الأحکام المترتّبة علیٰ جواز تصرّف غیر ذی الخیار فی العین
منها : جواز ا لتصرّف تکلیفاً .
ومنها : نفوذ ا لتصرّفات ا لاعتباریّـة عقداً وإیقاعاً .
منها : ثبوت ا لخیار مع تلف ا لعین حقیقـة أو حکماً ؛ فإنّ ا لفسخ ا لإیقاعی ا لإنشائی لاینافیهما :
أ مّا فی ا لحکمی ، فلعدم ا لمنافاة بین کون ا لعین ملکاً للمشتری ا لثانی حقیقـة ، وللفاسخ إیقاعاً وانشاءً ، کما فی عقد ا لفضولی ، ا لذی یوجب ا لملکیّـة
ا لإنشائیّـة للمشتری ، مع کون ا لعین ملک غیره حقیقـة .
وأ مّا فی ا لحقیقی ، فلأنّ ا لعقد حین وجوده أوجب تبادل ا لعوضین إیقاعاً وإنشاءً ، وهذا ا لمعنی ا لاعتباری موجود إ لیٰ ما بعد ا لتلف ، وهو لایوجب سلب ا لاعتبار .
وتخیّل أنّ ا لعدم غیر قابل للإشارة إ لیـه ، ولا لثبوت شیء لـه ، أو لسلبـه عنـه ، فلایعقل ا لحلّ ا لإنشائی ا لموجب لنقل ملک ا لعوضین إنشاء .
مدفوع أوّلاً : بأنّ ا لحلّ لایحتاج إ لیٰ تصور طرفی ا لعقد ، بل یحتاج إ لیٰ تصوّر ا لعقد .
وثانیاً : بأنّ ا لعوضین حا ل وجودهما ـ أی حا ل تحقّق ا لعقد ـ معلومان ، وا لعلم بهما محفوظ ، وا لحلّ یوجب ا لسلب ا لإیقاعی عمّا هو ا لمشار إ لیـه با لإشارة ا لعقلیّـة ، ولیس ذلک أمراً خارجیاً ثابتاً للمعدوم ، أو مسلوباً عنـه ، فکأنّ ا لفاسخ قا ل : «فسخت ا لعقد ا لذی تعلّق با لعوضین» .
وبا لجملـة : ا لثبوت وا لسلب ا لواقعیان ، لیسا مقتضی ا لفسخ ، وما هو مقتضاه لیس إ لاّ حلّ ا لعقد ا لإیقاعی ا لموجود فی اعتبار ا لعقلاء ، وأثره ـ بحسب حکم ا لعقلاء ـ رجوع ا لعین إن کانت موجودة ، ورجوع ا لبدل مع عدمها .
ومنها : عدم جواز إ لزام ا لطرف بفسخ ا لعقد ا لخیاری وا لجائز ، وعدم جواز إ لزامـه باشتراء ا لعین .
ومنها : عدم انفساخ ا لعقد ا لواقع علی ا لمبیع ، وعدم نفوذ فسخـه من ذی ا لخیار .
ومنها : ثبوت ا لمثل أو ا لقیمـة فی صورة ا لتلف ـ بحسب ا لحکم ا لعقلائی ـ علیٰ ذمّـة ا لطرف ؛ بمجرّد تحقّق ا لفسخ وا لحلّ ا لإنشائی ، وا لمعیار قیمـة حا ل ا لفسخ .