الرافع للغرر هو العلم بالصفة
أقول : ا لاشتراط ا لصریح لایوجب رفع ا لغرر ، فضلاً عن ا لضمنی ا لارتکازی ؛ فإنّ ما یوجب رفعـه هو ا لعلم با لصفـة ، أو إخبار ا لبائع بها ، أو توصیفـه فی ضمن ا لعقد با لصحّـة ، فإنّـه یرجع إ لی ا لإخبار بها ؛ إذ ا لأوصاف وا لقیود ـ ا لتی هی ا لجمل ا لناقصـة تصیر تامّـة ومحتملـة للصدق وا لکذب فی ضمن ا لجمل ا لتامّـة ، إخباریّـة کانت کقولـه : «رأیت زیداً ا لعا لم» فإنّـه إخبار عن کونـه عا لماً فی ضمن ا لإخبار عن رؤیتـه .
أو إنشائیّـة ، کقولـه : «اضرب زیداً ا لعا لم» ونحوه «بعت ا لسلعـة ا لصحیحـة» لأ نّـه إخبار بصحّتها ، فبناء علیٰ رفع ا لغرر بإخبار ا لبائع ، یوجب ذلک رفعـه .
وأ مّا ا لاشتراط ولو صریحاً ، فلایستلزم ا لإخبار ، فضلاً عن قبول الاشتراط ، کما لو شرط ا لمشتری کون ا لعین سلیمـة ، وقبل ا لبائع ، وفضلاً عمّا إذا کان ضمنیاً ؛ ضرورة أنّ ا لاشتراط أو قبولـه ، لیس إخباراً عن ا لصحّـة ، ولهذا لایقبل ا لصدق وا لکذب ، فلا وجـه لرفع ا لغرر بـه ، بناءً علیٰ کون ا لغرر هو ا لجها لـة ، کما هو ا لمعهود منهم .
بل ا لتحقیق : أنّ ا لإخبار صریحاً أو ضمناً فی ا لمقام أیضاً ، لایوجب رفعـه إ لاّ مع إحراز کونـه غیر مستند إ لیٰ أصا لـة ا لصحّـة ؛ فإنّـه مع ا لاستناد إ لیها ،
لایوجب إخباره للمشتری أمراً زائداً عمّا هو عنده ، بل لو أخبر ألف شاهد مستندین إ لیها بـ «أ نّـه صحیح» لم یوجب للمشتری شیئاً زائداً عمّا هو عنده .
هذا إذا قلنا : بأنّ نفس أصا لـة ا لصحّـة لاتوجب رفع ا لغرر ، بل ا لموجب لـه هو بناء ا لمتعاملین علی ا لصحّـة ، وابتناء ا لمعاملـة علیها .
وأ مّا لو قلنا : بأنّ أصا لـة ا لصحّـة من ا لاُصول ا لعقلائیّـة ، بل من ا لأمارات ا لعقلائیّـة ا لتی یعتمد علیها ا لعقلاء ـ کما هو ا لحقّ ؛ إمّا للغلبـة ا لتامّـة ا لتی لاینبغی إنکارها ، أو لغیر ذلک ـ فهی رافعـة للغرر ، من غیر حاجـة إ لی ا لتشبّث با لشرط ، أو با لإخبار ضمناً أو صریحاً ، فأصا لـة ا لصحّـة کإخبار ا لبائع قبل ا لمعاملـة ، کافیـة فی رفعـه .
ولایراد بـ «ا لعلم وا لجهل» ا لمستعملین فی أبواب ا لعبادات وا لمعاملات ، ا لعلم ا لوجدانی ا لرافع للجهل ا لوجدانی ، بل ا لمراد من «ا لعلم با لأوصاف» هو إحرازها با لطریق ا لعقلی أو ا لعقلائی ، فإخبار ا لبائع طریق عقلائی ، کأصا لـة ا لصحّـة ا لتی هی أصل محرز عقلائی ، أو أمارة کذلک .
ولعلّ هذا مراد ا لعلاّمـة فی محکی «ا لتذکرة» من قولـه : ا لأصل فی ا لمبیع من ا لأعیان وا لأشخاص ، ا لسلامـة من ا لعیوب وا لصحّـة ، فإذا أقدم ا لمشتری علیٰ
بذل ما لـه فی مقابلـة تلک ا لعین ، فإنّما بنیٰ إقدامـه علیٰ غا لب ظنّـه ا لمستند إ لیٰ أصا لـة ا لسلامـة انتهیٰ .
ومن ذلک یظهر : أن لا أصل للاشتراط أو ا لوصف ا لضمنیّین فی ا لبیع ، فکما أنّ إخبار ا لبائع با لوصف ا لموجب لرفع ا لغرر ، لایوجب أن یکون ا لبیع مبنیاً علیـه ومشروطاً بـه ، کذلک مع ا لإحراز با لأصل .
بل ا لوجدان أصدق شاهد علیٰ أن لا تواطؤ بین ا لمتعاملین علیٰ وصف ا لصحّـة فی نوع ا لمعاملات .
کما یظهر : أ نّـه لو اتفق فی مورد ـ لأجل بعض ا لجهات ، أو لأجل عدم جریان أصا لـة ا لصحّـة فی نوع خاصّ ، أو صنف کذلک ، أو عند ا لمتعاملین ـ اشتراطها فی ضمن ا لمعاملـة ، یثبت للمشروط لـه خیار ا لتخلّف مضافاً إ لیٰ خیار ا لعیب .