القول فی أحکام الخیار
مسألة فی قاعدة الضمان علیٰ من لا خیار له
فی جریان القاعدة فی الکلّی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

فی جریان القاعدة فی الکلّی

فی جریان القاعدة فی الکلّی

‏ ‏

‏ثمّ إنّ ا لقاعدة هل تجریٰ فی ا لکلّی ، کما لوباع ا لحیوان ا لکلّی ا لموصوف ،‏‎ ‎‏فأقبض فرداً منـه ، فتلف فی زمان ا لخیار ، أم لا ؟‏

‏وجهان ، أو جههما ا لثانی ؛ اقتصاراً فیما خا لف ا لقواعد علیٰ مورد‏‎ ‎‏ا لنصوص .‏

ودعویٰ‏ إطلاقها‏‎[1]‎‏ فی غیر محلّها ، حتّیٰ فی مثل روایـة علی بن رباط ،‏‎ ‎‏عمّن رواه ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : ‏«إن حدث با لحیوان حدث قبل ثلاثـة أیّام ،‎ ‎فهو من ما ل ا لبائع»‎[2]‎‏ فإنّ ا لظاهر منها ، أنّ ا لمراد هو ا لحیوان ا لمشتریٰ ، لا ما‏‎ ‎‏ینطبق علیـه عنوان ا لمبیع ، أو ا لأعمّ منـه وممّا ینطبق .‏

ودعویٰ :‏ أنّ ا لمبیع ا لکلّی إذا انطبق علی ا لفرد ، یصدق علیـه «ا لمبیع»‏‎ ‎‏فتشملـه ا لروایات‏‎[3]‎‏ کقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«لا ضمان علی ا لمبتاع حتّیٰ ینقضی ا لشرط ،‎ ‎ویصیر ا لمبیع لـه»‎[4]‎‏ فی غیر محلّها ؛ ضرورة أنّ إطلاقـه علیـه أحیاناً ، یکون‏‎ ‎‏بتأوّل وتجوّز .‏

‏وإ لاّ فمن ا لضروری ، أنّ ا لعقد وقع علیٰ عنوان قابل للصدق علی کثیرین ،‏‎ ‎‏وا لأفراد ا لخارجیّـة ا لقابلـة لانطباقـه علیها ، لاتکون مبیعاً ، وا لتسلیم بعد ا لعقد‏

‏ومضیّـه ، لایعقل أن یصیر سبباً للتعلّق ، بل هو موجب لانطباق ما تعلّق بـه ا لعقد ـ‏‎ ‎‏وهو ا لحیوان ـ علی ا لفرد ا لذی هو مصداق لـه ، فکما أنّ ا لمصداق لیس بکلّی قابل‏‎ ‎‏للصدق علی ا لکثیرین ، کذلک لیس هو ما تعلّق بـه ا لعقد ؛ وهو ا لکلّی .‏

نعم ،‏ قد یقا ل فی ا لمتعارف : «اشتریت هذا ا لحیوان» لکنّـه علی ا لوجـه‏‎ ‎‏ا لمسامحی لا ا لحقیقی ، ودعوی ا لمناط ؛ بحیث یسری بـه ا لحکم من ا لمبیع إ لی‏‎ ‎‏ا لمقبوض با لبیع‏‎[5]‎‏ ، لیست وجیهـة .‏

وأ مّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم ‏قدس سره‏‏ فی ا لمقام :‏‏ من أنّ مقتضیٰ ضمان ا لمبیع فی‏‎ ‎‏مدّة ا لخیار ، بقاؤه علیٰ ما کان علیـه قبل ا لقبض ، ودخول ا لفرد فی ملک ا لمشتری‏‎ ‎‏لایستلزم انفساخ ا لعقد ، بل معنی ا لضمان با لنسبـة إ لی ا لفرد ، صیرورة ا لکلّی کغیر‏‎ ‎‏ا لمقبوض ، وهذا لاتدلّ علیـه ا لأخبار ، ثمّ أمر با لتأ مّل‏‎[6]‎‏ .‏

فغیر ظاهر ؛‏ لأنّ ا لمراد ببقائـه علیٰ ما کان علیـه قبل ا لقبض ، إن کان بقاء‏‎ ‎‏ا لضمان ا لشخصی ، فیکون ا لضمان فی زمان ا لخیار شخص ا لضمان ا لثابت فیما‏‎ ‎‏قبل ا لقبض ، حتّیٰ یستنتج منـه عدم ا لضمان فی ا لکلّی ؛ لأنّ ا لکلّی ما لم یقبض لا‏‎ ‎‏معنیٰ لتلفـه ، وبعد ما قبض لو تلف لم یکن من تلف ا لکلّی ، ولا من ا لتلف قبل‏‎ ‎‏ا لقبض ، فلا معنیٰ لبقاء ا لضمان ا لشخصی فیـه ، فهو ممنوع ؛ إذ لا دلیل علیـه رأساً ،‏‎ ‎‏بل ظاهر ا لأدلّـة علیٰ  خلافـه ، کما مرّت ا لإشارة إ لیـه فی تقریر الاستصحاب‏‎ ‎‏ا لشخصی فی ا لفرع ا لسابق‏‎[7]‎‏ .‏

‏وإن کان ا لمراد ، مماثلتهما فی ا لضمان ؛ فی أنّ کلاًّ منهما ضمان معاملی ،‏‎ ‎‏فعلیٰ فرض صحّتـه ، لایستنتج منـه ما أراده ؛ لأنّ کلاًّ منهما قاعدة مستقلّـة فی


‏موضوعها ، ولاتتفرّع إحداهما علی ا لاُخریٰ ، فیمکن عدم الالتزام بقاعدة ا لتلف‏‎ ‎‏قبل ا لقبض فی بعض ا لفروع ، مع ا لالتزام با لقاعدة ا لثانیـة .‏

‏وا لعمدة قصور  ا لدلیل عن إثباتـه ، وعدم فهم ا لمناط ، ولایمکن إ لغاء‏‎ ‎‏ا لخصوصیّـة ، ولعلّ ما ذکرناه هو وجـه تأ مّلـه .‏

‎ ‎

  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 170 / ا لسطر1 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 464 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لخراسانی : 263 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لإیروانی 2 : 77 / ا لسطر30 .
  • )) ا لفقیـه 3 : 126 / 551 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 15 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب 5 ، ا لحدیث2 .
  • )) اُنظر حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 187 / ا لسطر20 .
  • )) ا لمکاسب : 301 / ا لسطر30 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 468 .