القول فی النقد والنسیئة
مسألة فی أنّ النسیئة لا تصیر نقداً بإسقاط الأجل
عدم سقوط التأجیل بالإسقاط
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

عدم سقوط التأجیل بالإسقاط

عدم سقوط التأجیل بالإسقاط

‏ ‏

‏ثمّ إنّـه علیٰ ما ذکرنا فی ا لنسیئـة : من أ نّها قرار خاصّ ، لا قرار وشرط ،‏‎ ‎‏لایصحّ إسقاط ا لتأجیل ؛ لأ نّـه لیس حقّاً حتّیٰ یصحّ إسقاطـه ، ولا شرطاً حتّیٰ‏‎ ‎‏یصحّ ا لإعراض عنـه ، بناءً علیٰ ما أشرنا إ لیـه فی بعض ا لمباحث ؛ من صحّتـه‏‎[1]‎‏ .‏

‏بل جریان ا لتقایل فی ا لتأجیل محلّ إشکا ل ؛ لأنّ ا لنسیئـة لاتنحلّ إ لیٰ‏‎ ‎‏قرارین ، بل هی قرار خاصّ تصحّ ا لإقا لـة فیها فی أصلها ، لا فی خصوصیّتها ،‏‎ ‎‏وحدیث ا لانحلال فی بعض ا لمعاملات ، مخصوص بموارد یوافق فیها ا لعرف‏

‏علیـه ، فا لبیع ا لنقدی لاینحلّ إ لیٰ بیع ، وکونـه نقداً ، وکذا ا لنسیئـة .‏

‏نعم ، لا مانع من توافقهما علیٰ أخذ ا لثمن نقداً ، لکن لاتصیر بذلک غیر‏‎ ‎‏مؤجّلـة .‏

‏وعلی ا لاحتما ل الآخر یصحّ ا لإسقاط ، ویصیر حالاًّ .‏

ولو شککنا‏ فی أنّ ا لنسیئـة من قبیل ا لشرط ا لضمنی ا لقابل للإسقاط ، أو من‏‎ ‎‏قبیل ا لخصوصیّـة ا لقابلـة للتقایل ، أو علیٰ نحو لایجری فیـه ذلک ، ولا ذاک ،‏‎ ‎‏فأصا لـة عدم ثبوت ا لحقّ ، أو ا لشرط ا لضمنی ، أو ا لخصوصیّـة ونحوها ، غیر‏‎ ‎‏جاریـة ، لکن أصا لـة بقاء ا لنسیئـة بحا لها ، وأصا لـة بقاء ا لتأجیل ونحوهما ، لا‏‎ ‎‏مانع من جریانها .‏

وبما ذکرناه یظهر‏ ما فی محکیّ «جامع ا لمقاصد» فی عدم صحّـة ا لإسقاط :‏‎ ‎‏من أ نّـه قد ثبت ا لتأجیل فی ا لعقد ا للازم ، فلا یسقط ، ولأنّ فی ا لأجل حقّاً‏‎ ‎‏لصاحب ا لدین ، ولهذا لم یجب علیـه ا لقبول قبل ا لأجل ، أ مّا لو تقایلا فی ا لأجل‏‎ ‎‏فإنّـه یصحّ‏‎[2]‎‏ . انتهیٰ .‏

فإنّ فیـه مواقع للنظر :

‏منها : ‏‏قولـه : قد ثبت ا لتأجیل فی ا لعقد ا للازم فلا یسقط ، فإنّـه لا دخل‏‎ ‎‏للزوم ا لعقد فی ذلک ، بل ا لتأجیل لو لم یکن حقّاً ، فلا موضوع لإسقاطـه وإن کان‏‎ ‎‏ا لعقد غیر لازم ، ویستند ا لعدم إ لیٰ عدم ا لمقتضی ، لا إ لیٰ وجود ا لمانع .‏

‏ولو کان حقّاً للمشروط لـه ، جاز إسقاطـه وإن کان ا لعقد لازماً ، وقد تقدّم‏‎ ‎‏أ نّـه علیٰ فرض ثبوت ا لحقّ ، فإنّما هو للمشروط لـه ؛ وهو ا لمشتری فقط‏‎[3]‎‏ ، مع‏‎ ‎‏عدم ا لقرینـة علیٰ خلاف ذلک ، کما هو ا لمفروض .‏


ومنها :‏ قولـه : إنّ لصاحب ا لدین حقّاً ، ولذا لم یجب علیـه ا لقبول ، فإنّـه قد‏‎ ‎‏تقدّم عدم ثبوت ا لحقّ لـه ، وأ مّا عدم وجوب ا لقبول ، فلا یدلّ علیٰ ثبوت ا لحقّ ؛ إذ‏‎ ‎‏یمکن أن یکون لأجل عدم ا لدلیل علیٰ وجوبـه ، وسیأتی ا لکلام فیـه‏‎[4]‎‏ .‏

ومنها :‏ قولـه : لو تقایلا فی ا لأجل فإنّـه یصحّ ، إذ قد عرفت آنفاً ما فیـه‏‎[5]‎‏ .‏

‏وأ مّا ماعن «ا لتذکرة» : من أنّ ا لأجل صفـة تابعـة ، فلا یستقلّ با لسقوط‏‎[6]‎‏ ،‏‎ ‎‏کما لایستقلّ با لثبوت فا لظاهر منـه أنّ ا لأجل صفـة للثمن ، فوقع ا لبیع بعشرة‏‎ ‎‏مؤجّلـة ، نظیر ا لوصف للمبیع ، کما لو باع فرساً عربیّاً مثلاً بکذا ، فیکون تابعاً ثبوتاً‏‎ ‎‏وسقوطاً ، غیر قابل للانحلال إ لیٰ أمرین .‏

وفیـه :‏ منع کونـه صفـة للثمن ، بل ا لنسیئـة معاملـة خاصّـة ، فیها تأجیل‏‎ ‎‏ا لثمن ، فا لإشکا ل من ناحیـة وحدة ا لقرار ، وعدم ا لانحلال ، لا من ناحیـة‏‎ ‎‏ا لتبعیّـة .‏

‏مع أنّ عدم ا لاستقلال فی ا لثبوت ، لایلزم منـه عدمـه فی ا لسقوط ؛ فإنّ‏‎ ‎‏ا لخیار غیر مستقلّ فی ا لثبوت ، مع أ نّـه مستقلّ فی ا لسقوط .‏

‏نعم ، بناءً علیٰ کون ا لأجل صفـة للثمن ـ بأن یکون ا لثمن هو ا لکلّی‏‎ ‎‏ا لموصوف بأجل کذا ، نظیر ا لعبد ا لموصوف بکونـه کاتباً ؛ علیٰ نحو ا لکلّی فی‏‎ ‎‏طرف ا لمبیع ـ فلا یستقلّ با لسقوط کما أفاده .‏

وتوهّم :‏ صحّـة إسقاط ا لکتابـة عن ا لعبد ا لکاتب ا لکلّی هناک فی غیر‏‎ ‎‏محلّـه ؛ فإنّ بیع ا لکلّی ا لموصوف ، لاینحلّ إ لیٰ بیع شیَِٔ، وکونـه موصوفاً ؛ فإنّ‏‎ ‎‏ا لعبد غیر ا لکاتب ، لم یتعلّق بـه قرار وعقد ، بل یکون مبایناً للمبیع بما هو مبیع ،‏


‏کما هو ا لشأن فی ا لکلّیات ا لموصوفـة .‏

وأ مّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم ‏قدس سره‏‏ : من أنّ مرجع ا لتأجیل فی ا لعقد ا للازم ، إ لیٰ‏‎ ‎‏إسقاط حقّ ا لمطا لبـة فی ا لأجل ، فلا یعود ا لحقّ بإسقاط ا لتأجیل‏‎[7]‎‏ .‏

‏ففیـه منع ذلک ؛ ضرورة أنّ «ا لنسیئـة» عرفاً ولغـةً ، لیست عبارة عن إسقاط‏‎ ‎‏حقّ ا لمطا لبـة ، بل معاملـة بتأجیل ا لثمن ، وحکمها ا لعقلائی وا لشرعی عدم‏‎ ‎‏استحقاق ا لمطا لبـة قبل حلولـه .‏

‏مع أنّ إضافـة ا لحقّ إ لی ا لمطا لبـة ، کإضافتـه إ لیٰ بیع ا لما ل ، وا لتصرّف‏‎ ‎‏فیـه ، ونحوه ، فیقا ل : «لـه حقّ ا لبیع ، وحقّ ا لتصرّف فی ما لـه» ولیس ا لمراد بـه‏‎ ‎‏إثبات حقّ قابل للنقل أو ا لإسقاط ، بل یکون مثلـه من ا لأحکام ا لمترتّبـة علی‏‎ ‎‏ا لأموال .‏

‏وکیف کان : فقد تحصّل ممّا مرّ ، أنّ ا لنسیئـة لاتصیر نقداً بإسقاط ا لأجل ،‏‎ ‎‏وأنّ ا لإسقاط کعدمـه بلا أثر .‏

‎ ‎

  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 350 .
  • )) جامع ا لمقاصد 5 : 41 ، اُنظر ا لمکاسب : 305 / ا لسطر24 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 514 و 515 .
  • )) یأتی فی ا لصفحـة 519 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 515 .
  • )) تذکرة ا لفقهاء 1 : 491 / ا لسطر20 ، اُنظر ا لمکاسب : 305 / ا لسطر27 .
  • )) ا لمکاسب : 305 / ا لسطر29 .