البحث الأوّل : احتیاج العموم إلیٰ مقدّمات الحکمة

‏‏البحث الأوّل‏

‏‏ ‏

‏‏احتیاج العموم إلیٰ مقدّمات الحکمة‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ‏‏»‏‏ لایدلّ علیٰ الـعموم‏‎ ‎‏الاستغراقی بالـضرورة، فیکون دلیلاً علیٰ أنّ الـجمع الـمحلّیٰ بالألف و اللام،‏‎ ‎‏لیس موضوعاً للاستغراق وإفادة الـعموم، مع أن هیئـة الـجمع لاتقتضی ذلک‏‎ ‎‏والألف واللام وحده لایدلّ علیـه، ولاوضعَ ثانٍ للمرکّبات بالـضرورة، فیعلم‏‎ ‎‏من ذلک أنّ استفادة الـعموم منوط بمقدّمات الـحکمـة علیٰ الـوجـه الـمحرّر‏‎ ‎‏فی الاُصول، وهکذا قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ‏‏»‏‏. نعم قولـه تعالـیٰ:‏‎ ‎‏«‏‏إِلاَّ الفَاسِقِینَ‏‏»‏‏ فی مقام الـبیان، ومقدّمات الـحکمـة فی هذا الـموضع تفید‏‎ ‎‏الـکثرة الأفرادیـة، بخلاف ما إذا کان مصبّها الـقضیـة الـطبیعیـة، کقولـه‏‎ ‎‏تعالـیٰ: ‏‏«‏‏أَحَلَّ اللّٰهُ البَیْعَ‏‏»‏‎[1]‎‏ وغیره، فافهم واغتنم.‏

‏
‏‎

‎‏فما ذهب إلـیـه جمع من الاُصولیـین ـ وفیهم الـوالـد الـمحقّق مدّ‏‎ ‎‏ظلّـه ـ من أنّ الـهیئـة الـمذکورة تفید الـعموم وضعاً، غیر تامّ، کما أنّ توهّم‏‎ ‎‏إفادة الـمقدّماتِ الإطلاقَ ـ لا الـعموم ـ فی مثل الـمقام، أیضاً ممنوع جدّاً؛‏‎ ‎‏لعدم الـتلازم، کما هو واضح، والـتفصیل فی الاُصول.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎