السابع خیار العیب
الرابع أن لایکون مخالفاً للکتاب والسنّة
الضابط لتشخیص المخالف عند الشیخ الأعظم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

الضابط لتشخیص المخالف عند الشیخ الأعظم

الضابط لتشخیص المخالف عند الشیخ الأعظم

‏ ‏

‏وأ مّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ من ا لضابط ، فمع کونـه تبعیداً للمسافـة ،‏‎ ‎‏غیر وجیـه فی نفسـه .‏

وحاصل ما أفاد :‏ أنّ ا لمراد با لحکم ا لذی تعتبر عدم مخا لفـة ا لمشروط أو‏‎ ‎‏ا لشرط لـه ، هو ما ثبت علیٰ وجـه لایقبل تغیّره با لشرط بتغیّر موضوعـه بسبب‏‎ ‎‏ا لاشتراط ، کا لأحکام ا لإلزامیّـة ، فإنّها ثابتـة للموضوعات ، لا مع ا لتجرّد عن‏‎ ‎‏ا لطوارئ ؛ فإنّ ا لحکم با لمنع عن ا لفعل مطلق ، لا مقیّد بحیثیّـة تجرّد ا لموضوع إ لاّ‏‎ ‎‏عن مثل ا لضرر وا لحرج .‏

‏ولازم ذلک ، حصول ا لتنافی بین دلیلی ا لحکمین ، إذا فرض ورود حکم آخر‏‎ ‎‏من غیرجهـة ا لضرر وا لحرج ، فلابدّ من ا لترجیح .‏

‏وأ مّا ا لأحکام غیر ا لإلزامیّـة ، فهی ثابتـة لموضوعاتها من حیث نفسها ،‏

‏ومجرّدة عن ملاحظـة عنوان آخر ومتقیّدة بتجرّدها ، فلا محا لـة لا تتعارض مع‏‎ ‎‏ا لأحکام ا لثابتـة لها لأجل ا لطوارئ‏‎[1]‎‏ انتهیٰ ملخّصاً .‏

وفیـه موارد للنظر :

‏منها :‏‏ أنّ ا لتحقیق أنّ ا لأحکام ا لثابتـة للعناوین ا لطارئـة علیٰ موضوعات‏‎ ‎‏ا لأحکام ا لأوّلیـة ـ کا لنذر ، وأخویـه ، وا لشرط ، وإطاعـة ا لوا لدین وا لمولیٰ ،‏‎ ‎‏وأشباهها ، حتّیٰ عنوان « ا لمقدّمیـة» ـ لا توجب تغیّر تلک ا لأحکام ا لأوّلیـة فی‏‎ ‎‏شیء من ا لموارد .‏

‏وذلک لعدم معقولیّـة تجافی ا لحکم عن موضوعـه ا لذی تعلّق بـه ، من غیر‏‎ ‎‏فرق بین کون ا لواجب فی تلک ا لموارد هو عنوان «ا لوفاء با لنذر» وأخویـه‏‎ ‎‏و«ا لشرط» أو «إتیان ا لمنذور وا لمشروط» بما هو کذلک ، فإنّها عناوین طارئـة‏‎ ‎‏زائدة علیٰ عنوان ذوات ا لموضوعات ، ومنطبقـة علیها فی ا لخارج ا لذی هو لیس‏‎ ‎‏ظرف ثبوت ا لأحکام .‏

‏فا لموضوع ا لخارجی بعد عروض ا لطوارئ علیـه ، لـه عنوانان :‏

‏عنوان کونـه مصداقاً للأکل ، أو ا لشرب ، أو ا لصلاة ، أو نحوها .‏

‏وعنوان کونـه وفاء با لنذر ، وإطاعـة للوا لد ، وهکذا .‏

‏فما هو ا لمباح أو ا لمستحبّ أو ا لمکروه أو ا لواجب أو ا لحرام ، هی ا لعناوین‏‎ ‎‏ا لأوّلیـة لموضوعات تلک ا لأحکام ، ولا تعقل سرایـة تلک ا لأحکام إ لی ا لطوارئ ،‏‎ ‎‏ولو کانت متّحدة مع عناوین موضوعاتها فی ا لخارج .‏

‏وما هو ا لواجب با لنذر وا لشرط ونحوهما ، هو ا لعنوان ا لطارئ ا لمنفکّ عن‏‎ ‎‏ا لعناوین ا لأوّلیـة فی ظرف تعلّق ا لأحکام بها ، ولا تعقل سرایتـه إ لیٰ موضوعات‏

‏ا لأحکام ا لأوّلیـة ، وذلک من غیر فرق بین إطلاق أدلّـة ا لأحکام وعدمـه .‏

‏فإذا أمر ا لمولیٰ بإتیان صلاة ا للیل ، أو نذر إتیانها ، یجب علیـه إتیان ا لصلاة‏‎ ‎‏ا لمستحبّـة ، فا لواجب إطاعـة ا لمولیٰ ، وإطاعتـه عبارة عن إتیان ا لمستحبّ ، وکذا‏‎ ‎‏فی سائر ا لعناوین .‏

‏فما اشتهر بینهم : من أنّ ا لطهارة قد تجب با لنذر وشبهـه‏‎[2]‎‏ ممّا لا أساس لـه‏‎ ‎‏إن اُرید بـه تغیّر ا لحکم ا لاستحبابی ، أو سقوطـه وثبوت ا لحکم ا لوجوبی‏‎ ‎‏للموضوع .‏

ومنها :‏ أنّ ما ادعیٰ من أنّ جمیع أدلّـة ا لمباحات وا لمستحبّات‏‎ ‎‏وا لمکروهات ، تعلّقت بموضوعاتها مع ا لتقیّد با لتجرّد عن ا لعناوین ا لطارئـة غیر‏‎ ‎‏وجیـه جدّاً .‏

‏بل لقائل أن یقول : لیس فی شیء من أدلّتها ، ما یوهم لحاظ ا لتجرّد وا لتقیّد‏‎ ‎‏بـه ، کما أ نّـه لیس فی شیء من أدلّـة ا لواجبات وا لمحرّمات ، لحاظ ا لسریان ، کما‏‎ ‎‏تمور بـه ا لألسن موراً‏‎[3]‎‏ .‏

‏بل فیما تمّت فیـه مقدّمات ا لإطلاق ، یکون ا لحکم ثابتاً لموضوعـه من دون‏‎ ‎‏لحاظ أی قید فیـه ، ومعنی ا لإطلاق أنّ ا لمأخوذ هو تمام ا لموضوع للحکم ، ولیس‏‎ ‎‏لـه جزء أو قید آخر ، فأدلّـة ا لمستحبّات وا لمکروهات ، کسائر ا لأدلّـة فی ذلک .‏

‏نعم ، قد یکون إهما ل فی حکم ، أو لا تتمّ فی مورده مقدّمات ا لإطلاق ، ولا‏‎ ‎‏فرق فی ذلک بینهما بوجـه .‏


‏فدعویٰ : أنّ أدلّـة ا لمباحات وا لمستحبّات وا لمکروهات ، مهملـة ، أو‏‎ ‎‏مجرّدة ، أو متقیّدة با لتجرّد ، بخلاف أدلّـة ا لواجبات وا لمحرّمات ، تخریص ، بل قول‏‎ ‎‏مخا لف للواقع بحسب ظواهر ا لأدلّـة .‏

ومنها :‏ أ نّـه لو فرض لأدلّـة ا لمباحات وا لمستحبّات وا لمکروهات إطلاق ـ‏‎ ‎‏کأدلّـة ا لواجبات وا لمحرّمات ـ لم یکن شرط ترکها أو إتیانها ، أیضاً مخا لفاً للکتاب‏‎ ‎‏وا لسنّـة ؛ وذلک لما عرفت من أ نّـه مع جواز ا لفعل وا لترک ، لا وجـه للمخا لفـة‏‎[4]‎‏ ،‏‎ ‎‏ولایلزم من لزوم ا لعمل با لشرط ، صیرورة ا لمباح أو ا لمستحبّ لازماً ؛ لما تقدّم‏‎[5]‎‏ .‏

‏مضافاً إ لیٰ أنّ ا للزوم من أحکام ا لشرط شرعاً وعرفاً ، لا مفاده .‏

‏فاتضح : أنّ ا لسرّ فی عدم ا لمخا لفـة فیها ، وا لمخا لفـة فی ا لواجبات‏‎ ‎‏وا لمحرّمات ، هو ما تقدّم‏‎[6]‎‏ ، لا ما أفاده .‏

‏نعم ، لو شرط تحریم مباح أو مستحبّ علیٰ صاحبـه ، فهو مخا لف للحکم‏‎ ‎‏ا لشرعی وباطل .‏

فتحصّل ممّا مرّ :‏ أنّ شرط إتیان ما هو مباح ، أو شرط ترکـه ، وکذا شرط ترک‏‎ ‎‏ا لمستحب ، وإتیان ا لمکروه ، نافذ وغیر مخا لف للشرع ولو مع إطلاق أدلّتها .‏

‎ ‎

  • )) ا لمکاسب : 277 ـ 278 .
  • )) جواهر ا لکلام 5 : 2 ، ا لعروة ا لوثقیٰ 1 : 186 ـ 187 و276 .
  • )) فوائد ا لاُصول (تقریرات ا لمحقّق ا لنائینی) ا لکاظمی 2 : 511 و569 ، درر ا لفوائد ، ا لمحقّق ا لحائری : 234 ، مناهج ا لوصول 2 : 231 و 313 و 325 ، تهذیب ا لاُصول 1 : 459 و523 و532 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 255 ـ 256 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 257 ـ 258 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 254 ـ 255 .