المقصد الثالث فی الخلل
القسم الأوّل : المعارضات الخاصّـة
تذییل : فی المراد من الموانع وقواطع الصلاة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309 - 1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

تذییل : فی المراد من الموانع وقواطع الصلاة

تذییل : فی المراد من الموانع وقواطع الصلاة

‏ ‏

‏قد تحرّر فی الاُصول: أنّ الـمانعیّـة والـقاطعیّـة، ترجعان إلـیٰ قیدیّـة‏‎ ‎‏إعدامها فی الـفریضـة‏‎[1]‎‏؛ نظراً إلـی الامتناع الـمحرّر هناک، إلاّ فی بعض أقسام‏‎ ‎‏الـقواطع، کالقهقهـة، والأکل الـکثیر الـهادم لـعنوان الـصلاة، عرفاً واقعاً.‏

‏وأمّا علیٰ فرض کونهما من منافیات وجود الـصلاة خارجاً، ومفاداتـه‏‎ ‎‏فی الأعیان، فکلّها خارجـة عن الـقاعدة بالتخصّص؛ لأنّ «الـصلاة لا تعاد إلاّ‏‎ ‎‏من الـخمسـة» ناظرة إلـیٰ مرحلـة تقدیر الـماهیّـة، وکیفیّـة اعتبار أجزائها‏‎ ‎‏وشرائطها، ولا نظر لـها إلـیٰ وجودها الـمهدوم بالقاطع والـمانع، فإنّـه لـیس‏‎ ‎‏بصلاة واقعاً أو ادّعاءً، کما أوضحناه فی محلّـه.‏

‏کما تکون جملـة ‏«لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب»‎[2]‎‏ حاکمـة علیها، بناءً‏‎ ‎‏علیٰ دلالتها علیٰ دخالـة الـفاتحـة فی الاسم والـعنوان، حینئذٍ ‏«من زاد فی‎ ‎صلاته» ‏کما هو ظاهر.‏

فلحدّ الآن تحرّر:‏ أنّ الـصلاه باطلـة بنقصان الـخمسـة، دون غیرها، فی‏‎ ‎‏جمیع الأحوال علی الأشبـه، دون الـعمد، وأیضاً هی باطلـة بزیادة شیء فیها،‏‎ ‎‏بشرط تحقّق الـزیادة، کما یتحقّق واقعاً، علیٰ ما تحرّر فی الاُصول‏‎[3]‎‏، إلاّ إذا‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 75

‏کان مورد حدیث الـرفع، علی الـتفصیل الـمذکور.‏

‏و أمّا فی موارد الـزیادة الـلازمـة لـلنقیصـة، کاشتراط الـصلاة بعدم‏‎ ‎‏الـتکتّف، فإنّـه لـو تکتّف، زاد ونقص، فیعید ولا یعید، وذکرنا أقوائیّـة «من زاد»‏‎ ‎‏علیٰ «لا تعاد» ویقدّم علیـه، فی صورة الـعموم من وجـه. والـنسبـة بین «من‏‎ ‎‏زاد» وما یدلّ علیٰ زیادة الـرکعـة، إیجاب فقط، ولا مفهوم لـه علیٰ وجـه یعتدّ‏‎ ‎‏بـه، لأخبار زیادة الـرکعـة، کی یقیّد بـه إطلاق «من زاد».‏

‏وأمّا مرسلـة «سفیان»‏‎[4]‎‏ فلولا إعراضهم عن مفادها، کان لـقلب‏‎ ‎‏الـنسبـة بها وجـه، وإن حررّنا فی الاُصول: أنّ انقلاب الـنسبـة غیر صحیح، إلاّ‏‎ ‎‏فی بعض الـموارد؛ لـوجود الـقرائن؛ فإنّـه لا دلیل علیٰ لـزوم الـجمع علیٰ أیّ‏‎ ‎‏وجـه أمکن.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 76

  • )) تحریرات فی الاُصول 8 : 86 ـ 89 .
  • )) عوالی اللآلی 1: 196 / 2 و2: 218 / 13 ، مستدرک الوسائل 4: 158، کتاب الصلاة، أبواب القراءة فی الصلاة، الباب 1، الحدیث 5 و8 .
  • )) تحریرات فی الاُصول 8 : 117 ـ 119 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 67 .