ذنابة : حول التمسّک بحدیث الرفع لنفی جزئیّة المنسیّ
من الغریب توهّم: أنّ رفع جزئیّة الجزء المنسیّ بالنسبة إلی المأتی به، خارج عن مفاد دلیل الرفع؛ لأنّه فرد قد اُتی به ناقصاً، ودلیل الرفع ناظر إلی الطبیعة دون الفرد.
وهذا ذهول عن أنّ مورد حدیث الرفع، طبیعة الجزء غیر المأتیّ به نسیاناً، وحیث إنّ مقتضیٰ إطلاق دلیله الجزئیّة الملازمة لبطلان المأتیّ به یمکن رفع هذا الإطلاق؛ إمّا واقعاً کما هو التحقیق عندنا، أو ظاهراً.
ولیس النظر إلیٰ إثبات کون الباقی مصداقاً، أو ذا صفة ثبوتیّة، أو عدمیّة، بل کلّ ذلک أمر واضح إلاّ حصول الامتثال وسقوط الأمر، وحیث إنّ وجوب الامتثال وحصوله، من الآثار الثابتة للأعمّ من الحکم الواقعیّ والظاهریّ، أو إنّ الشکّ فی حصول الامتثال، ناشئ من إطلاق الجزئیّة المقیّد بالحدیث، فلا یبقیٰ بعد ذلک شکّ فی مرحلة الامتثال والأمر، فلا وجه لتخیّل عدم شمول الحدیث لما نحن فیه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 146 وما فی کلام العلاّمة الأراکیّ وغیره: «من أنّ رفع الجزئیّة غیر معقول إلاّ برفع الأمر عن الکلّ، ثمّ تعلّق الأمر الآخر بالباقی، وهذا خارج عن نصاب مفاد الحدیث» خالٍ من التحصیل؛ لإمکان جعل الجزئیّة ورفعها من غیر لزوم إشکال فی الأمر المتعلّق بالکلّ؛ وذلک لما سیأتی من جریان الاستصحاب الحکمیّ الشخصیّ، وقد مرّ فی الأقلّ والأکثر: أنّ القلیل والکثیر لیس متعلّق الأمر النفسیّ، وأساس الأقلّ والأکثر من الأغلاط، فافهم واغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 147