مسألة فی أنّ ضمان المبیع علی المشتری بعد القبض معاوضیّ
من أحکام ا لقبض : انتقا ل ضمان ا لمبیع إ لی ا لمشتری ا لقابض ؛ إذ یکون قبل ا لقبض علی ا لبائع ، وهو فی ا لجملـة ممّا لا کلام فیـه .
وإنّما ا لکلام فی أ نّـه مضمون علیـه با لضمان ا لمعاوضی ، أو أ نّـه مضمون علیـه با لضمان ا لواقعی .
ربّما یحتمل أو یقا ل : إنّـه مضمون علیـه بضمان ا لید ؛ أی ا لضمان ا لواقعی ، بدعویٰ أ نّـه تحت یده ، من غیر أن یکون أمانـة شرعیّـة أو ما لکیّـة .
وبدعویٰ ظهور ا لنبوی ا لمعروف : «کلّ مبیع تلف قبل قبضـه فهو من ما ل بائعـه» فی ذلک ؛ فإنّ ا لضمیر ا لمنفصل یرجع إ لی ا لتلف ا لمستفاد من ا لفعل ، فیکون ا لمعنیٰ «أنّ تلفـه من ما ل ا لبائع» وهو عبارة اُخریٰ عن أنّ ضمانـه علیـه مثلاً أو قیمـة .
وعلیٰ فرض تسلیم رجوعـه إ لی ا لمبیع ا لذی تلف ، فبما أ نّـه لایمکن ا لأخذ بظاهره ، فلابدّ من ا لحمل علیٰ أنّ خسارتـه من ما لـه ، وهو عبارة اُخریٰ عن ا لضمان بأحدهما .
ولاتنافیهما روایـة عقبـة بن خا لد ، عن أبی عبدالله علیه السلام : فی رجل اشتریٰ متاعاً من رجل وأوجبـه ، غیر أ نّـه ترک ا لمتاع عنده ولم یقبضـه ، قا ل : آتیک غداً إن شاء الله ، فسرق ا لمتاع ، من ما ل من یکون ؟
قا ل : «من ما ل صاحب ا لمتاع ا لذی هو فی بیتـه ، حتّیٰ یقبض ا لمتاع ، ویخرجـه من بیتـه ، فإذا أخرجـه من بیتـه ، فا لمبتاع ضامن لحقّـه حتّیٰ یردّ ما لـه إ لیـه» .
لأنّ ا لظاهر : أنّ ا لسؤال عن ا لضمان ا لمعهود ، وإ لاّ فبعد تحقّق ا لبیع ، لایحتمل بحسب ا لعادة أن یکون ا لتلف واقعاً علیٰ ما ل ا لبائع ، مع خروجـه عن ملکـه ، وا لانفساخُ با لتلف أو تقدیره آناً ما قبل ا لتلف ، أمر مخا لف لفهم ا لعقلاء .
فلعلّ فی ارتکاز ا لسائل احتما ل أنّ وقوع ا لتلف فی یده ، موجب للضمان مع احتما ل عدمـه ، فکأ نّـه قا ل : «إنّ ا لسرقـة ا لتی هی ا لخسارة ، من ما ل من تکون ؟» فأجاب : «بأ نّها من ما ل ا لبائع إ لیٰ أن یقبض ا لمتاع» .
وبدعویٰ : أنّ ا لإجماعات ا لمدّعاة ـ علیٰ فرض اعتبارها ، وا لغضّ عن أ نّها لیست حجّـة فی مثل ا لمسأ لـة ا لتی ورد فیها ا لنبوی ا لمشهور ، وا لروایـة ا لمتقدّمـة ، وتمسّک ا لأصحاب بهما إنّما انعقدت علی ا لعنوان ا لمأخوذ فی ا لنبوی ، ا لذی قلنا : بظهوره فی ضمان ا لید .
وأ مّا ا لتفریع فی بعض ا لعبارات ؛ بأ نّـه یرجع إ لیٰ ثمنـه ، فلم ینعقد علیـه إجماع ، مضافاً إ لیٰ عدم إمکان ا لانفساخ بلا سبب ، ولیس ا لتلف ـ ولا آناً ما قبلـه ـ من أسبابـه .
فلابدّ من ا لتخلّص عن ا لأمر ا لمحا ل ـ أی کون ما لیّـة ا لشیء بعد تلفـه وملکیّتـه من ا لبائع با لحمل علیٰ تعبّد شرعی ، وهو کما یحتمل أن یکون با لانفساخ ، یحتمل أن یکون با لضمان ، وأنّ خسارتـه من ما لـه مثلاً أو قیمـة .
ویمکن تأییده با لروایات ا لواردة فی خیار ا لحیوان ؛ بأنّ ا لتلف فی زمان ا لخیار ، مضمون علی ا لبائع ، حیث کان فی بعضها : «أنّ ا لضمان علی ا لبائع» وهو ظاهر فی ا لضمان ا لمعهود .
وفی بعضها کان ا لتعبیر عین ما فی ا لنبوی ، فیحمل علی ا لضمان ا لمعهود ، ویستفاد منـه حکم ا لمقام ، هذا غایـة ما یمکن أن یستدلّ لهذا ا لاحتما ل أو ا لقول .
ویرد علیـه : أنّ شمول دلیل ا لید للمورد ممنوع ، بعد فرض أ نّـه لم یصدر منـه ا لإفراط ولا ا لتفریط ، ولم یماطل فی ا لقبض ا لواجب علیـه ، فإنّـه حینئذٍ محسن بحفظـه ، لا سبیل علیـه ، ولأ نّـه أمانـة شرعیّـة فی یده ، بل دلیل ا لید منصرف عن مثلـه بلا شبهـة ، فا لقاعدة تقتضی عدم ضمان ا لید .
وأ مّا ا لنبوی ، فلا شبهـة فی ظهوره فی رجوع ا لضمیر إ لی ا لمبیع ؛ فإنّـه موضوع للسؤال عن أ نّـه إذا تلف فما حکمـه ؟ وسیق ا لکلام لبیان حکمـه
فا لإرجاع إ لی ا لتلف تکلّف بلا قیام قرینـة ، بل مع ا لقرینـة علیٰ خلافـه تعسّف .
مع أ نّـه علیٰ هذا ا لفرض ، ظاهر فی أنّ ا لتلف وقع من ما لـه ؛ أی ما لـه تلف ، وحملـه علیٰ لزوم ا لجبران بما ل آخر ، وأنّ علیـه جبران خسارتـه ، تکلّف ، بل علیٰ هذا ا لاحتما ل ، یرفع ا لإشکا ل عن ظاهر ا لکلام ؛ حیث یوهم أنّ ا لمبیع حا ل ا لتلف ما ل .
فلو أرجعنا ا لضمیر إ لی ا لتلف ا لمستفاد من ا لفعل ، یستفاد ما علیـه ا لمشهور بلا ورود إشکا ل علیـه ؛ فإنّ مفاده حینئذٍ «أنّ کلّ مبیع تلف ، یکون تلفـه من ما ل بائعـه» وهو ظاهر فی وقوعـه علیٰ ما لـه ، لا کونـه حا ل ا لتلف ما لـه .
بل یمکن دعویٰ لزوم ا لإرجاع إ لیـه ؛ لقیام ا لقرینـة ا لعقلیّـة علیٰ عدم صحّـة ا لرجوع إ لی ا لمبیع ، ولا مرجع بعده إ لاّ ا لتلف ا لمستفاد من ا لفعل ، فیکون ا لنبوی ظاهراً فی ا لقول ا لمعروف .
فدعویٰ : أنّ عدم إمکان ا لرجوع إ لی ا لمبیع ، دلیل علی ا لرجوع إ لی ا لتلف ، فیستفاد منـه ا لضمان ا لمعهود فی غیر محلّها ؛ لأنّ ا لرجوع إ لیـه یؤکّد قول ا لمشهور .
وروایـة عقبـة ظاهرة کا لصریحـة ، فی أنّ ا لسرقـة من ما ل ا لبائع ، ودعویٰ أنّ ا لسؤال عن ا لضمان ا لمعهود ؛ لعدم احتما ل ا لسائل أنّ ا لتلف من ما ل ا لبائع ، بعد خروجـه عن ملکـه تخرّص .
بل یمکن أن یقا ل : إنّ اشتهار ا لنبوی ا لظاهر فی أنّ ا لتلف من ما ل ا لبائع ، أوجب ا لسؤال ، فلا عذر فی ردّ ا لظاهر ا لذی هو کا لصریح ـ فی أنّ ا لسرقـة من ما ل ا لبائع ـ با لاحتما ل ا لذی یمکن أن یکون مرجوحاً .
ودعویٰ : عدم إمکان ا لانفساخ بلا سبب مدفوعـة بأنّ ا لأسباب فی ا لاعتباریّات ، هی موضوعات للاعتبار ا لعقلائی أو ا لشرعی ، ولیست أسباباً تکوینیّـة ، فلا مانع من کون ا لتلف ، موضوعاً لاعتبار ا لشارع انفساخ ا لعقد آناً ما قبل ا لتلف ، أو لحکمـه بانفساخـه قبل تلفـه ، ولایحتاج إ لیٰ سبب تکوینی .
وا لتأیید بروایات خیار ا لحیوان فی غیر محلّـه ، وقد ذکرنا فی ا لبحث حول ا لتلف فی زمان ا لخیار شطراً وافیاً من ا لکلام ، یستفاد منـه عکس ما ذکر من ا لتأیید .
ولاینبغی ا لإشکا ل ، فی أنّ ا لضمان ا لمعاوضی ، کان مشهوراً من زمن شیخ ا لطائفـة قدس سره إ لی ا لأعصار ا لمتأخّرة من غیر نکیر ، وهی شاهدة علیٰ أ نّهم أخذوا ا لحکم من ا لشارع ا لأقدس یداً بید .
ولو استشکل فی ذلک ، فلا أقلّ من کونها شاهدة علیٰ أنّ ا لظاهر ا لمتفاهم من ا لنبوی وا لروایـة عرفاً عند أهل ا للسان وا لتحقیق ، هو ا لضمان ا لمعاوضی .