المسألة الرابعة
حرمة قطع ما أمر الله به أن یوصل
تدلّ الآیـة الـمذکورة علیٰ حرمـة قطع ما أمر اللّٰه بـه أن یوصل، فیحرم ـ مثلاً قطع صلة الأرحام، بل یحرم قطع صلـة ما أمر اللّٰه بـه ولو کان أمراً استحبابیاً، إلاّ أنّ الالتزام بالإطلاق ممنوع، فیقیّده بغیره، فینحصر بما إذا کان الأمر إیجابیاً.
ووجـه استفادة الـتحریم: کونـه من أوصاف الـفاسقین، ویجوز دعویٰ دلالتها علیـه ولو کان الـمراد من الـفاسقین الـکفّار؛ بعدم اختصاصهم بالـحکم الـتحریمی، فلو کان شیء محرّماً علیهم یشترک فیـه غیرهم، بخلاف عکسـه، کما هو الـمعروف عند جمع.
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 5)صفحه 65 ویتوجّـه علیـه:
أوّلاً: أنّ ما أمر اللّٰه بـه غیر مُبیّن.
وثانیاً: لیلزم من الـتحریم الـمذکور کون قطع الـرحم موجباً للعقابین.
وبالـجملـة: قطع ما أمر اللّٰه لیس محرّماً بعنوانـه، وما هو الـواجب هو ما أمر اللّٰه بـه أن یوصل. ویظهر فی محلّـه تحقیق الـمسألـة إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 5)صفحه 66