السابع خیار العیب
مسألة حول التخییر بین الردّ والأرش فی خیار العیب
السرّ فی ثبوت الأرش
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

السرّ فی ثبوت الأرش

السرّ فی ثبوت الأرش‏ ‏

‏فا لسرّ فی ثبوت ا لأرش : هو أنّ وصف ا لصحّـة وإن لم یکن جزء للمبیع ،‏‎ ‎‏ولم یقع جزء من ا لثمن فی قبا لـه ، لکنّـه لدخلـه فی زیادة ا لقیمـة ، یکون کا لعلّـة‏‎ ‎‏لإعطاء مقدار من ا لثمن بإزاء ا لمثمن ، فإذا ظهر ا لعیب فیـه ، ظهر أنّ إعطاء ذلک‏‎ ‎‏ا لمقدار کان بلا وجـه عقلائی .‏

‏ولا إشکا ل : فی أ نّهم لایرونـه بعد تغیّر ا لعین ، ملزماً بترک ا لفسخ ؛ لخروج‏‎ ‎‏ا لعین عمّا کانت علیـه ، وترک ا لمطا لبـة با لأرش ، بل لـه أخذ ا لأرش ، فا لرجوع‏‎ ‎‏لیس بجزء ا لثمن ، بل لأجل کون ا لإعطاء بلحاظ ا لوصف ا لمفقود‏‎[1]‎‏ .‏

هذا بحسب ا لقواعد ا لعقلائیّـة ،‏ وا لنقض ببعض ا لموارد ـ کخیار ا لغبن ـ غیر‏

‏وارد ؛ لأنّ ا لقاعدة هناک أیضاً کذلک ، وعدم ا لالتزام للتسا لم بین ا لأصحاب‏‎[2]‎‏ .‏

وما ذکرناه‏ هو ا لمتفاهم من روایات خیار ا لعیب أیضاً ، کصریح مرسلـة‏‎ ‎‏جمیل ، عن أحدهما ‏‏علیهماالسلام‏‏ : فی ا لرجل یشتری ا لثوب أو ا لمتاع ، فیجد فیـه عیباً .‏

‏فقا ل : ‏«إن کان ا لشیء قائماً بعینـه ردّه علیٰ صاحبـه ، وأخذ ا لثمن ، وإن‎ ‎کان ا لثوب قد قطع أو خیط أو صبغ ، یرجع بنقصان ا لعیب»‎[3]‎‏ .‏

‏بل ا لمتبادر من سائر ا لروایات ا لتی أثبتت ا لأرش مشروطاً با لتصرّف ، هو‏‎ ‎‏ثبوت ا لأرش عند تعذّر ا لردّ ، کصحیحـة ابن سنان عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ فی حدیث‏‎ ‎‏قا ل : ‏«قا ل علی ‏علیه السلام‏‏ : لاتردّ ا لتی لیست بحبلیٰ إذا وطأها صاحبها ، ویوضع عنها‏‎ ‎‏من ثمنها بقدر عیب إن کان فیها»‏‎[4]‎‏ وغیرها‏‎[5]‎‏ .‏

‏فإنّ ا لمتفاهم من مثلها ولاسیّما مع کون ا لحکم عقلائیاً کما مرّ ، أنّ ا لثابت‏‎ ‎‏هو ا لردّ فقط ما لم یتصرّف ، ومعـه یثبت ا لأرش .‏

‏واحتما ل أنّ ا لمراد منها هو ا لتخییر بین ا لردّ وا لأرش ، ساقط مخا لف لفهم‏‎ ‎‏ا لعرف کما لایخفیٰ .‏

بل ما ذکرناه‏ هو مقتضی ا لجمع بین ا لروایات أیضاً ؛ لأنّ ا لظاهر من روایـة‏‎ ‎‏میسّر ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل قلت لـه : رجل اشتریٰ زقّ زیت ، فوجد فیـه‏

‏دردیّاً .‏

‏قا ل فقا ل : ‏«إن کان یعلم أنّ ذلک یکون فی ا لزیت ، لم یرده ، وإن لم یعلم أنّ‎ ‎ذلک یکون فی ا لزیت ، ردّه علیٰ صاحبـه»‎[6]‎‏ .‏

‏أنّ ا لحکم هو ا لردّ ، لا ا لتخییر بینـه وبین ا لأرش ؛ فإنّـه خلاف ا لظاهر ،‏‎ ‎‏وبعد تقیید إطلاقها ـ وکذا إطلاق بعض روایات اُخر‏‎[7]‎‏ ـ با لروایات ا لمفصّلـة بین‏‎ ‎‏قیام ا لعین بعینها وعدم ا لتصرّف فیها‏‎[8]‎‏ ، یثبت أنّ ا لحکم أوّلاً هو ا لردّ ، ومع عروض‏‎ ‎‏ما ذکر هو ا لأرش .‏

وأ مّا توهّم :‏ إطلاق بعض ا لروایات ا لدالّـة علی ا لأرش ، ووقوع التعارض‏‎ ‎‏بین ا لطائفتین ، وا لحکم با لتخییر ا لعملی ا لمنتج لما علیـه ا لأصحاب‏‎[9]‎‏ .‏

ففی غیر محلّـه ؛‏ لعدم وجدان روایـة مطلقـة فی باب ا لأرش ، فإنّ روایـة‏‎ ‎‏یونس ا لمتقدّمـة‏‎[10]‎‏ یکون ا لظاهر منها ، أ نّـه حینما وطأها لم یجدها عذراء ،‏‎ ‎‏وروایـة عمر بن یزید‏‎[11]‎‏ لایظهر منها أنّ ا لمراد من قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«یلزمـه ذلک»‏ هو‏‎ ‎

‏ا لأرش ، بل ا لظاهر خلافـه ، فراجعها .‏

‏وکذا روایـة ا لسکونی‏‎[12]‎‏ فإنّ ا لحمل علی ا لأرش فیها ، یحتاج إ لیٰ تکلّف ،‏‎ ‎‏کما لایخفیٰ .‏

‏وأ مّا «ا لفقـه ا لرضوی» فلاینبغی ا لإشکا ل فی أ نّـه لیس من تصنیفات‏‎ ‎‏ا لرضا ‏‏علیه السلام‏‏ کما لا یخفیٰ علیٰ من راجعـه وتدبّر فی تعبیراتـه ، بل هو ـ علیٰ ما‏‎ ‎‏یظهر منـه تصنیف عا لم ذی قریحـة مستقیمـة‏‎[13]‎‏ .‏

‏وهو مشتمل علیٰ روایات مرسلـة ، وفتاویٰ من صاحبـه ، وما حکی عنـه‏‎ ‎‏فی ا لمقام بلفظ «روی» یکون مضمونـه قریباً من سائر ا لروایات‏‎[14]‎‏ ، ولاسیّما‏‎ ‎‏مرسلـة جمیل‏‎[15]‎‏ وما حکی عنـه بلا لفظـة «روی» یکون ـ علی ا لظاهر من فتویٰ‏‎ ‎

‏صاحبـه موافقاً للمشهور ، ولیس روایـة ، فراجع‏‎[16]‎‏ .‏

وا لإنصاف :‏ أنّ ا لظاهر من ا لأخبار ، هو ما علیـه ا لعرف وا لعقلاء ، إ لاّ أنّ‏‎ ‎‏قیام ا لشهرة ا لمحقّقـة من زمن ا لصدوق وا لمفید‏‎[17]‎‏ إ لی ا لأعصار ا لمتأخّرة ،‏‎ ‎‏وکون ا لمتون ا لفقهیّـة مشحونـة با لفتویٰ با لتخییر‏‎[18]‎‏ ، مع کون ا لحکم مخا لفاً‏‎ ‎‏للقواعد وا لأخبار ا لمتظافرة ، یوجب رفض ا لقاعدة ، وترک ا لأخذ بظاهر ا لأخبار ؛‏‎ ‎‏فإنّ ا لشهرة فی مثل ذلک معتبرة ، وا لأخذ بها بیّن رشده ، ولیس علیٰ حجّیـة خبر‏‎ ‎‏ا لواحد دلیل إ لاّ بناء ا لعقلاء‏‎[19]‎‏ ، کما یظهر با لرجوع إ لی ا لباب ا لذی ذکرت فیـه‏‎ ‎‏ا لأخبار ا لموهمـة لذلک‏‎[20]‎‏ ، ولا بناء لهم علی ا لعمل بأخبار نقلها ا لناقلون ،‏‎ ‎‏وخا لفوها عملاً ، وهذا ممّا لاینبغی ا لإشکا ل فیـه .‏

نعم ، هنا إشکا ل آخر ؛‏ وهو أ نّـه بناءً علیٰ ما یستفاد من بناء ا لعقلاء ا لموافق‏

‏لمضمون ا لروایات ـ من ثبوت ا لخیار تعییناً ، وسقوطـه با لتصرّف ، وا لرجوع إ لی‏‎ ‎‏ا لأرش لایکون خیار ا لعیب إ لاّ مثل سائر ا لخیارات ؛ فی أ نّـه حقّ متعلّق با لعقد‏‎[21]‎‏ ‏‎ ‎‏أو ا لعین‏‎[22]‎‏ ، کما هو ا لمتسا لم بینهم فی ا لخیار‏‎[23]‎‏ ، وهذا ا لحقّ ثابت لدی ا لعقلاء ،‏‎ ‎‏کثبوتـه فی خیار ا لغبن .‏

ویمکن‏ دعویٰ ثبوتـه با لأخبار ، وإن کان ا لوارد فیها ـ علیٰ کثرتها ـ عنوان‏‎ ‎«ا لردّ»‏ لکن یمکن أن یکون ذلک کنایـة عن حقّ ا لفسخ .‏

‏وأ مّا بناءً علیٰ ما هو ا لمشهور ؛ من ا لتخییر بین ا لردّ وا لأرش ، فإن کان‏‎ ‎‏ا لمراد أنّ ا لمشتری مخیّر عملاً بینهما ، من غیر ثبوت حقّ متعلّق با لعقد أو ا لعین ،‏‎ ‎‏فهو وإن لم یکن یرد علیـه إشکا ل عقلی ، لکن لابدّ من ا لإلتزام با لفرق بین خیار‏‎ ‎‏ا لعیب وغیره ، وأ نّـه لایورث ، ولایسقط با لإسقاط ، وهو واضح ا لخلاف ، وواضح‏‎ ‎‏ا لمخا لفـة لکلماتهم وفتاواهم‏‎[24]‎‏ .‏

‏وإن کان ا لمراد : أنّ لـه حقّ ا لردّ ، أو حقّ ا لأرش متعلّقاً با لعقد ، أو ا لأرش ،‏‎ ‎‏ففیـه إشکا ل عقلی ؛ وهو أنّ ا لحقّ أمر وضعی اعتباری ثبوتی ، ولایعقل ا لثبوت‏‎ ‎‏ا لتردیدی تردیداً واقعیاً ؛ أی ثبوت ا لفرد ا لمردّد .‏

‏وأولیٰ با لامتناع أو نحوه ما لو قیل : بثبوت ا لحقّ مردّداً بین ا لثبوت للعقد‏

‏ـ أی حقّ ا لخیار وبین ا لثبوت ا لمتعلّق با لأرش علیٰ عهدة ا لبائع ، فلابدّ علیٰ مبنی‏‎ ‎‏ا لمشهور ، من ا لتوجیـه بوجـه لاینافی ثبوت حقّ ا لخیار بقاء ا لتخییر .‏

وا لقول :‏ بثبوت ا لجامع بینهما ، وهو نفس ا لحقّ ا لمنتزع منهما ، وا لتقیید‏‎ ‎‏بنحو ینحصر بهما‏‎[25]‎‏ ، نظیر ما قا ل بعضهم فی ا لواجب ا لتخییری من أنّ ا لمتعلّق هو‏‎ ‎‏ا لجامع بین ا لأطراف ، وا لأمر بـه تعیینی ، وإنّما ا لتخییر عقلی‏‎[26]‎‏ .‏

فاسد‏ فی ا لمقام ، وإن أغمضنا عن بطلانـه هناک ؛ وذلک لأنّ ا لمفروض أنّ‏‎ ‎‏ا لخیار حقّ متعلّق با لعقد ، ولایعقل تعلّق ا لکلّی ـ بما هو ـ با لموجود ا لخارجی ،‏‎ ‎‏وإن کان ا لعارض وا لمعروض من ا لاعتباریات .‏

‏فا لعقد ا لخارجی بما أ نّـه جزئی حقیقی ، فیما یعرضـه لایعقل أن یکون کلّیاً‏‎ ‎‏قابلاً للصدق علیٰ کثیرین ، وفرض ا لتعلّق بعنوان کلّی ، یکون ا لعقد وا لأرش‏‎ ‎‏مصداقاً لـه ، خروج عمّا هو ا لمتسا لم بینهم ؛ من کون حقّ ا لفسخ قائماً با لعقد‏‎[27]‎‏ .‏

‏بل عروض ا لکلّی علی ا لکلّی أیضاً باطل ، فلا مجا ل لفرض کون ا لمعروض‏‎ ‎‏کلّیاً آخر جامعاً بین ا لموضوعین .‏

وأوضح فساداً من ذلک ،‏ هو ا لالتزام بأنّ ا لتخییر هاهنا ، یرجع إ لی ا لحقّ‏‎ ‎‏ا لمشروط بعدم ا لأخذ با لطرف الآخر ، نظیر ما قیل فی ا لواجب ا لتخییری‏‎[28]‎‏ ؛ فإنّـه‏‎ ‎

‏ـ مع ا لغضّ عن ا لإشکا ل فی ا لمقیس علیـه فاسد فی ا لمقام ؛ فإنّ ا لشرط إن کان‏‎ ‎‏عدم ا لأخذ فی ا لجملـة ، وبنحو صرف ا لوجود ، یکون فی الآن ا لثانی مع عدم‏‎ ‎‏ا لأخذ بواحد منهما ، صاحب ا لحقّین فی عرض واحد ؛ لتحقّق شرطهما ، وهو کما‏‎ ‎‏تریٰ .‏

‏وان کان هو عدم ا لأخذ إ لیٰ قبیل موتـه ، فلازمـه انتقا ل ا لحقّین إ لی ا لورثـة‏‎ ‎‏فی عرض واحد .‏

‏وإن کان ا لشرط عدم ا لأخذ مطلقاً ، فهو ـ مع فساده فی نفسـه ـ یوجب عدم‏‎ ‎‏ا لتوریث ، وعدم سقوطـه با لإسقاط . . . إ لیٰ غیر ذلک من ا لمفاسد .‏

وا لذی یمکن أن یقا ل :‏ إنّ ما هو مضمون ا لروایات هو ردّ ا لعین ، أو أخذ‏‎ ‎‏ا لتفاوت‏‎[29]‎‏ ، وکذا ا لفتاویٰ‏‎[30]‎‏ یکون ا لظاهر منها ، ا لتعرّض للتخییر بین ا لردّ‏‎ ‎‏وا لأرش ، أو ا لفسخ وا لأرش‏‎[31]‎‏ ، وا لأحکام ا لمتعلّقـة با لحقّ ، حیث یظهر منهم‏‎ ‎‏عدم ا لفارق فی ا لأحکام بین ا لخیارات‏‎[32]‎‏ ، من غیر تعرّض للحقّ وکیفیّـة تعلّقـه .‏

فحینئذٍ یمکن أن یقا ل :‏ إنّ حقّ ا لفسخ متعلّق با لعقد فی ا لعیب کسائر‏‎ ‎‏ا لخیارات ، وحقّاً آخر لـه متعلّق با لأرش فی خیار ا لعیب .‏

‏فهاهنا حقّان فعلیّان بلا تقیید ، لکن لایعقل ا لجمع بینهما فی مقام ا لاستیفاء ؛‏

‏فإنّ ا لفسخ إذا تحقّق رجعت ا لعین ا لناقصـة إ لی ا لبائع ، فارتفع ا لأرش موضوعاً ؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ ا لأرش إنّما یأخذه ا لمشتری ، للنقص ا لموجود فیما انتقل إ لیـه با لعقد ،‏‎ ‎‏کما أنّ أخذ ا لأرش لایجتمع مع ا لفسخ ؛ لعین ما ذکر .‏

‏ومع عدم إمکان ا لجمع بین ا لحقّین فی مقام ا لاستیفاء ، تصیر ا لنتیجـة هی‏‎ ‎‏ا لتخییر بینهما ، وا لحقّان إذا انتقلا إ لی ا لوارث ، یکون ا لحکم فیهما کذلک ، وبهذا‏‎ ‎‏یجمع بین ا لفتاویٰ ، ولاتنافیـه ا لأخبار أیضاً ، وتندفع بذلک ا لمحاذیر ا لمتقدّمـة‏‎[33]‎‏ .‏

‎ ‎

  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 67 / ا لسطر25 ـ 26 ، و : 68 / ا لسطر7 .
  • )) تذکرة ا لفقهاء 1 : 522 / ا لسطر40 ، مفتاح ا لکرامـة 4 : 570 / ا لسطر7 ، ا لمکاسب : 234 / ا لسطر21 .
  • )) ا لکافی 5 : 207 / 2 ، ا لفقیـه 3 : 136 / 592 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 60 / 258 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 30 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب16 ، ا لحدیث3 .
  • )) ا لکافی 5 : 214 / 2 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 61 / 266 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 102 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعیوب ، ا لباب4 ، ا لحدیث1 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 18 : 102 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعیوب ، ا لباب4 .
  • )) ا لکافی 5 : 229 / 1 ، ا لفقیـه 3 : 172 / 767 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 66 / 283 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 109 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعیوب ، ا لباب7 ، ا لحدیث1 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 18 : 98 و99 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعیوب ، ا لباب2 ، ا لحدیث1 و2 و4 ، و : 101 ، ا لباب3 ، ا لحدیث1 ، و : 110 ، ا لباب7 ، ا لحدیث2 و3 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 18 : 30 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب16 ، ا لحدیث3 ، و : 105 ، أبواب أحکام ا لعیوب ، ا لباب5 ، ا لحدیث2 و3 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 68 / ا لسطر12 ـ 21 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 15 .
  • )) وهی ما عن عمر بن یزید قا ل : کنت أنا وعمر با لمدینـة فباع عمر جراباً هرویاً کلّ ثوب بکذا وکذا ، فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوباً فیـه عیب ، فقا ل لهم عمر أعطیکم ثمنـه ا لذی بعتکم بـه ، قا لوا : لا ، ولکنّا نأخذ منک قیمـة ا لثوب ، فذکر ذلک عمر لأبیعبدالله علیه السلام ، فقا ل : «یلزمـه ذلک» .     ا لکافی 5 : 206 / 1 ، ا لفقیـه 3 : 136 / 591 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 60 / 259 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 29 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب16 ، ا لحدیث1 .
  • )) وهی ما عن ا لسکونی ، عن جعفر ، عن أبیـه أنّ علیّاً علیه السلام قضی فی رجل اشتریٰ من رجل عکـة فیها سمن ، احتکرها حکرة فوجد فیها رُبّاً ، فخاصمـه إ لیٰ علیّ علیه السلام ، فقا ل لـه علیّ علیه السلام : لک بکیل ا لرُبّ سمناً ، فقا ل لـه ا لرجل : إنّما بعتـه منک حکرة ، فقا ل لـه علیّ علیه السلام : إنّما اشتریٰ منک سمناً ، لم یشترِ منک رُبّاً .     تهذیب ا لأحکام 7 : 66 / 286 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 110 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعیوب ، ا لباب7 ، ا لحدیث3 .
  • )) اُنظر مستدرک ا لوسائل ، ا لخاتمـة 19 : 234 ، 266 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 19 ـ 20 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 19 .
  • )) وما فی فقـه ا لرضا علیه السلام هکذا : «وروی فی ا لرجل یشتری ا لمتاع فیجد بـه عیباً یوجب ا لردّ ، فإن کان ا لمتاع قائماً بعینـه ردّ علیٰ صاحبـه ، وإن کان قد قطع أو خیط أو حدث فیـه حادثـة ، رجع فیـه بنقصان ا لعیب علی سبیل ا لأرش » .     وقا ل فی موضع آخر : «فإن خرج فی ا لسلعـة عیب وعلم ا لمشتری ، فا لخیار إ لیـه إن شاء ردّ ، وإن شاء أخذه ، أورد علیـه با لقیمـة أرش ا لعیب» إ لیٰ آخره .     ا لفقـه ا لمنسوب للإمام ا لرضا علیه السلام : 253 ، مستدرک ا لوسائل 13 : 306 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب12 ، ا لحدیث3 .
  • )) ا لفقـه ا لمنسوب للإمام ا لرضا علیه السلام : 253 ، ا لمقنعـة : 596 ، ا لکافی فی ا لفقـه : 358 ، ا لنهایـة : 392 ، ا لمراسم : 175 ، اُنظر مفتاح ا لکرامـة 4 : 614 / ا لسطر11 .
  • )) مفتاح ا لکرامـة 4 : 623 / ا لسطر17 ، جواهر ا لکلام 23 : 236 ، ا لمکاسب : 253 / ا لسطر24 .
  • )) راجع أنوار ا لهدایـة 1 : 313 ، تهذیب ا لاُصول 2 : 133 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 27 : 136 ، کتاب ا لقضاء ، أبواب صفات ا لقاضی ، ا لباب11 .
  • )) المکاسب: 296 / السطر23، بلغة الفقیه 1: 56 / السطر13، حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی: 154 و156 و159، حاشیة المکاسب، المحقّق الیزدی 2: 157 / السطر22.
  • )) إیضاح ا لفوائد 1 : 489 ، ا لمکاسب : 296 / ا لسطر19 و21 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لإیروانی 2 : 75 / ا لسطر7 .
  • )) ا لمکاسب : 255 / ا لسطر23 و24 .
  • )) تذکرة ا لفقهاء 1 : 536 / ا لسطر39 ، مفتاح ا لکرامـة 4 : 589 / ا لسطر31 ، و : 624 / ا لسطر8 ، ا لمکاسب : 254 / ا لسطر1 ، و : 290 / ا لسطر17 .
  • )) یأتی فی ا لصفحـة 37 .
  • )) کفایـة ا لاُصول : 174 ، اُنظر فوائد ا لاُصول (تقریرات ا لمحقّق ا لنائینی) ا لکاظمی 1 : 234 .
  • )) ا لمکاسب : 296 / ا لسطر23 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لخراسانی : 191 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 157 / ا لسطر21 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 14 / ا لسطر36 ، و : 176 / ا لسطر31 ، و : 178 / ا لسطر20 .
  • )) فوائد ا لاُصول (تقریرات ا لمحقّق ا لنائینی) ا لکاظمی 1 : 232 ، و3 : 417 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 18 : 29 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب16 ، و : 109 ، أبواب أحکام ا لعیوب ، ا لباب7 ، ا لحدیث 1 و 2 .
  • )) ا لمقنعـة : 596 ، مجمع ا لفائدة وا لبرهان 8 : 425 ، ا لحدائق ا لناضرة 19 : 79 ، ا لمکاسب : 253 / ا لسطر16 ـ 24 .
  • )) تذکرة ا لفقهاء 1 : 524 / ا لسطر26 ، مفتاح ا لکرامـة 4 : 623 / ا لسطر17 ، جواهر ا لکلام 23 : 236 .
  • )) تذکرة ا لفقهاء 1 : 529 / ا لسطر30 و33 ، و : 536 / ا لسطر39 ، ا لمکاسب : 290 / ا لسطر17 ، و : 293 / ا لسطر24 ، و : 295 / ا لسطر31 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 11 ـ 12 .