القول فی أحکام الخیار
مسألة فی کیفیّة استحقاق الورثة للخیار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

مسألة فی کیفیّة استحقاق الورثة للخیار

مسألة فی کیفیّة استحقاق الورثة للخیار

‏ ‏

‏فی کیفیّـة استحقاق ا لورثـة للخیار ـ بعد کونـه واحداً غیر قابل للتجزئـة‏‎ ‎‏وا لتقسیم ـ احتما لات ، بل أقوال :‏

منها :‏ ثبوت ا لخیار مستقلاًّ لکلّ من ا لورثـة ؛ بنحو ا لعامّ ا لاستغراقی ،‏‎ ‎‏کثبوتـه للمورّث ، فیکون لکلّ منهم فسخ ا لعقد ، واسترجاع ا لعوضین کلاًّ ، وإن‏‎ ‎‏أمضاه غیره‏‎[1]‎‏ .‏

ومنها :‏ ثبوتـه لکلّ علی ا لنحو ا لمذکور ، لکن با لنسبـة إ لیٰ حصّتـه ،‏‎ ‎‏واختاره بعض ا لأعیان‏‎[2]‎‏ .‏

ومنها :‏ ثبوت خیار واحد للمجموع ، کا لحکم فی ا لعامّ ا لمجموعی ، فیعتبر‏‎ ‎‏ا لمجموع واحداً ، لـه حقّ واحد‏‎[3]‎‏ .‏


ومنها :‏ ثبوتـه لصرف وجود ا لوارث ، أو لطبیعی ا لوارث‏‎[4]‎‏ ، وهذا ا لوجـه‏‎ ‎‏وإن اختلف مع ما سبق فی ا لاعتبار ، لکنّـه یرجع إ لیها بحسب ا لحکم ؛ فإنّـه إن‏‎ ‎‏اُرید من ثبوتـه لـه ، ثبوتـه للطبیعـة ا لمتکثّرة ـ بحیث یتکثّر ا لخیار بتکثّرها فیرجع‏‎ ‎‏إ لی ا لاحتما ل ا لأوّل أو ا لثانی .‏

‏وإن اُرید منـه ، ثبوتـه للمجموع ا لمحقّق للصرف ، فیکون خیار واحد‏‎ ‎‏للواحد ، فیرجع إ لی ا لثا لث ؛ فإنّ صرف ا لوجود بحسب ا لاعتبار ، أمر موجود‏‎ ‎‏بوجود ا لموجود ا لخارجی ا لمحقّق لـه ، کا لطبیعـة ا لموجودة بعین وجود ا لأفراد .‏

‏وا لفرق بینهما لیس من هذه ا لجهـة ، بل من جهـة أنّ ا لطبیعـة ، متکثّرة بتکثّر‏‎ ‎‏أفرادها ، سواء فی ذلک ا لطبائع ا لأصلیّـة ا لحقیقیّـة ، والاعتباریّـة علیٰ نحو ما فی‏‎ ‎‏ا لتکوین ، وأ مّا ا لصرف فیوجد بوجود ا لکثیر علیٰ نحو ا لوحدة ، نظیر ما قا لـه‏‎ ‎‏ا لرجل ا لهمدانی فی ا لکلّی ا لطبیعی‏‎[5]‎‏ .‏

‏فصرف وجود ا لإنسان واحد فی ا لواحد بعینـه ، وفی ا لکثیر بعین ا لکثیر ،‏‎ ‎‏وإ لاّ فلو وجد مع کلّ واحد ، خرج عن ا لصرف ؛ لأنّ ا لصرف لا کثرة فیـه ، ولا‏‎ ‎‏تکرار .‏

‏فما أفاده ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ فی قولـه : هنا معنًی آخر لقیام ا لخیار‏‎ ‎‏با لمجموع . . . إ لیٰ آخره‏‎[6]‎‏ ، فیـه مسامحـة ؛ فإنّـه إن أراد بـ «ا لطبیعـة» طبیعی‏‎ ‎‏ا لوارث ، فلایکون فی ا لخارج واحداً ، ولا معنیٰ للقیام با لمجموع ؛ فإنّ ا لطبیعی‏ 


‏متکثّر بتکثّر ا لأفراد .‏

‏وإن کان ا لمراد صرف ا لوجود ، ففی صورة ا لتعدّد ، لایکون ا لصرف إ لاّ‏‎ ‎‏واحداً ، موجوداً بوجود ا لکثیر ، وللواحد ا لکذائی خیار ، فلا معنیٰ لنفوذ فسخ کلّ‏‎ ‎‏منهم ؛ للزوم کون کلّ منهم صرفاً ، وللزم منـه تکرار ا لصرف بتکرّر ا لعدد .‏

‏فذو ا لخیار عنوان واحد ، موجود بوجود ا لمجموع بنحو ا لوحدة ، لا ا لکثرة ،‏‎ ‎‏حتّیٰ یلزم ثبوتـه لکلّ منهم ، فتدبّر جیّداً .‏

ثمّ إنّ ا لممکن‏ من هذه ا لاحتما لات ، هو ا لوجـه ا لثا لث وا لرابع ؛ أی ا لثبوت‏‎ ‎‏للمجموع ، أو لصرف ا لوجود ، وأ مّا ا لصور ا لاُخر فممتنعـة .‏

توضیحـه :‏ أنّ ا لاُمور الاعتباریّـة ا لعقلائیّـة ، علیٰ وزان ا لماهیّات ا لأصلیّـة‏‎ ‎‏کا لجواهر وا لأعراض ، فإنّـه کما أنّ للطبائع ا لحقیقیّـة ، مصادیق موجودة فی‏‎ ‎‏ا لخارج ، جزئیّـة غیر قابلـة للتکثّر وا لصدق علی ا لکثیرین ، ولها جامع ذاتی ؛ هو‏‎ ‎‏طبیعی ا لعنوان ، کلی قابل للصدق علی ا لکثیرین ، کذلک ا لاُمور الاعتباریّـة‏‎ ‎‏کا لملک وا لحقّ وا لبیع ، فإنّ لها عنواناً طبیعیاً اعتباریاً ، قابلاً للکثرة فی ا لخارج ،‏‎ ‎‏ومصادیق للطبیعی منها فی ا لخارج ؛ بمعنی اعتبار وجود خارجی غیر قابل‏‎ ‎‏للصدق .‏

‏فعنوان «ا لبیع» و «ا لحقّ» و «ا لملک» بنفسـه کلّی صادق علی ا لمصادیق‏‎ ‎‏ا لخارجیّـة ، وا لحقّ ا لشخصی ا لموجود با لوجود ا لخارجی ، أمر جزئی شخصی ،‏‎ ‎‏غیر قابل للتکثّر .‏

وربّما یتوهّم :‏ أنّ انحلال بعض ا لعقود ـ کعقد ا لبیع ا لواقع علیٰ ما یملک وما‏‎ ‎‏لایملک ، وبعض ا لحقوق ، کحقّ ا لتحجیر ا لثابت فی ا لأرض ا لمحجّرة ، ا لتی کلّ‏‎ ‎‏قطعـة منها مورد للحقّ ، وا لحقّ ا لقائم با لأرض منحلّ إ لی ا لحقوق ـ هو نقض علیٰ‏

‏ما ذکرناه .‏

وهو غفلـة‏ عن ا لواقعـة ؛ أ مّا فی مثل ا لبیع فلما مرّ منّا : من أنّ ا لبیع هو ا لعقد‏‎ ‎‏ا لإنشائی‏‎[7]‎‏ ، وبـه ینتقل إنشاء کلّ ا لمبیع ، من غیر فرق بین ما یملک وما لایملک .‏

‏وإنّما یفرّق بینهما فی مقام ا لتأثیر ا لعقلائی أو ا لشرعی ، ا لخارج عن حقیقـة‏‎ ‎‏ا لبیع ، فیؤثّر فی جزء من ا لمبیع دون جزء ، وهذا لیس انحلال ا لبیع ا لشخصی .‏

‏وأ مّا ا لانحلال فی بیع اُمور متکثّرة تجمع بلفظ واحد فی ا لإنشاء ، فهو من‏‎ ‎‏أجل أ نّـه إنشاء بیوع متکثّرة ، وقد مرّ دفع توهّم أنّ بیع مثل ا لدار ینحلّ إ لیٰ بیع‏‎ ‎‏أجزائها ، فینحلّ إ لیٰ بیوع‏‎[8]‎‏ .‏

‏وأ مّا حقّ ا لتحجیر ، فهو ثابت لعنوان صادق علی ا لکلّ وأجزائـه ، فکما أنّ‏‎ ‎‏ا لأرض محجّرة بأسباب ا لتحجیر ، کذلک قطعاتها محجّرة بتلک ا لأسباب ، فکلّ‏‎ ‎‏قطعـة تلاحظ تکون محجّرة با لتحجیر ا لواقع علی ا لأرض ، ولصاحبـه حقّ‏‎ ‎‏إحیائها ، کما لـه حقّ إحیاء ا لجمیع .‏

وإن شئت قلت :‏ إنّـه إذا لوحظت ا لأرض جمیعها بنحو ا لوحدة ، تکون شیئاً‏‎ ‎‏واحداً ویتعلّق بها حقّ واحد ، وإذا لوحظت قطعات ، وانفصل بعضها عن بعض ، تعلّق‏‎ ‎‏بکلٍّ حقٌّ مستقلّ ؛ لأ نّها قطعـة محجّرة ، کما أنّ ا لدار ا لواحدة ملک واحد ، وإذا‏‎ ‎‏اُفرزت إ لیٰ قطعات ، صارت کلّ قطعـة ملکاً مستقلاًّ ، ولتفصیل ا لواقعـة محلّ آخر .‏

‏ثمّ لو قلنا : با لانحلال فی مثل تلک ا لموارد ، فلا مجا ل لـه فی ا لمقام ؛ لأنّ‏‎ ‎‏حقّ ا لخیار لاینحلّ إ لیٰ حقوق ، ضرورة أنّ ا لمورّث لم یکن لـه إ لاّ حقّ واحد‏‎ ‎‏متعلّق با لبیع ، ولم یکن لـه إ لاّ فسخـه فی جمیع محتواه ، أو إمضاؤه کذلک ، فلو‏

‎ ‎

‏فرضت صحّـة ا لانحلال فی بعض ا لحقوق ، لا إشکا ل فی أنّ حقّ ا لخیار لیس‏ ‏منها .‏

فتحصّل ممّا ذکر :‏ أنّ حقّ ا لخیار حقّ شخصی ، وموجود جزئی ، غیر قابل‏‎ ‎‏للکثرة ، فلایعقل أن یصیر با لنقل کثیراً ، کما لایعقل انتقا لـه بوجوده ا لخارجی إ لیٰ‏‎ ‎‏طبیعی ا لوارث ، ا لقابل للصدق علی ا لکثیرین ؛ بمعنیٰ تکثّره بتکثّر ا لأفراد ، وأ مّا‏‎ ‎‏انتقا لـه إ لی ا لمجموع ا لمعتبر شیئاً واحداً ، أو إ لیٰ صرف ا لوجود ، فلا مانع منـه .‏

ثمّ‏ إنّ ا لظاهر من ا لنبوی‏‎[9]‎‏ لولا ا لقرینـة ا لعقلیّـة ، هو طبیعی ا لوارث ،‏‎ ‎‏وبمقتضی ا لقرینـة ـ وهی وحدة ا لحقّ وجزئیّتـه ا لحقیقیّـة هو صرف وجوده ،‏‎ ‎‏ا لموجود بوجود ا لکثیر بنحو ا لوحدة .‏

‏وأ مّا ا لحمل علی ا لمجموع ، فخلاف ا لظاهر جدّاً ، بل ترک للعمل بـه ؛ فإنّ‏‎ ‎‏ا لمجموع هو ا لأفراد ا لمعتبرة واحداً ، لا طبیعی ا لوارث ، ولاجنسـه ، وا لظاهر منـه‏‎ ‎‏هو ا لجنس ، لا ا لأفراد ، وا لحمل علی ا لصرف مع ا لقرینـة ، أخذ بظاهره من جهـة ؛‏‎ ‎‏وهی کون ا لموضوع هو ا لطبیعـة وا لجنس ، وا لقرینـة دالّـة علی اعتبار الوحدة‏‎ ‎‏فیها ، فا لطبیعـة محفوظـة ، وزید علیها اعتبار .‏

وأ مّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم ‏قدس سره‏‏ لبیان ا لحمل علی ا لمجموع : من أنّ مقتضیٰ‏‎ ‎‏أدلّـة ا لإرث فی ا لحقوق غیر ا لقابلـة للتجزئـة وا لأموال ا لقابلـة لها ، أمر واحد ،‏‎ ‎‏وهو ثبوت مجموع ما ترک لمجموع ا لورثـة ، إ لاّ أنّ ا لتقسیم فی ا لأموال لمّا کان‏‎ ‎‏ممکناً ، کان مرجع اشتراک ا لمجموع فی ا لمجموع ، إ لی اختصاص کلّ منهم بحصّـة‏‎ ‎‏مشاعـة .‏


‏بخلاف ا لحقوق ، فإنّها تبقیٰ علیٰ حا لها ؛ من اشتراک مجموع ا لورثـة فیها ،‏‎ ‎‏فلا یجوز لأحدهم ا لاستقلال با لفسخ ؛ لا فی ا لکلّ ، ولا فی حصّتـه ، فافهم‏‎[10]‎‏ ‏‎ ‎‏انتهیٰ .‏

ففیـه :‏ أ نّـه لا دلیل علیٰ أنّ مقتضیٰ أدلّـة ا لإرث ما ذکره ، بل ا لدلیل علیٰ‏‎ ‎‏خلافـه ؛ فإنّ أدلّـة ا لإرث فی ا لکتاب وا لسنّـة ، لاتدلّ علیٰ أنّ ا لإرث ینتقل إ لیٰ‏‎ ‎‏مجموع ا لورثـة ؛ بحیث یکون ا لمجموع موضوعاً واحداً لنقل واحد ، کما هو‏‎ ‎‏مقتضیٰ نقل ا لمجموع إ لی ا لمجموع :‏

أ مّا‏ الآیـة ا لکریمـة : ‏‏«‏لِلرِّجَالِ نَصیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَ الأَقرَبُونَ وَ‎ ‎لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الوَالِدَانِ وَ الأَقرَبُونَ . . .‏»‏‎[11]‎‏ إ لیٰ آخرها ، فا لظاهر منها أنّ‏‎ ‎‏لکلّ رجل نصیباً ، وأنّ لکلّ امرأة کذلک ؛ لظهور ا لجمع ا لمحلّیٰ فی ا لکثرة‏‎ ‎‏ا لأفرادیّـة ، فی قبا ل ا لعامّ ا لمجموعی ، ولاتعرّض فیها لمقدار ا لنصیب ، بل هی فی‏‎ ‎‏مقام بیان عدم حرمان ا لرجا ل ولا ا لنساء ، ولعلّـه للردّ علی ا لجهّا ل ا لذین یقولون :‏‎ ‎‏بحرمان ا لنساء ، أو یحرّمونهن عملاً .‏

وأ مّا‏ سائر الآیات ا لمتعرّضـة للإرث‏‎[12]‎‏ ، فهی متعرّضـة للسهام ؛ من ا لنصف ،‏‎ ‎‏وا لثلث ، وغیرهما ، فتختصّ با لأموال ا لتی یمکن فیها فرض ا لکسر ا لمشاع ؛ من‏‎ ‎‏ا لنصف ، وا لثلث . . . وغیر ذلک .‏

‏فلو شملت بعض ا لحقوق ا لتی متعلّقها قابل للکسر ا لمشاع کحقّ ا لتحجیر ،‏‎ ‎‏فلا إشکا ل فی عدم ا لشمول لحقّ ا لخیار ، ا لذی لیس کذلک ؛ لا بنفسـه ، ولا‏ 

بمتعلّقـه ا لذی هو ا لعقد ا لإنشائی ، علیٰ ما مرّ ا لکلام فیـه‏ [13] ، وآیـة اُولی‏‎ ‎‏ا لأرحام‏‎[14]‎‏ لاتتعرّض إ لاّ لتقدّم بعض علیٰ بعض .‏

‏ولا دلیل فی ا لسنّـة أیضاً علیٰ ما ذکره ، بل لا معنیٰ لما أفاده بوجـه ؛ فإنّ‏‎ ‎‏نقل ا لمجموع إ لی ا لمجموع ا لمتقضی للتساوی أوّلاً ، ثمّ ا لحکم با لاختلاف من‏‎ ‎‏حیث ا لحصص ، لغو ینزّه ا لکتاب وا لسنّـة منـه ، وانتزاع عنوانهما من أدلّـة ا لإرث‏‎ ‎‏ا لمتعرّضـة للحصص ، لیس حکماً شرعیاً کما لایخفیٰ .‏

فما بقی‏ فی ا لمقام إ لاّ ا لنبوی‏‎[15]‎‏ ، ا لذی یقا ل : إنّـه مجبور بعمل‏‎ ‎‏ا لأصحاب‏‎[16]‎‏ ، وهو مختصّ با لحقوق ، وقد عرفت ا لکلام فیـه‏‎[17]‎‏ ، وأنّ ا لانتقا ل إ لی‏‎ ‎‏ا لمجموع خلاف ظاهره جزماً .‏

وممّا ذکرناه یظهر‏ ا لنظر فی کلام ا لأعلام ، ولاسیّما ا لسیّد ا لطباطبائی ‏‏قدس سره‏‏ ،‏‎ ‎‏ا لذی اختار ا لخیار لکلٍّ مستقلاًّ بحسب حصّتـه‏‎[18]‎‏ ضرورة أنّ هذا ا لحقّ إرث تلقّاه‏‎ ‎‏ا لوارث من مورّثـه ، ولایعقل أن یکون ا لانتقا ل علیٰ هذا ا لنحو ، مع عدم کون‏‎ ‎‏ا لمورّث واجداً إ لاّ لخیار واحد ، کما لا إشکا ل فی أنّ ا لمورّث لم یکن لـه خیار‏‎ ‎‏با لنسبـة إ لی ا لحصص ، فلا معنیٰ لإرث ما لم یترکـه ا لمورّث .‏

‏فما أفاده مع کونـه مخا لفاً لأدلّـة ا لإرث مطلقاً ، مخا لف للنبوی ؛ فإنّ مقتضاه‏ 


‏أنّ ما ترکـه ا لمیّت موروث ، ومن ا لمعلوم أنّ ا لمیّت ما ترک ا لخیار فی ا لحصص .‏

‎ ‎

  • )) جواهر ا لکلام 23 : 76 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 148 / ا لسطر1 ، منیـة ا لطا لب 2 : 158 / ا لسطر20 .
  • )) قواعد ا لأحکام 1 : 143 / ا لسطر23 ، إیضاح ا لفوائد 1 : 487 ، مسا لک ا لأفهام 3 : 214 ، ا لمکاسب : 292 / ا لسطر15 .
  • )) اُنظر ا لمکاسب : 292 / ا لسطر1 .
  • )) ا لحکمـة ا لمتعا لیـة 1 : 273 ، شرح ا لمنظومـة (قسم ا لمنطق) : 23 / ا لسطر7 ، وقسم ا لحکمـة : 99 / ا لسطر3 .
  • )) ا لمکاسب : 292 / ا لسطر 1 .
  • )) تقدّم فی ا لجزء ا لأوّل : 75 ، وتقدّم فی ا لصفحـة 343 و 380 .
  • )) تقدّم فی ا لجزء ا لثانی : 515 ـ 516 ، 525 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 375 ، ا لهامش 5 .
  • )) ا لمکاسب : 291 / ا لسطر33 .
  • )) النساء (4) : 7 .
  • )) ا لنساء (4) : 11 و 12 و 176 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 387 ـ 389 .
  • )) ا لأحزاب (33) : 6 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 375 ، ا لهامش 5 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 377 ، ا لهامش 1 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 389 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 148 / ا لسطر21 .