بقی شیء : فی حکم تقدّم زمان المقیّد علی المطلق

‏‏بقی شیء : فی حکم تقدّم زمان المقیّد علی المطلق‏

‏‏ ‏

‏‏إذا کان فی هذه الصورة تأریخ المقیّد مقدّماً علی المطلق، فالجمع بینهما‏
‏‎

‎‏بحمل المطلق علی المقیّد أیضاً مفروغ منه، واحتمال کونه ناسخاً علی الوجه‏‎ ‎‏المزبور موجود، وتصیر النتیجة الأخذ بالمطلق علیٰ خلاف ما تعارف علیه الفقه.‏

‏‏ولکن مع الأسف، إنّ المتّبع هو المقدّم؛ ضرورة أنّ حمل المطلق علی المقیَّد‏‎ ‎‏ـ فیما إذا تقدّم تأریخاً علی المقیّد ـ من الاُمور العرفیّة فی محیط التقنین ومن‏‎ ‎‏الواضحات العقلیّة؛ فیما إذا کان حمل الهیئة فی المقیّد علی الإرشاد إلیٰ تحدید‏‎ ‎‏مصبّ الإطلاق ممکناً.‏

‏‏وأمّا إذا کان المقیّد متقدّماً، فلا سبیل إلی التشبّث بالوجوه الصحیحة فی حمل‏‎ ‎‏المطلق المتأخّر؛ لأنّ المقیّد المتقدّم محمول ـ حسب الأصل الأوّلی ـ علی الحرمة،‏‎ ‎‏والمطلق المتقدّم علی الوجوب، وکما یمکن التصرّف فی الإطلاق الأحوالیّ الثابت‏‎ ‎‏للمتأخّر، یمکن التصرّف فی الإطلاق الأزمانیّ الثابت للمتقدّم.‏

‏‏ولیس من دأب العقلاء تقنین الکلّیات القانونیّة بعد ذکر القیود، حتّیٰ یکون‏‎ ‎‏إطلاق المتأخّر محمولاً علیٰ ضرب القانون، هذا ولاسیّما فیما إذا کان الإطلاق‏‎ ‎‏والتقیید فی هذا الفرض، واردین عند الأسئلة الجزئیّة، ولدی الابتلاءات الخاصّة‏‎ ‎‏الشخصیّة الدائرة علی المکلّفین.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ لم یرد نصّ من الکتاب والسنة علیٰ حمل المطلق علی المقیّد‏‎ ‎‏أینما کانا، وعلیٰ أیّة وجهة وردا، فما دام لم یثبت أنّه جمع عرفیّ، لیس أحد‏‎ ‎‏التصرّفین أهون من الآخر؛ بعد إمکان کون النسخ معناه ما احتملناه قریباً، فإذا ورد‏‎ ‎‏مقیّد مشتمل علی الهیئة التحریمیّة، تکون هی ـ حسب الإطلاق الأزمانیّ ـ ظاهرة‏‎ ‎‏فی الأبدیّة، وإذا ورد المطلق فهو وإن کان من جهة الأحوال بالنسبة إلیه مطلقاً، إلاّ‏‎ ‎‏أنّه بالنظر إلی الإطلاق الأزمانیّ المزبور مقیّد وناسخ لخصوصیّة التقیید، لا لأمر‏‎ ‎‏آخر؛ ضرورة أنّ دلیل القید لایدلّ إلاّ علیٰ تحریم المقیّد مثلاً، وأمّا بالنسبة إلی نفس‏
‏‎

‎‏الطبیعة فهو ساکت، فلاتخلط وتدبّر ‏‏«‏‏لَعَلَّ الله َ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ أمْرَاً‏‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎