فی عدم اعتبار إدراک رکعة واحدة
بقی شیء: یمکن دعویٰ أنّ مقتضی الـقاعدة، إن کان صحّـة الـصلاة مشروطـة بإدراکها بمقدار یصدق الـقضیّـة الـحینیّـة، بالـنسبـة إلـی الـطبیعـة، فلا یعتبر الـرکعـة، بل هو شرط الـطبیعـة، ویصدق: أنّ الـصلاة الـفانیـة فیها الـرکعات والأجزاء، فی الـوقت، وتلک الأخبار لا توجب حصر الـصحّـة بتلک الـصورة الـخاصّـة، إلاّ من باب مفهوم الـلقب.
هذا، مع أنّ کون الـمراد من الـرکعـة هو معناها الـخاصّ، دون الـواحدة من الـرکوع، غیر ثابت، فیلزم إجمال أخبار الـمسألـة، فیرجع إلـی الـقاعدة الـمحرّرة، ولا یقتضی عقد الـمستثنیٰ أکثر من ذلک، إلاّ فی صورة الـنصّ حتّیٰ فی الـطهور، ولذلک اعتبروا قاطعیّـة الـحدث، وإلاّ فما هو الـشرط ـ أی شرط طبیعـة الـصلاة ـ حاصل بإیجادها وهو طاهر، فاغتنم.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 150