بقی بحث : حول کلمة الإخلاص

‏‏بقی بحث : حول کلمة الإخلاص‏

‏‏ ‏

‏‏اعلم :‏‏ أنّ الذی قالوه هو أنّ فی کون الکلمة الشریفة إقراراً بالتوحید إشکالاً‏‎ ‎‏وإعضالاً؛ وهو أنّ خبر «لا» النافیة للجنس المحذوف إمّا یکون عنوان «الممکن» أو‏‎ ‎‏«الموجود» فإن کان الأوّل فلا یدلّ إلاّ علیٰ أنّه تعالیٰ ممکن، وهذا أعمّ من وجوده،‏‎ ‎‏وإن کان الثانی فلایلزم منه الاعتراف بنفی إمکان غیره تعالیٰ‏‎[1]‎‏.‏

‏‏واُجیب تارة :‏‏ بأنّ المقصود من کلمة «إله» هو واجب الوجود، فیکون المراد‏‎ ‎‏من المحذوف هو عنوان «الإمکان» العامّ، لا الخاصّ؛ ضرورة امتناع اجتماع‏
‏‎

‎‏الإمکان الخاصّ والوجوب فی المستثنیٰ، فیکون هذا قرینة علیٰ أنّ المراد هو‏‎ ‎‏الإمکان العامّ المجتمع مع الوجوب، فإذا قیل: «لیس واجب الوجود ممکناً إلاّ الله »‏‎ ‎‏یلزم منه کون الله تعالیٰ واجب الوجود فقط؛ وذلک لأنّ مقتضی الاعتراف بعدم‏‎ ‎‏الإمکان العامّ لمصداق واجب الوجود المفهومیّ، امتناع وجود جمیع أفراده، وقضیّة‏‎ ‎‏الاعتراف بالإمکان العامّ لأحدمصادیقه هوالإقراربوجوب وجوده، فیتمّ المطلوب‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفیه :‏‏ مضافاً إلی أنّ کلمة «الإله» لیست موضوعة لعنوان «واجب الوجود»‏‎ ‎‏بل هی ـ حسبما فی بعض الأخبار‏‎[3]‎‏، ومجموع ما یحصّله المتتّبع فی الآثار ـ عبارة‏‎ ‎‏عن الخالق، أو المعبود؛ بمعنی أنّه تارة: یراد منها الخالق، کما فی قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏إذَنْ‏‎ ‎‏لَذَهَبَ کُلُّ إلٰهٍ بِمَا خَلَقَ‏‏»‏‎[4]‎‏ وغیر ذلک ممّا کثر إطلاقه لا بجهة العبودیّة فراجع،‏‎ ‎‏واُخریٰ: یراد منها المعبود.‏

‏‏ومضافاً إلیٰ أنّ هذه الطریقة خارجة عن الأفهام العامّة.‏

‏‏ومضافاً إلی عدم الحاجة فی قبول الإسلام إلی التوجّه إلیٰ عدم إمکان غیر‏‎ ‎‏الله تعالیٰ، بل یکفی الاعتقاد به تعالیٰ غافلاً عن سائر الجهات.‏

‏‏أنّ هذه الکلمة کانت تقبل فی مقام نفی الشریک فی العبودیّة فی صدر‏‎ ‎‏الإسلام، فإنّ المشرکین من العرب کانوا یعبدون الأوثان والأصنام ‏‏«‏‏لِیُقَرِّبُونَا إلَی‏‎ ‎‏الله ِ زُلْفیٰ‏‏»‏‎[5]‎‏ وعندما طلع الإسلام قَبل الرسول ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ شهادتهم المزبورة فی موقف‏‎ ‎‏الإقرار بحصر المعبود فیه تعالیٰ بعد إذعانهم بوجود الله تعالیٰ خالق السماوات‏
‏‎

‎‏والأرض، فما فی «الکفایة»‏‎[6]‎‏ وغیره‏‎[7]‎‏ من الاقتناع بذلک، لایخلو من تأسّف.‏

‏‏واُجیب اُخریٰ :‏‏ بأنّ المحذوف لا هذا ولا ذاک، بل المحذوف عنوان‏‎ ‎‏«الاستحقاق» وذلک لما اُشیر إلیه أخیراً ؛ وهو أنّهم کانوا مشرکین فی العبادة، دون‏‎ ‎‏الذات والصفات، فتقبل شهادتهم المذکورة؛ لاعترافهم بالله الواحد تعالیٰ، فلا حاجة‏‎ ‎‏إلی الأجوبة الفلسفیّة الخارجة عن اُفق الناس‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وفیه ما لایخفیٰ؛ ضرورة أنّ هذه الکلمة تقبل شهادةً من الکافر الجاحد‏‎ ‎‏المنکر الدهریّ، وتکفی لترتّب أحکام الإسلام علیها إذا اقترنت بالشهادة الثانیة،‏‎ ‎‏فلاتخصّ بتلک الطائفة بالقطع والنصّ، فما ارتضاه الأعلام؛ السیّدان البروجردیّ‏‎ ‎‏والوالد، والعلاّمة المحشّی ـ عفی عنهم ‏‎[9]‎‏ لایخلو من غرابة أیضاً.‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر ما فی الجواب الثالث :‏

‏‏وهو أنّ المحذوف عنوان «الواجب» فإنّه وإن لم یذکره الأصحاب ‏‏قدس سرهم‏‏ إلاّ أنّه‏‎ ‎‏الأقرب. ولکن یتوجّه إلیه : أنّ المشرکین فی العبادة کانوا یریدون بها الشهادة علی‏‎ ‎‏التوحید العبادیّ، فلاتغفل.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ جعل الخبر المحذوف عنوان «الواجب» أولیٰ من «الممکن»‏‎ ‎‏بالإمکان العامّ؛ لسلامته من بعض الإشکالات الأربعة المشار إلیها.‏

‏‏کما أنّ کون المحذوف عنوان «الأحد» أی لیس المعبود أحداً إلاّ الله ، أولیٰ‏‎ ‎‏من کونه عنوان «الاستحقاق» وذلک لأنّ نفی الاستحقاق، لاینافی عبادة الأصنام‏
‏‎

‎‏والأوثان لأجل أن یقرّبوهم إلی الله زلفیٰ، فلایکون مشرکو العرب عابدین للأصنام‏‎ ‎‏لأجل الاستحقاق، بل کانوا یعبدونهم لأجل المطلوب الآخر، فلاتخلط واغتنم.‏

‏‏إذا تحصّلت هذه الأجوبة القاصرة کلّها عن حلّ المشکلة، فإلیک الأجوبة‏‎ ‎‏الاُخریٰ الکافیة، علیٰ إشکال فی بعض منها:‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ المحذوف یختلف باختلاف المواقف، ولا برهان علیٰ تعیّنه فی کلّ‏‎ ‎‏المراحل، ففی مورد یراد الإقرار بالتوحید الذاتیّ یکون المحذوف عنوان «الواجب»‏‎ ‎‏مثلاً، ویراد من کلمة «الإله» عنوان الخالق، أو المعبود، وفی مورد یراد الإقرار‏‎ ‎‏بالتوحید العبادیّ یکون المحذوف عنوان «الأحد» وما یحذو حذوه، وحذف‏‎ ‎‏المتعلّق والخبر ربّما کان لأجل الإیماء إلیٰ ذلک.‏

‏‏الثانی :‏‏ أن یکون المحذوف مجموع العناوین فی جمیع المواقف والمراحل،‏‎ ‎‏ولا دلیل علیٰ لزوم کون لفظة «لا» ذات خبر واحد، وقد قال ابن مالک :‏

‏‏ ‏

‏‏وأخبروا باثنین أو بأکثرا‏

‏‎ ‎‏عن واحد کهم سَراة شُعرا‏‎[10]‎

‏‏ ‏

‏‏الثالث :‏‏ أنّ الرجوع إلیٰ ترجمة هذه الکلمة فی بعض الألسنة الاُخریٰ، تعطی‏‎ ‎‏أنّ کلمة «لا إله» نافیة وتامّة، وتکون إخباراً عن «اللیس» المحض والعدم الصِرْف،‏‎ ‎‏ویکون نفی الموضوع، دون الهویّة والربط.‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ إنّ کلمة «إلاّ» هنا بمعنیٰ «غیر» ویکون هو الخبر، ولا یأتی‏‎ ‎‏هذا الاحتمال فی مثل: ‏‏«لا صلاة إلاّ بطهور» ‏‏و ‏‏«لا حول ولا قوّة إلاّ بالله »‏‏ لمکان‏‎ ‎‏حرف الجارّ الوارد علی المستثنیٰ، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ویمکن دعویٰ :‏‏ أنّ ذلک غیر جائز؛ لأنّ کلمة «غیر» لایمکن حملها علی‏‎ ‎‏الإله حتّیٰ یتخلّل بینهما حرف السلب، فتکون هی للاستثناء أیضاً، إلاّ أنّ المستثنیٰ‏
‏‎

‎‏منه لایلزم أن یکون هو الخبر، بل هو نفس الموضوع الکلّی المسلوب بالسلب‏‎ ‎‏التامّ، وقد حکی‏‎[11]‎‏ عن سیبویه ـ کما یأتی فی العمومات ـ : «أنّ لفظة «لا» غیر‏‎ ‎‏محتاجة إلی الخبر أحیاناً، وتکون تامّة»‏‎[12]‎‏.‏

‏‏إن قلت :‏‏ علیٰ جمیع التقادیر لایستفاد من الحصر بالاستثناء إلاّ حصر الحکم‏‎ ‎‏فی المستثنیٰ منه بموضوعه، وتکون النتیجة ثبوت الحکم المقابل للمستثنیٰ.‏

‏‏قلت :‏‏ بل إذا انحصر الحکم فی المستثنیٰ منه بموضوعه فلازمه حصر‏‎ ‎‏المستثنیٰ أیضاً بموضوعه، فیکون الإقرار بالإخلاص موجباً للإقرار بحصر الحکم‏‎ ‎‏فی المستثنیٰ بموضوعه، کما هو الواضح.‏

‏‏إن قلت :‏‏ حذف الخبر لایضرّ ولاینفع.‏

‏‏قلت :‏‏ إذا اُرید من «الإله» عنوان الواجب فهو یفید فی مورد الإقرار بالتوحید‏‎ ‎‏الذاتیّ، وإذا اُرید منه الخالق فلازمه ذلک، وإذا اُرید منه المعبود فیفید فی مورد‏‎ ‎‏الاعتراف بالتوحید العبادیّ، فلیتأمّل جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎