التحقیق فی ثبوت مفهوم الاستثناء

‏‏التحقیق فی ثبوت مفهوم الاستثناء‏

‏‏ ‏

‏‏إذا عرفت ذلک، وتبیّن حدود النزاع، وما یناط به البحث، فهل للجملة التی‏‎ ‎‏تشتمل علیٰ أداة الاستثناء من الحکم الثابت للمستثنیٰ منه مفهوم، أم لا؟‏

‏‏وماهو القدر المتیقّن من هذه الجمل؛ قولهم: «أکرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم»‏‎ ‎‏فی الجمل الإنشائیّة، أو «لاتکرم العلماء إلاّ العدول منهم» ومنه قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«لاتعاد‏‎ ‎‏الصلاة إلاّ من خمس...»‏‎[1]‎‏ وغیر ذلک من أقسام الاستثنائیّات؟‏

‏‏وإذا راجعنا الجمل الإخباریّة نجد صحّة نسبة الخبرین إلیٰ من قال: «مارأیت‏
‏‎

‎‏أحداً إلاّ زیداً»: «بأنّه أخبر بکذا» أو «أخبر بکذا» وهذا من الشواهد القطعیّة علیٰ‏‎ ‎‏صحّة النسبة فیما نحن فیه: «بأنّ الشرع أوجب إکرام العلماء العدول، وما أوجب‏‎ ‎‏إکرام غیرهم» وإلیه یرجع ما اشتهر فی کتب النحاة‏‎[2]‎‏ وغیرها‏‎[3]‎‏: «من أنّ الاستثناء‏‎ ‎‏من النفی إیجاب، ومن الإیجاب نفی».‏

‏‏ولو کان المقصود من الاستثناء أمراً آخر فهو محمول علی الندرة، کما إذا‏‎ ‎‏اُرید فی الاستثناء إفادة مثله فی مجیء زید، وأنّه إذا قال: «جاءنی القوم إلاّ زیداً»‏‎ ‎‏أراد أنّ مجیء القوم قطعیّ دون زید، فهو خارج عن ظهور الکلام ووضعه کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ.‏

‏‏وعلیٰ هذا فیستفاد منها الحصر، وأنّ موضوع الوجوب هم العدول منهم،‏‎ ‎‏والفسّاق لیسوا موضوعاً، فینفی الحکم، أو أنّ الحکم مخصوص بالطائفة الاُولیٰ، فلا‏‎ ‎‏حکم بالنسبة إلیٰ غیرهم، وهذا هو المفهوم المقصود فی المقام.‏

‏‏وممّا یشهد علیٰ ذلک حکم العقلاء بالإقرار علیٰ من قال: «لیس لزید علیّ‏‎ ‎‏دراهم إلاّ درهم» ویأخذون منه ذلک الدرهم، مستندین إلی اعترافه به، ولاتسمع‏‎ ‎‏دعواه الإهمال، کما هو الظاهر.‏

‏‏نعم، هنا إشکال لابدّ من دفعه، وهو قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏إنْ هُوَ إلاَّ نَذِیرٌ مُبِینٌ‏‏»‏‎[4]‎‎ ‎‏فإنّه یخالف قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏إنْ أنَا إلاَّ نَذِیرٌ وَبَشِیرٌ‏‏»‏‎[5]‎‏ فی تلک السورة بعد‏‎ ‎‏آیات، فلیتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎