خاتمة : فی اختیار العموم حتّیٰ مع اختصاص الحجّیة بالرافع
لو صدّقنا جمیع ما قیل فی وجه اختصاص الحجّیة بالشکّ فی الرافع، فلنا القول بالعموم؛ وذلک لأنّ النهی المذکور لیس إلاّ قانونیّاً کما اُشیر إلیه، وسیق الکلام للتعبّد واعتبار الحجّیة، ویکفی لعموم الحکم ـ بعد ما لم یکن الاستعمال حقیقیّاً ـ کون عدّة من الشکوک شکّاً فی الرافع، کما یکفی لعموم الحکم کون جماعة قادرین، ولا یعتبر اقتدار کلّ أحدٍ فی ضرب القانون وترشّح الجدّ، فلیتدبّر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 422