال، ولأجله ذهب بعض الفحول إلیٰ أنّه‏‎ ‎‏قاعدة جابرة‏‎[6]‎‏، مع أنّه معلوم الفساد أیضاً، کما تحرّر‏‎[7]‎‏.‏

‏‏ولازم ذلک قصور قاعدة السلطنة بالنسبة إلیٰ هذه التصرّفات، ومحکومیّتها،‏‎ ‎‏ونفی جواز تصرّفه، ونتیجة ذلک بطلان التصرّف المعاملیّ، کما لا یجوز له التبذیر‏‎ ‎‏والإسراف بالنسبة إلیٰ أمواله وحقوقه، وکلّ ذلک دلیل علیٰ أنّ ‏‏«لا ضرر»‏‏ اُفید لدفع‏‎ ‎‏توهّم ضرریّة تلک الأوامر النبویّة والإلهیّة، وتلک الأحکام الوضعیّة الکلّیة الذاتیّة، أو‏‎ ‎‏الاتفاقیّة الوجودیّة والعدمیّة؛ بناءً علیٰ کونها قاعدة کلّیة مبیّنة غیر مجملة.‏

‏‏مع أنّ الإجمال والتبیّن علیٰ مبنانا لا یترتّب علیه الأثر. ولعلّ عدم ذکر الخبر‏‎ ‎‏ـ مع عدم دلالة الحذف عند وجود القرینة علی العموم کان لأجل ما أسّسناه؛‏‎ ‎‏لاستفادة دفع التوهّم علیٰ کلّ تقدیر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎