الثانی : فی إبطال الزیادة المحرّمة تشریعاً
أنّ الإتیان بالزیادة المحرّمة تشریعاً یضرّ بعبادیّة العبادة، ویمنع عن أخذ عنوان العبودیّة عن مثل الصلاة وأمثالها، وقد مرّ اعتبار کون الصلاة وأشباهها، صالحةً لانتزاع عنوان العبودیّة، ولاسیّما إذا کان مقارناً للصلاة من أوّل وجودها إلیٰ آخرها، کالتکتّف فی الجملة.
ودعویٰ: أنّ التشریع حال الجهل لا ینافی، وحالَ العلم لا یمکن، غیر مسموعة؛ للزوم عدم کونه محرّماً إلاّ بالقیاس إلی الجاهل المقصّر فما هو المحرّم من التشریع أعمّ ممّا یقصد به أو یأتی به علیٰ شکل التشریع، کما لو کرّر الرکوع أو الرکعات.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 121