الخامس : حول التمسّک بإطلاق أو عموم المحکوم فی الشبهة المصداقیّة

‏‏الخامس : حول التمسّک بإطلاق أو عموم المحکوم فی الشبهة المصداقیّة‏

‏‏ ‏

‏‏هل یجوز التمسّک بإطلاق أوعموم دلیل المحکوم فیالشبهة المصداقیّة، أم لا؟‏

‏‏وهذه المسألة بذاتها تدلّ علیٰ بطلان مقالة العَلمین: الحائریّ‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏والنائینیّ‏‎[2]‎‏ من أنّ العموم یعنون، فإنّه لایمکن تعنون دلیل المحکوم بلسان‏‎ ‎‏الحاکم، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ولا فرق فی هذه المسألة بین کون النسبة بین الدلیلین عموماً مطلقاً، أو من‏‎ ‎‏وجه، بل المناط هو التقدّم بالحکومة.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ قضیّة ما سلف عن المتأخّرین‏‎[3]‎‏ منع التمسّک أیضاً، ومقتضیٰ ما‏‎ ‎‏مرّ منّا‏‎[4]‎‏ صحّة التمسّک وجوازه، والأمر هنا أوضح، وربّما یؤیّد أصل البحث .‏

‏‏ومن هنا یظهر حال الدلیلین اللّذین کان بینهما العموم من وجه، ولکن قدّم‏
‏‎

‎‏أحدهما علی الآخر؛ لأحد الوجوه المتمسّک بها فی تقدیم أحد العامّین من وجه‏‎ ‎‏علی الآخر‏‎[5]‎‏.‏

‏‏نعم، فیما إذا کان التقدیم مخصوصاً بحال المعارضة؛ وبالمورد الذی وقع‏‎ ‎‏بینهما التعارض، کما إذا قدّم أحدهما علی الآخر فی محلّ التعارض؛ لأنّه القدر‏‎ ‎‏المتیقّن منه، أو لأنّ بخروجه عن أحدهما یلزم الاستهجان، فلایلزم من ذلک کون‏‎ ‎‏مورد الشبهة فیما نحن فیه من الشبهة المصداقیّة، بل یصیر الدلیلان متعارضین،‏‎ ‎‏ولایجوز التمسّک بأحدهما المعیّن، ویندرجان فی باب التزاحم المحرّرة أحکامه‏‎ ‎‏فی البحوث السابقة‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎