القول فی أحکام الخیار
مسألة فی قاعدة الضمان علیٰ من لا خیار له
المراد من الضمان فی القاعدة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

المراد من الضمان فی القاعدة

المراد من الضمان فی القاعدة

‏ ‏

‏ثمّ إنّ ا لضمان فی ا لمقام ، هل هو ا لضمان ا لمعبّر عنـه بـ «ا لضمان ا لمعاملی»‏‎ ‎‏کما فی ا لضمان قبل ا لقبض ، فینفسخ ا لعقد ، ویرجع ا لثمن إ لی ا لمشتری ، ویکون‏‎ ‎‏ا لتلف من ما ل ا لبائع ؟‏

‏أو أ نّـه ضمان واقعی ، کما فی ضمان ا لید وا لإتلاف ، فیکون ا لعقد بحا لـه ،‏‎ ‎‏ویضمن ا لتا لف با لمثل أو ا لقیمـة ا لواقعیّـة ؟‏

‏فیـه خلاف ، منشؤه ا لاستظهار من ا لأخبار .‏

‏یمکن ا لاستدلال علی ا لأوّل : بأنّ ا لظاهر من قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی صحیحـة ابن‏‎ ‎‏سنان : ‏«وإن کان بینهما شرط أیّاماً معدودة ، فهلک فی ید ا لمشتری قبل أن یمضی‎ ‎ا لشرط ، فهو من ما ل ا لبائع»‎[1]‎‏ .‏

‏ومن روایـة علی بن رباط ، عمّن رواه ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : ‏«إن حدث‎ ‎با لحیوان حدث قبل ثلاثـة أیّام ، فهو من ما ل ا لبائع»‎[2]‎‏ .‏

‏أنّ ا لتلف حدث فی ما لـه ، ولازم ذلک هو انفساخ ا لعقد ، ورجوع ا لثمن إ لی‏‎ ‎‏ا لمشتری ، ولاسیّما وهذا ا لتعبیر عین ما فی ا لتلف قبل ا لقبض من ا لتعبیر فی‏

‏ا لنبوی ا لمعروف‏‎[3]‎‏ ا لمفتیٰ بـه عند ا لطائفـة ، وقد فهموا منـه ا لانفساخ ، ورجوع‏‎ ‎‏ا لثمن بلا مکابرة .‏

‏وهذا ا لظهور أقویٰ من ظهور ا لضمان فی ضمان ا لتا لف با لقیمـة ا لواقعّیـة ؛‏‎ ‎‏لتردّد ا لضمان بین ا لأمرین ، ووقوع ا لتعبیر بـه فی لسان ا لراوی ، وإنّما عبّر‏‎ ‎‏ا لإمام ‏‏علیه السلام‏‏بمثل تعبیره تبعاً لکلامـه ، مع احتما ل أنّ ا لمعهود عند ا لراوی ـ باعتبار‏‎ ‎‏ا لنبوی ا لمعروف بین ا لفریقین فی ا لضمان قبل ا لقبض ـ کان هو ا لضمان ا لمعاملی ،‏‎ ‎‏فعبّر عنـه بذلک بنحو من ا لمسامحـة .‏

‏ویشهد لـه : أ نّـه لمّا تعرّض أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ فی صحیحـة ابن سنان لحکم‏‎ ‎‏ا لشرط أیّاماً معدودة مستقلاًّ ، عدل عن تعبیر ا لسائل إ لیٰ قولـه : ‏«فهو من ما ل‎ ‎ا لبائع» ‏ولا إشکا ل فی أنّ ا لمراد من ‏«ا لضمان»‏ فی ا لصدر هو ما تعرّض لـه فی‏‎ ‎‏ا لذیل ، فکأ نّـه أراد بذلک بیان عدم ا لفرق فی ا لشرط بین کونـه بمقدار خیار‏‎ ‎‏ا لحیوان أو أکثر .‏

وإن شئت قلت :‏ إنّ ذیل ا لصحیحـة یفسّر ا لضمان ویبیّن أ نّـه ضمان معاملی ،‏‎ ‎‏لا واقعی .‏

‏ویؤیّد ذلک : أنّ فی روایـة ابن رباط ، ا لتی تعرّض للحکم ابتداء من غیر سبق‏‎ ‎‏سؤال ، قا ل ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«فهو من ما ل بائعـه»‏ بمثل تعبیر ا لنبوی ا لمعروف .‏

‏بل ا لظاهر من ا لمرویّ عن رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : فی رجل اشتریٰ عبداً بشرط‏‎ ‎‏ثلاثـة أیّام ، فمات ا لعبد فی ا لشرط ، یستحلف بالله ما رضیـه ، ثم هو برئ من‏


‏ا لضمان‏‎‎‎[4]‎‏ هو ضمان ا لثمن ، وهو مساوق لانفساخ ا لعقد .‏

‏کما أنّ ا لظاهر من روایـة عبدا لرحمان بن أبی عبدالله قا ل : سأ لت أبا‏‎ ‎‏عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ ، فی رجل اشتریٰ أمـة بشرط من رجل یوماً أو یومین ، فماتت عنده ،‏‎ ‎‏وقد قطع ا لثمن ، علیٰ من یکون ا لضمان ؟‏

‏فقا ل ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«لیس علی ا لذی اشتریٰ ضمان حتّیٰ یمضی شرطـه»‎[5]‎‏ .‏

‏أنّ مراد ا لإمام ‏‏علیه السلام‏‏ بل ا لراوی أیضاً ، ضمان ا لثمن ؛ من أجل أنّ ا لراوی‏‎ ‎‏فرض قطع ا لثمن ، لا أداءه ، وا لظاهر من مثل هذا ا لتعبیر ، هو فرض ما قبل ا لأداء ،‏‎ ‎‏فکان ا لثمن علیٰ عهدتـه ، وکان ضامناً لـه ، فحکم بعدمـه عند ا لتلف ، فتکون‏‎ ‎‏موافقـة لما تقدّم .‏

بل یمکن‏ أن یحمل ا لضمان فی ا لصحیحـة ـ ولو بقرینـة ذیلها ، وبقرینـة‏‎ ‎‏سائر ا لروایات ـ علیٰ ضمان ا لثمن وإن کان بعیداً .‏

ویمکن‏ رفع ا لبعد بأن یقا ل : إنّ ضمان ا لشیء ، بمعنیٰ أنّ علیـه عهدة ثمنـه ،‏‎ ‎‏ومع عدم ا لقرینـة یحمل علیٰ ثمنـه ا لواقعی ، وفی ا لمقام حیث قامت ا لقرینـة علیٰ‏‎ ‎‏أنّ ا لمراد ثمنـه ا لمسمّیٰ ، فسأل عمّن هو ضامن لـه ؛ لتردّد ا لأمر لدیـه بین‏‎ ‎‏ا لانفساخ ، حتّیٰ یکون ا لبائع ضامناً ، أو عدمـه ، حتّیٰ ، یکون ا لمشتری ضامناً‏‎ ‎‏لأدائـه ، فقا ل ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«علی ا لبائع ضمانـه»‏ فعلم منـه أنّ ا لبیع منفسخ ، فتأ مّل .‏

وبا لجملـة :‏ ا لظاهر تحکیم ا لظهور فی سائر ا لروایات ولاسیّما ذیل‏


‏ا لصحیحـة وروایـة ابن رباط علیٰ ظهور ا لضمان فی ا لضمان با لعوض ا لواقعی .

وأ مّا ما قیل‏ فی مقام ا لتأیید لهذا ا لقول : من أنّ ظاهر ا لروایات بقاء ضمان ما‏‎ ‎‏قبل ا لقبض ، وعدم تأثیر ا لقبض فی رفعـه ، لا تشریع ضمان علیٰ حدة ، ولازمـه‏‎ ‎‏بقاء ا لضمان با لمسمّیٰ .‏

‏وهذا هو ا لظاهر من قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«علی ا لبائع حتّیٰ ینقضی ا لشرط ثلاثـة‎ ‎أیّام» ‏لأنّ معناه أنّ ا لقبض لیس غایـة للضمان ، بل ا لغایـة انقضاء شرطـه‏‎[6]‎‏ ، وهذا‏‎ ‎‏هو ا لمحکیّ عن ا لشهید وا لعلاّمـة‏‎[7]‎‏ . وبـه قا ل ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‎[8]‎‏ ویرجع‏‎ ‎‏إ لیٰ أنّ ا لباقی هو شخص ا لضمان ا لسابق .‏

ففیـه‏ ما أشرنا إ لیـه سابقاً : من أنّ ا لحکم فی ا لقاعدتین ، کلّی متعلّق‏‎ ‎‏بموضوع کلّی ، وکلّ من ا لموضوعین یخا لف الآخر‏‎[9]‎‏ ، فموضوع إحداهما «کلّ‏‎ ‎‏مبیع تلف قبل قبضـه» وموضوع ا لاُخریٰ «تلفـه قبل انقضاء ا لشرط» وبین‏‎ ‎‏ا لعنوانین عموم من وجـه ، فیجتمع ا لموضوعان تارة ، ویفترقان اُخریٰ ، وفی مثلـه‏‎ ‎‏لامعنیٰ لبقاء شخص ا لحکم .‏

‏وقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«علی ا لبائع حتّیٰ ینقضی ا لشرط»‏ لایدلّ إ لاّ علیٰ أنّ ا لضمان‏‎ ‎‏علیـه إ لی انقضاء ا لخیار ، وأ مّا أنّ هذا عین ا لضمان ا لسابق ، أو مثلـه ، أو مخا لفـه .‏‎ ‎‏فلا دلالـة فیـه ، فا لغایـة غایـة للحکم ا لکلّی ا لمجعول علیٰ موضوعـه ؛ وهو‏‎ ‎‏ا لتلف فی زمان ا لخیار ، لا للحکم ا لمجعول علیٰ موضوع آخر أجنبی عنـه .‏


نعم ، لو قیل :‏ با لضمان ا لواقعی فی ا لمقام ، وبا لضمان ا لمعاوضی فی ا لتلف‏‎ ‎‏قبل ا لقبض ، ففی مورد انطباقهما ـ کا لتلف قبلـه ، وقبل مضی ا لخیار ینفسخ ا لعقد ،‏‎ ‎‏ولایبقیٰ مجا ل لإجراء ا لقاعدة ا لثانیـة .‏

وما قیل :‏ من أنّ ا لقرینـة قائمـة علی ا لضمان ا لمعاملی ؛ وهی أ نّـه مع تعهّد‏‎ ‎‏ا لضامن بضمان ا لمسمّیٰ ، وإمضاء ا لشارع لـه ، لا معنیٰ لأن یراد ا لضمان‏‎ ‎‏ا لواقعی‏‎[10]‎‏ .‏

‏فیـه : أ نّـه خلط بین ا لقواعد ا لکلّیـة وغیرها ؛ فإنّـه لا معنیٰ لجعل ا لضمان‏‎ ‎‏ا لواقعی لموضوع جعل فیـه ضمان ا لمسمّیٰ ، وأ مّا إذا کان ا لحکم علیٰ موضوع‏‎ ‎‏کلّی ، قد ینطبق علیٰ موضوع حکم آخر ، فلا مانع منـه ، ونظیره غیر عزیز ، فا لعمدة‏‎ ‎‏فی ا لمقام ما ذکرناه من دلالـة ا لأخبار .‏

‎ ‎

  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 457 و 462 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 464 .
  • )) عوا لی ا للآلی 3 : 212 ، مستدرک ا لوسائل 13 : 303 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب9 ، ا لحدیث 1 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 7 : 80 / 343 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 15 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب5 ، ا لحدیث4 .
  • )) ا لکافی 5 : 171 / 9 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 24 / 104 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 14 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب5 ، ا لحدیث1 .
  • )) منیـة ا لطا لب 2 : 180 / ا لسطر21 .
  • )) ا لدروس ا لشرعیّـة 3 : 210 ـ 211 ، ا لمکاسب : 301 / ا لسطر33 ، و302 / ا لسطر6 .
  • )) ا لمکاسب : 301 / ا لسطر33 ، و302 / ا لسطر2 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 468 .
  • )) منیـة ا لطا لب 2 : 180 / ا لسطر8 .