الأمر الثالث : فی توقف الاعتبارات علی الاحتیاج العقلائی

‏‏الأمر الثالث :‏‏ فی توقف الاعتبارات علی الاحتیاج العقلائی‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ ما یقرع سمعک فی العلوم الاعتباریّة من المفاهیم البسیطة والمرکّبة، کلّها‏
‏‎

‎‏نقشة الاُمور التکوینیّة، ولا تجد ـ حسب الاستقصاء ـ ابتکار مفهوم فیها من‏‎ ‎‏المفاهیم فی المعاملات والعبادات، ومفاهیم الأجزاء بالحمل الأوّلی، والمرکّبات‏‎ ‎‏بالحمل الشائع، بل کلّ هذه الاُمور الاعتباریّة اتخذت من الاُمور التکوینیّة.‏

‏‏مثلاً:‏‏ مفهوم «الملکیّة» اتخذ من الملکیّة الحقیقیّة الثابتة لله تعالیٰ، أو للنفس‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ قواها، ومفهوم «المبادلة» فی البیع الاعتباریّ اتخذ من التبادل‏‎ ‎‏الخارجیّ، ومفهوم «السبب، والسببیّة، والنکاح، والزواج، والطلاق» من مصادیقها‏‎ ‎‏الخارجیّة البدویّة، ثمّ بعد اتساع دائرة الحضارة البشریّة، اتسعت مصادیق اعتباریّة‏‎ ‎‏لتلک العناوین، التی نالتها العقول عن الخارج بسبب الإحساس واللمس.‏

‏‏وعلیٰ هذا، لو اعتبرت السببیّة أو الحجّیة أو الجزئیّة أو الکلّیة والحرّیة وغیر‏‎ ‎‏ذلک، فکلّها ناشئة عن الاحتیاج فی الحضارة والمدنیّة، ولأجل ذلک ـ احتمالاً ـ‏‎ ‎‏قالوا فی حجّیة غیر القطع بالتنزیل‏‎[1]‎‏، مع أنّ الأمر لیس کذلک، بل اتسعت مصادیق‏‎ ‎‏الحجّة للحاجة إلیها.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎