هل تقتضی الأدلّة الأوّلیة اعتبار الوقت الاضطراری أم لا؟

‏‏هل تقتضی الأدلّة الأوّلیة اعتبار الوقت الاضطراری أم لا؟‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وهل تجب الإعادة فی هذا الوقت أم لا ؟‏

‏‏ ‏

‏‏وممّا لا یخفیٰ:‏‏ أنّـه تارة یقع الـبحث فی أصل اعتبار الـوقت الـثالث،‏‎ ‎‏وهو الاضطراری فی مقابل وقت الـفضیلـة ووقت الإجزاء، حسب الأدلّـة‏‎ ‎‏الأوّلیّـة، واُخریٰ فی وجوب الإعادة فی الـوقت الاضطراری؛ ضرورة أنّـه لـو‏‎ ‎‏قلنا بصحّـة الـصلاة مستدبراً مطلقاً، لـو الـتفت بعد خروج الـوقت الاختیاری،‏‎ ‎‏لا تکون ثمرة، ولکنّـه غیر تامّ؛ ضرورة أنّـه تجب الإعادة بالنسبـة إلـی‏‎ ‎‏الـجاهل بالحکم عن تقصیر، أو الـجاهل بالموضوع لا عن اجتهاد، وشبههما،‏‎ ‎‏کما ورد فی معتبر الـساباطی وغیره.‏

‏‏وأیضاً لـو قلنا بعدم الـضیق فی الـوقت الاضطراری، وإنّما الـضیق‏‎ ‎‏لأجل نیّـة الإتیان أداء، وإلاّ فیجوز الـتأخیر عنـه، والإتیان بها بعنوان الـقضاء،‏‎ ‎‏فإنّـه لا ثمرة فی الـبحث عن الـمسألـة فی الـمقام، ولکنّـه أیضاً مفروغ عنـه‏‎ ‎‏فی کلامهم؛ لأنّ الـوقت الاضطراری لـو کان صحیحاً، فهو لـیس إلاّ لـلتضییق‏‎ ‎‏وإیجاب الإتیان فیـه، وحرمـة الـتأخیر عنـه، کما فی الاختیاری، ولاسیّما بعد‏‎ ‎‏ما تحرّر: أنّ الأدائیّـة والـقضائیّـة لـیستا من الـعناوین الـقصدیّـة، ولعلّـه تأتی‏‎ ‎‏الإشارة إلـیـه، إن شاء اللّٰه تعالیٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎