الجهة الثانیة : فی وجه الاستدلال بها، والفقرات الصالحة له

‏‏الجهة الثانیة : فی وجه الاستدلال بها، والفقرات الصالحة له‏

‏‏ ‏

‏‏الاُولی:‏‏ قوله: «قلت: فإن ظننت...» إلی قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«أبداً»‏‏ وفیه احتمالات‏‎ ‎‏بدویّة ومستقرّة:‏

‏‏منها:‏‏ فإن ظننت أنّه قد أصابه؛ بعدما کنت علی یقین من الطهارة الواقعیّة. أو‏‎ ‎‏الأعمّ منها ومن الظاهریّة.‏

‏‏ومنها:‏‏ فنظرت وتفحّصت، أو نظرت فلم أرَ شیئاً.‏

‏‏ومنها:‏‏ فلم أرَ شیئاً، وتیقّنت بالطهارة. أو کنت باقیاًعلی الظنّ بالإصابة الذی‏‎ ‎‏هو بحکم الشکّ.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّه لا یدلّ عدم الرؤیة علی عدم الوجود، مندفع بما فی ذیل الحدیث‏‎ ‎‏حیث قال: «فهل علیّ إن شککت فی أنّه أصابه شیء أن أنظر فیه؟» قال: ‏‏«لا،‏
‏‎

‎‏ولکنّک إنّما ترید ...»‏‏ إلی آخره.‏

‏‏ومنها:‏‏ قوله: فرأیت فیه، وعلمت بأنّه قد أصابه قبل الصلاة، أو احتملت‏‎ ‎‏إصابته به فی الأثناء، أو بعدها.‏

‏‏ففی حدّ ذاته کلّ من الاحتمالات الزائدة علی العشرة موجودة.‏

‏‏مع أنّه یحتمل أنّه رأیٰ فیه من النجاسة التی کانت موجودة فیه من الأوّل،‏‎ ‎‏ویتبیّن له أنّه کان علیٰ یقین من الطهارة قبل الصلاة، وکان ذلک الیقین جهلاً مرکّباً،‏‎ ‎‏فصلّیٰ فیه.‏

‏‏کما یحتمل صحّة ذلک الیقین، ولم یتبیّن له، ولا یعلم أنّه یصلّی فی النجاسة؛‏‎ ‎‏لاحتمال إلقاء النجاسة بعدها، إلاّ أنّه یعلم بأنّه صلّیٰ فی النجس بنجاسة اُخریٰ غیر‏‎ ‎‏تلک النجاسة.‏

‏‏وقوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«لأنّک کنت علیٰ یقین من طهارتک ثمّ شککت»‏‏ یحتمل الیقین‏‎ ‎‏بطهارة الثوب الحاصل له قبل الصلاة، وفی وقت بعید عن الاشتغال بها، حتّیٰ سریٰ‏‎ ‎‏إلیه الشکّ فیها قبل الصلاة، فتکون صغریٰ قاعدة الیقین.‏

‏‏ویحتمل الیقین بطهارة الثوب الباقی إلیٰ حال الصلاة، ثمّ شکّ قبل الدخول‏‎ ‎‏فیها شکّاً غیر سارٍ، فیکون صغری الاستصحاب.‏

‏‏ویحتمل الیقین بالطهارة الحاصل بعد الظنّ والنظر وعدم الظفر، وکان شکّه‏‎ ‎‏عندئذٍ ساریاً، أو غیر سارٍ، مع احتمال کونه ساریاً إلیٰ ما قبل الصلاة، أو الأثناء؛‏‎ ‎‏حسب احتمال تعدّد مبدأ تنجّس ثوبه، کأن یکون علیٰ یقین من طهارة ثوبه من‏‎ ‎‏الدم، ثمّ بعد الصلاة رأیٰ فیه نجاسة المنیّ.‏

‏‏ویؤیّده قوله: «فرأیت فیه» وإلاّ کان ینبغی أن یقال: «فرأیته فیه». هذه‏‎ ‎‏الوجوه المحتملة.‏

‏‏فإن أبیت عن أظهرها: وهو أنّه قد استیقن طهارة ثوبه، فشکّ فیه بالظنّ غیر‏
‏‎

‎‏الحجّة، فدخل فی الصلاة بعد کونه متّصفاً بالیقین والشکّ الفعلیّین، وبعد الصلاة رأیٰ‏‎ ‎‏تلک النجاسة المظنونة؛ وذلک لقوله: «فرأیت فیه» ولقوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«شککت»‏‏ مع أنّه‏‎ ‎‏ظنّ، فهذا الشکّ هو الشکّ بعد الصلاة الحاصل من الرؤیة، المقرون معه الشکّ فی‏‎ ‎‏وجود النجاسة حین الصلاة، فلا یکون علی الشکّ الفعلیّ الذی لا ینبغی أن ینقض‏‎ ‎‏به الیقین المذکور.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ إن أبیت عن أحد الوجوه المحتملة، فلا یضرّ ذلک بالاستدلال؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ جملة ‏‏«فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ»‏‏ جامعة للاستصحاب،‏‎ ‎‏ولقاعدة الیقین، فإنّ عنوان ‏‏«الیقین»‏‏ و‏‏«الشکّ»‏‏ المأخوذین فی الروایة، قابلان‏‎ ‎‏للصدق علی الیقین الخارجیّ المتعقّب بالشکّ الاستصحابیّ، وبالشکّ الساری. ولا‏‎ ‎‏یلزم من قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«لأنّک کنت علیٰ یقین من طهارتک»‏‏ إجمال فی الکبریٰ ولو‏‎ ‎‏کانت الصغریٰ غیر متحمّلة إلاّ لأحدهما؛ ضرورة أنّ وجه تقریبها لاعتبار الیقین‏‎ ‎‏المتعقّب بالشکّ، مشترک بین الروایتین.‏

‏‏فلو لم یتوجّه إلیه إشکال من جهة اُخریٰ، یمکن حلّ المعضلة من هذه الجهة؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ حال الشکّ ـ سواء کان ساریاً، أو غیر سارٍ ـ لیس یقین، وإنّما کان الیقین‏‎ ‎‏فی السابق. ومجرّد اختلاف الاستصحاب والقاعدة ـ فی احتمال خطأ الیقین ـ لا‏‎ ‎‏یؤثّر فی شیء، بل المساعد علی الاعتبار أنّ انکشاف شیء مثلاً ـ وهی الطهارة‏‎ ‎‏بالیقین والأمارة العقلیّة ـ لا یتضرّر بالشکّ ولو بلغ إلیٰ حدّ صحّة الانکشاف، وإلاّ‏‎ ‎‏یلزم منع جریان الکبری المذکورة فی مؤدّی الأمارات المنتهی إلیٰ مشاکل کثیرة فی‏‎ ‎‏الفقه، فتلک الکبریٰ ربّما تکون بصدد سدّ باب الوسواس والتزلزل والشکّ، وإتلاف‏‎ ‎‏الوقت، وأمثال ذلک.‏

‏‏مع أنّ المقنّن القائل: بأنّه ‏‏«لیس ینبغی لک»‏‏ کما یحتمل صحّة إصابة الیقین‏‎ ‎‏فی القاعدة بحسب المورد، یحتمل عدم إصابة الیقین الاستصحابیّ، فهو کثیراً ما‏
‏‎

‎‏یریٰ بطلان الیقین وجهالته المرکّبة، بخلاف شخص المکلّف، فعندئذٍ فله أن یعتبر‏‎ ‎‏مجرّد الیقین المقرون بالشکّ اللاحق؛ بادعاء بقاء الیقین عملاً وأثراً، أو تحریم نقض‏‎ ‎‏الیقین بالشکّ جریاً عملیّاً؛ وبلحاظ الآثار الراجعة إلیٰ ذلک.‏

‏‏وممّا ذکرنا تظهر مواضع ضعف تُریٰ فی کلمات الأعلام، ولا حاجة إلیٰ‏‎ ‎‏ذکرها ونقدها.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎