المسألة الثانیة : دلالة الأمر علی الوجوب

‏‏المسألة الثانیة‏

‏‏ ‏

‏‏دلالة الأمر علی الوجوب‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یدلّ قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏وَإِیَّایَ فَارْهَبُونِ‏‏»‏‏، أو ‏‏«‏‏وَإِیَّایَ فَاتَّقُونِ‏‏»‏‎ ‎‏بحسب الـمادّة علیٰ أنّ الأمر بحسب الـصیغـة والـهیئـة یقتضی الـوجوب‏‎ ‎‏واللزوم فی الآیات والـجمل الـتی بین یدیک، وتصیر الـنتیجـة بعد ضمّ الـمادّة‏‎ ‎‏إلـیٰ الـهیئـة وجوب الـرَّهْب والاتّقاء هنا، ووجوب الـمأمور بـه مطلقاً إلاّ مع‏‎ ‎‏الـقرینـة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: دلالتـه هنا علیٰ الـوجوب أیضاً لأجل الـقرینـة، فلنا‏‎ ‎‏منع الـدلالـة فی موارد فقد الـقرینـة، ومن هنا یظهر وجـه الـتقریب لـدلالـة‏‎ ‎‏الـنهی علیٰ الـتحریم مع جوابـه.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ إنّ جملـة ‏‏«‏‏وَإِیَّایَ فَارْهَبُونِ‏‏»‏‏ ظاهرة فی الـتفرّع علیٰ‏
‏‎

‎‏الـنهی والأمر الـمذکورَینِ، فیعلم من الآیـة الـشریفـة حرمـة الاشتراء‏‎ ‎‏ووجوب ذکر الـنعمـة؛ لـقیام الـقرینـة، وأمّا الـعموم الاستیعابی والـعامّ‏‎ ‎‏الاستغراقی فلایستفاد منـه، إلاّ من سنخیّـة الـموضوع والـحکم، أو لَغْویّـة‏‎ ‎‏الإیمان فی زمان قصیر، أو امتثال الـنهی عن الاشتراء فی مدّة یسیرة، وهکذا‏‎ ‎‏فی سائر الأوامر والـنواهی الـمسانخـة مع هذه الأوامر والـنواهی فی هذه‏‎ ‎‏الآیات وغیرها.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎