القول فی أحکام الخیار
مسألة فی عدم توقّف الملکیة علی انقضاء الخیار
الاستدلال بالروایات علیٰ عدم التوقّف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

الاستدلال بالروایات علیٰ عدم التوقّف

الاستدلال بالروایات علیٰ عدم التوقّف

‏ ‏

منها :‏ ا لروایات ا لواردة فی خیار ا لمجلس‏‎[1]‎‏ لا لقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«با لخیار»‎[2]‎‏ ،‏‎ ‎‏حتّیٰ یقا ل : لعلّ ا لمراد خیار حلّ ا لعقد ولو لم تحصل ا لملکیّـة‏‎[3]‎‏ وان کان ذلک‏‎ ‎

‏أیضاً مخا لفاً لفهم ا لعقلاء .‏

‏بل لقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«وإذا افترقا وجب ا لبیع»‏ إذ من ا لواضح أنّ ا لعرف یفهم‏‎ ‎‏منـه ، أنّ ا لافتراق غایـة للخیار ، وموجب للزوم فقط ، لا أ نّـه موجب لـه ولأصل‏‎ ‎‏ا لملکیّـة ، فلو کان حصولها متوقّفاً علیـه ، لوجب ا لتنبیـه علیـه مع حکم ا لعقلاء‏‎ ‎‏علیٰ خلافـه ، وهذا ممّا لاینبغی ا لإشکا ل فیـه .‏

ومنها :‏ جملـة من ا لروایات ا لمشتملـة علیٰ ردّ ا لجاریـة من ا لجنون ،‏‎ ‎‏وا لبرص ، وا لجذام ، وا لقرن‏‎[4]‎‏ ، فإنّ ا لمراد من ‏«ا لردّ»‏ وإن کان فسخ ا لعقد بتلک‏‎ ‎‏ا لعیوب ، لکن ا لتعبیر بـ ‏«ا لردّ»‏ ظاهر فی أ نّـه ملکها ، فلـه ردّها فی ا لملکیّـة‏‎ ‎‏با لخصا ل ا لمذکورة ، وهو واضح للمتدبّر .‏

ومنها :‏ ما دلّ علیٰ جواز ا لنظر إ لیٰ ما کان یحرم علیـه قبل ا لشراء ،‏‎ ‎‏کصحیحـة ابن رئاب وفیها بعد ما ذکر سقوط ا لخیار بإحداث ا لحدث :‏

‏قیل لـه : وما ا لحدث ؟‏

‏قا ل : ‏«إن لامس ، أو قبّل ، أو نظر منها إ لیٰ ما کان یحرم علیـه قبل‎ ‎ا لشراء»‎[5]‎‏ .‏

‏فإنّ ا لظاهر ا لمتفاهم عرفاً ، أنّ ا لشراء موجب لحلّیـة ا لنظر ؛ لکونها ملکاً‏‎ ‎‏لـه ، لا أنّ ا لنظر موجب للملکیّـة ، وا لمقارنـة ا لخارجیّـة بین ا لنظر وا لملک ،‏‎ ‎‏توجب حصولـه فی حا ل ا لملک ؛ فإنّـه نظر دقیق فلسفی مخا لف لفهم ا لعرف .‏

‏بل ا لظاهر من صدرها ایضاً ، أنّ إحداث ا لحدث ـ کا للمس وا لتقبیل ـ جاز‏

‏لـه با لشراء ، وا لحمل علیٰ ما ذکر آنفاً ، خلاف فهم ا لعرف .‏

‏وعلی ذلک : لافرق فی ا لدلالة علی ا لمشهور ، بین ا لقول با لکشف أوا لنقل‏‎[6]‎‏ .‏

‏کما أنّ ا لمقایسـة بین ذلک وبین ا لمطلّقـة ا لرجعیّـة‏‎[7]‎‏ ا لتی ورد فیها أ نّها‏‎ ‎‏بحکم ا لزوجـة‏‎[8]‎‏ فی غیر محلّها ؛ لأنّ ا لظاهر من ا لروایات هناک ، جواز ا لنظر قبل‏‎ ‎‏حصول ا لرجوع ؛ فإنّها بحکم ا لزوجـة فی ا لأحکام إ لاّ ما ندر ، فقیاس ا لمقام بما‏‎ ‎‏هناک ـ لردّ ما ذکرناه من ا لاستئناس أو ا لدلالـة فی غیر محلّـه .‏

ومنها :‏ ما دلّ علیٰ أنّ ا لنماء فی زمن ا لخیار للمشتری ، کروایـة إسحاق بن‏‎ ‎‏عمّار قا ل : حدّثنی من سمع أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ ، وسأ لـه رجل وأنا عنده ، فقا ل : رجل‏‎ ‎‏مسلم احتاج . . . إ لیٰ أن قا ل : علیٰ أن تشترط لی إن أنا جئتک بثمنها إ لیٰ سنـة ، أن‏‎ ‎‏تردّ علیّ .‏

‏فقا ل : ‏«لابأس بهذا ، إن جاء بثمنها إ لیٰ سنـة ردّها علیـه»‏ .‏

‏قلت : فإن کان فیها غلّـة کثیرة ، فأخذ ا لغلّـة ، لمن تکون ا لغلّـة ؟‏

‏فقا ل : ‏«للمشتری ، ألا تریٰ أ نّـه لو احترقت لکانت من ما لـه ؟ !»‎[9]‎‏ .‏

‏وظاهر ا لذیل إرجاعـه إ لی ارتکازه ا لعقلائی ؛ من أنّ ا لدار ما لـه ، وإذا تلفت‏‎ ‎‏تکون من ما لـه ، فتکون ا لغلّـة لـه ، وا لحمل علیٰ شرط ا لنتیجـة‏‎[10]‎‏ خلاف ا لظاهر‏‎ ‎


‏کما تقدّم‏‎‎‎[11]‎‏ .‏

‏کما أنّ ا لحمل علیٰ حدوث ا لخیار بعد ا لمجیء با لثمن‏‎[12]‎‏ ، خلاف ا لظاهر ؛‏‎ ‎‏فإنّ قولـه : «إن أنا جئتک بثمنها إ لیٰ سنـة» ظاهر فی ا لخیار فی تمام ا لسنـة ، وأنّ‏‎ ‎‏ا لإتیان با لثمن لفسخ ا لمعاملـة ، أو فسخ للمعاملـة ، فیترتّب علیـه لزوم ا لردّ ، وهذا‏‎ ‎‏واضح عرفاً ، وا لمناقشـة فیـه غیر واردة .‏

ومنها :‏ روایـة بشّار قا ل : سأ لت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن ا لرجل یبیع ا لمتاع‏‎ ‎‏بنساء ، فیشتریـه من صاحبـه ا لذی یبیعـه منـه .‏

‏قا ل : ‏«نعم ، لابأس بـه»‏ .‏

‏فقلت لـه : أشتری متاعی ؟ !‏

‏فقا ل : ‏«لیس هو متاعک ، ولا بقرک ، ولا غنمک»‎[13]‎‏ .‏

‏وا لظاهر من قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«لیس هو متاعک ، ولا بقرک»‏ أنّ هذا ا لحکم ثابت‏‎ ‎‏فی بیع ا لحیوان أیضاً .‏

‏فا لقول : بأ نّـه لیس فی مقام ا لبیان حتّیٰ یشمل ا لبیع ا لخیاری‏‎[14]‎‏ غیر‏‎ ‎‏وجیـه .‏

‏کما أنّ ا لظاهر منـه بحسب ارتکاز ا لعرف ، أنّ ا لمتاع متاعـه با لبیع ، لا‏‎ ‎‏بانقضاء ا لخیار .‏


‏وأ مّا قول ا لسائل : «أشتری متاعی ؟ !» فلعلّـه من أجل أ نّـه استغرب من‏‎ ‎‏ا لشراء منـه فوراً ، فکان ا لمبیع متاعـه ا لذی لم یمض من بیعـه زمان ، وقد نقل عن‏‎ ‎‏ا لعامّـة فی هذه ا لروایات : أنّ هذا فاسد إن لم یفصل با لشهر‏‎[15]‎‏ ولعلّ هذا صار‏‎ ‎‏موجباً لتعجّبـه ، فقا ل أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«لیس متاعک»‏ .‏

وکیف کان :‏ لا إشکا ل فی دلالـة تلک ا لروایات علی ا لمطلوب .‏

‏ونحوها صحیحـة محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : سأ لتـه عن‏‎ ‎‏رجل أتاه رجل ، فقا ل : ابتع لی متاعاً ، لعلی اشتریـه منک بنقد أو نسیئـة ، فابتاعـه‏‎ ‎‏ا لرجل من أجلـه .‏

‏قا ل : ‏«لیس بـه بأس ، إنّما یشتریـه منـه بعد ما یملکـه»‎[16]‎‏ .‏

‏فإنّ ا لظاهر منها : بعد ما یملکـه با لبیع ا لمذکور ، ومقتضیٰ إطلاقها ا لشمول‏‎ ‎‏للبیع ا لخیاری ، وتوهّم عدم ا لإطلاق‏‎[17]‎‏ فی غیر محلّـه .‏

‏وأ مّا ا لنبوی ا لمشهور ، وهو قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏«ا لخراج با لضمان»‎[18]‎‏ وا لذی‏‎ ‎‏یستدلّ بـه للمشهور تارة‏‎[19]‎‏ ، ولخلافـه اُخریٰ‏‎[20]‎‏ ، فهو مشتبـه ا لمراد .‏


‏وقد ذکرنا سابقاً : أنّ ا لظاهر من ‏«ا لخراج»‏ هو ا لخراج ا لمتعارف فی ا لدول ،‏‎ ‎‏ومنها ا لدولـة ا لإسلامیّـة ، فیراد من هذه ا لروایـة ، أنّ ا لخراج ا لذی تأخذه‏‎ ‎‏ا لدولـة ، لیس مجّاناً وظلماً ، بل فی مقابل ا لضمانات ا لتی علیٰ عهدتها ؛ من حوائج‏‎ ‎‏ا لمسلمین وا لاُمّـة‏‎[21]‎‏ ، فمفاده أجنبی عمّا ذکره أبو حنیفـة فی ا لدابّـة‏‎ ‎‏ا لمستأجرة‏‎[22]‎‏ ، کما أ نّـه أجنبی عمّا ذکر للمشهور ولخلافـه .‏

‏ومع ا لغضّ عمّا ذکر ، ففیـه احتما لات موجبـة لسقوطـه عن ا لاستدلال ،‏‎ ‎‏ولهذا استدلّ بـه للقولین .‏

‎ ‎

  • )) وسائل ا لشیعـة 18 : 6 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 4 .
  • )) ا لمکاسب : 299 / ا لسطر4 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 184 / ا لسطر5 .
  • )) ا لکافی 5 : 216 / 15 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 64 / 277 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 98 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعیوب ، ا لباب 2 .
  • )) ا لکافی 5 : 169 / 2 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 24 / 102 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 13 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب 4 ، ا لحدیث1 .
  • )) ا لدروس ا لشرعیّـة 3 : 270 ، اُنظر ا لمکاسب : 298 / ا لسطر16 .
  • )) ا لمکاسب : 299 / ا لسطر16 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 22 : 135 ، کتاب ا لطلاق ، أبواب أقسام ا لطلاق ، ا لباب 1 و 13 و20 ، وأبواب ا لعدد ، ا لباب 18 و 20 و 21 .
  • )) ا لکافی 5 : 171 / 10 ، ا لفقیـه 3 : 128 / 559 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 23 / 96 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 19 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب 8 ، ا لحدیث1 .
  • )) لاحظ ا لمکاسب : 299 / ا لسطر6 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 440 .
  • )) لاحظ ا لمکاسب : 299 / ا لسطر8 .
  • )) ا لکافی 5 : 208 / 4 ، ا لفقیـه 3 : 134 / 585 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 47 / 204 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 41 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعقود ، ا لباب 5 ، ا لحدیث3 .
  • )) لاحظ ا لمکاسب : 299 / ا لسطر11 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لإیروانی 2 : 76 / ا لسطر22 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 184 / ا لسطر22 .
  • )) ا لکافی 5 : 202 / 1 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 51 / 223 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 41 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعقود ، ا لباب 5 ، ا لحدیث4 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 7 : 51 / 220 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 51 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعقود ، ا لباب 8 ، ا لحدیث8 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 166 / ا لسطر33 ، مصباح ا لفقاهـة 7 : 513 .
  • )) عوا لی ا للآلی 1 : 219 / 89 ، مستدرک ا لوسائل 13 : 302 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب7 ، ا لحدیث3 ، سنن ابن ماجـة 2 : 754 / 2243 ، ا لسنن ا لکبریٰ ، ا لبیهقی 5 : 321 .
  • )) جواهر ا لکلام 23 : 81 ، اُنظر ا لمکاسب : 299 / ا لسطر33 .
  • )) اُنظر منیـة ا لطا لب 2 : 73 / ا لسطر15 .
  • )) تقدّم فی ا لجزء ا لأوّل : 468 ـ 469 ، وفی ا لجزء ا لرابع : 617 .
  • )) ا لکافی 5 : 290 / 6 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 215 / 943 ، الاستبصار 3 : 134 / 483 ، وسائل ا لشیعـة 19 : 119 ، کتاب ا لإجارة ، ا لباب 17 ، ا لحدیث1 .