إفادة : حول الفرض الثالث من القسم الأخیر

‏‏إفادة : حول الفرض الثالث من القسم الأخیر‏

‏‏ ‏

‏‏فی الفرض الثالث یمنع جریانه؛ لأجل أنّه إن اُرید بقاء أصل الحمرة، فهو من‏‎ ‎‏الشخصیّ؛ بناءً علیٰ کون الشدّة من حالاتها.‏

‏‏وإن اُرید بقاء الکلّی المقیّد وهی الحمرة الشدیدة، فلا حاجة إلی‏‎ ‎‏الاستصحاب؛ لکفایة الدلیل الاجتهادیّ، کما لو زالت مرتبة من الشکّ الشدید أو‏‎ ‎‏الحمرة الشدیدة؛ بحیث لا یضرّ بصدق الشدید.‏

‏‏وإن اُرید استصحاب أصل الحمرة ـ وهو الکلّی المطلق ـ فلا ثمرة؛ لأنّ‏‎ ‎‏المفروض ترتّب الحکم علی المقیّد.‏

‏‏وإن اُرید زوال الحمرة وحدوث الحمرة، أو حدوث الشدید وزوال الشدید،‏‎ ‎‏فهو لیس من الفرض الثالث، بل یکون من الفرضین الأوّلین.‏

‏‏ولو اُرید أنّه یعلم بزوال المرتبة الشدیدة، ویحتمل بقاء أصل الحمرة، وکان‏‎ ‎‏الحکم الشرعیّ مترتّباً علیٰ أصل النجاسة، فهو جارٍ بالضرورة، ویعدّ من القسم‏‎ ‎‏الأوّل.‏

‏
‏‎

‎‏وقد أشرنا‏‎[1]‎‏ إلیٰ أنّ فی روایاتنا ما یدلّ علیٰ أنّه ‏‏«لیس شیء أنجس من‏‎ ‎‏الکلب»‏‏ أو ‏‏«إنّ الناصب لنا أهل البیت أنجس من الکلب»‏‎[2]‎‏ ومعناه جریان الشدّة‏‎ ‎‏والضعف فی هذه الاُمور، سواء کانت تکوینیّة کما هو الواضح، أو اعتباریّة، فإنّه من‏‎ ‎‏اعتبار الشدّة والضعف، ولا یترقّب التشکیک الواقع فی الوجود مثلاً فیهما.‏

‏‏ولعلّ مثل الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ وغیره ذهب إلی أنّ النجاسة والطهارة ممّا اکتشفتا فی‏‎ ‎‏الشرع‏‎[3]‎‏؛ لأجل اقتضاء هذه التعابیر واختلاف الأحکام ـ بعد امتناع الجزاف فی‏‎ ‎‏الشریعة ـ ذلک، وتفصیله فی محلّه‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وهکذا فی موارد وجوب الجمع بین الغسل والوضوء، فإنّ مسّ المیّت ناقض‏‎ ‎‏علیٰ ما هو المعروف‏‎[5]‎‏، وأیضاً علی المشهور لابدّ من الجمع، فإذا شکّ بالشبهة‏‎ ‎‏الحکمیّة یستصحب الحدث الآتی من المسّ بعد الوضوء، فتأمّل.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ المیزان لیس اتصال الوجود؛ کی لا یجری فی الهلیّات البسیطة،‏‎ ‎‏بل المیزان وحدة القضیّتین، مع عدم الفصل باتصال زمان الشکّ والیقین، فإذا لوحظ‏‎ ‎‏نفس الطبیعیّ الخالی من الخصوصیّات کافّة، یکون الإنسان موجوداً فی السبت،‏‎ ‎‏ومشکوکاً فی الأحد فی الأقسام کافّة بالضرورة، مع أنّه فی بعض الأمثلة یکون‏‎ ‎‏جاریاً، کالشکّ فی الاتصال بالإمام مع العلم بزوال ما به الاتصال فی الابتداء،‏‎ ‎‏واحتمال کون الاتصال باقیاً بالصفوف المتأخّرة المتعانقة أو المقارنة. هذا لو کان‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏موضوع الأثر عنوان الاتصال.‏

‏‏ولو کان الشرط قضیّة سلبیّة وهی ‏‏«أن لا یکون بینه وبین الإمام ما‏‎ ‎‏لایتخطّیٰ»‏‏ کما فی الروایة الشریفة‏‎[6]‎‏، فإنّه أیضاً بدون جریان الاستصحاب المذکور‏‎ ‎‏لا یمکن.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎