ذنابة : حول تحریر محطّ النزاع

‏‏ذنابة : حول تحریر محطّ النزاع‏

‏‏ ‏

‏‏قد تبیّن لک: أنّ الکلام هنا حول مقتضی القاعدة بالنسبة إلیٰ رکنیّة شیء‏‎ ‎‏وجزء صوریّ، أو تحلیلیّ للمرکّب، مع قطع النظر عن إطلاق دلیل الجزء الذی هو‏‎ ‎‏یورث الرکنیّة طبعاً؛ ضرورة أنّ إطلاق دلیل المرکّب وإهماله، لا یقتضی الإعادة بعد‏‎ ‎‏الإتیان بما یصدق علیه المرکّب.‏

‏‏کما أنّه لو کان لدلیل الجزء إطلاق فتثبت الرکنیّة ولزوم الإعادة، إلاّ بالدلیل‏‎ ‎‏الآخر الذی بحکم المقیّد له، أو یکون مقیّداً.‏

‏‏وحیث قد عرفت: أنّ البحث من جهة المرکّب عامّ، ومن جهة الصناعة تقع‏‎ ‎‏فی بحوث راجعة إلیٰ شبهات عقلیّة فی المسألة، ومباحث إثباتیّة حول الأدلّة‏‎ ‎‏الراجعة إلی المرکّبات الشرعیّة، فالدخول فی معنی «الرکن» وتفاسیره، أو أنّه کیف‏‎ ‎‏یمکن إفادة الإطلاق بالنسبة إلی الجزء؟ فی غیر محلّه، وسیمرّ علیک المباحث‏‎ ‎‏الإثباتیّة إن شاء الله تعالیٰ.‏

‏
‏‎

‎‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ نظرنا إلیٰ ذکر الشبهات العقلیّة بالنسبة إلی الحالات الطارئة‏‎ ‎‏علی المرکّب علی الوجه الأعم المذکور؛ سواء کان مخصوصاً بترک الجزء، أو‏‎ ‎‏إضافة الجزء وزیادته، أو إیجاد المانع والقاطع مثلاً؛ نسیاناً، أو اضطراراً وإکراهاً،‏‎ ‎‏والتفت إلیٰ ذلک النسیان فی الأثناء، أو بعد ذلک، أو ارتفع الاضطرار مثلاً فی الأثناء.‏

‏‏ولعمری، إنّ الأصحاب لم یدخلوا المسألة من بابها، ولم ینقّحوا شأنها‏‎ ‎‏وحدودها علی الوجه الذی یتّضح لطلبة العلم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎