المقصد الثالث فی الخلل
المسألة السابعة فی الإخلال بشرائط مکان المصلّی
ذنابة: فی عدم إمکان التمسّک بقاعدة «لا تعاد» فی صورة الإخلال
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309 - 1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

ذنابة: فی عدم إمکان التمسّک بقاعدة «لا تعاد» فی صورة الإخلال

ذنابة: فی عدم إمکان التمسّک بقاعدة «لا تعاد» فی صورة الإخلال

‏ ‏

‏بشروط المکان المهمّة‏

‏ ‏

‏لو فرضنا إمکان الـتمسّک بالـقاعدة حتّیٰ فی صورة الإخلال الـعمدی،‏‎ ‎‏کما علیـه الـعلاّمـة الـتقیّ الـشیرازیّ ‏‏رحمه الله‏‏ والـوالـد الـمحقّق‏‎[1]‎‏، خلافاً لـلحقّ‏‎ ‎‏الـحقیق بالـتصدیق، فهو ممنوع بالـنسبـة إلـیٰ أدلّـة الـشروط الـمهمّـة؛‏‎ ‎‏لاحتمال کون الـقدر الـمتیقّن منها صورة غیر الـعمد، فیکون بحسب الـثبوت‏‎ ‎‏ترک الـشرط أو الـجزء الـنسیانی، أسوأ حالاً من ترکـه الـعمدی؛ وعندئذٍ‏‎ ‎‏یتمسّک فی خصوص الـترک الـنسیانی بحدیث الـرفع، ولا یثبت بـه شرطیّتـه‏‎ ‎‏أو جزئیّتـه حال الـعمد؛ لأنّـه من الأصل الـمثبت.‏

‏نعم، بناء علیٰ کشف إطلاق أدلّـة الـشروط والأجزاء من إطلاق عقد‏‎ ‎‏الـمستثنیٰ منـه، کی یکون مقدّماً علیها، فلا بأس بـه، ولکنّـه بمعزل عن‏‎ ‎‏الـتحقیق.‏


کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 277

کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 278

  • )) تقدّم فی الصفحة 7 .