القول فی القبض
القول فی أحکام القبض
حکم إتلاف البائع للمبیع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

حکم إتلاف البائع للمبیع

حکم إتلاف البائع للمبیع

‏ ‏

‏وممّا ذکر یظهر ا لحا ل فی إتلاف ا لبائع ؛ فإنّـه مع ا لقول : بانصراف ا لنبوی‏‎ ‎‏عن ا لإتلاف ، فعلی ا لبائع غرامـة ما ل ا لمشتری ، وعلیـه ثمن ا لمبیع ، ومع ا لقول :‏‎ ‎‏بعدمـه ینفسخ ا لعقد قبل ا لإتلاف ، فلا غرامـة علیـه ، وإنّما علیـه ا لثمن ا لمسمّیٰ‏‎ ‎‏للمشتری ، ومع ا لشکّ یعمل علیٰ مقتضی ا لاُصول ا لمتقدّمـة .‏


‏وأ مّا ا لقول : باجتماع ا لسببین ؛ سبب إتلاف ما ل ا لغیر ، وسبب ا لانفساخ‏‎[1]‎‏ ،‏‎ ‎‏فضعیف ؛ لامتناع اجتماعهما ، لأدائـه إ لی اجتماع ا لنقیضین ؛ أی ا لانفساخ‏‎ ‎‏وعدمـه ، وا لتردّد بین هذا وذاک ممکن ، لکن یرجع معـه إ لی ا لاُصول کما تقدّم .‏

‏وا لظاهر انصراف ا لنبوی عن إتلاف ا لبائع أیضاً ، وروایـة عقبـة فی إتلاف‏‎ ‎‏ا لأجنبی ، وإ لغاء ا لخصوصیّـة مشکل أو ممنوع ، وا لحکم علیٰ خلاف ا لقاعدة ،‏‎ ‎‏لابدّ فیـه من أن یقتصر علیٰ مورده .‏

وهل‏ للمشتری حینئذٍ خیار ا لفسخ ؛ لتعذّر تسلیمـه ؟‏

‏ا لظاهر ذلک ؛ فإنّ خیار تعذّر ا لتسلیم عقلائی ، ولا فرق فیـه بین وجود‏‎ ‎‏ا لعین وتلفها .‏

وتوهّم :‏ اختصاص ا لخیار بمورد إمکان ا لتسلیم فی نفسـه ، وعدم ا لتمکّن‏‎ ‎‏منـه فعلاً‏‎[2]‎‏  ‏فی غیر محلّـه .

وأ مّا إتلاف ا لأجنبی ،‏ فمع ا لغضّ عن روایـة عقبـة أو ا لإشکا ل فی سندها ،‏‎ ‎‏یکون ا لحکم کما مرّ ، وأ مّا مع ا لنظر إ لیها ، وا لقول : بجبر سندها بعمل ا لأصحاب ،‏‎ ‎‏فینفسخ ا لعقد ، کما لوتلف قبل ا لقبض .‏

‎ ‎

  • )) ا لمکاسب : 314 / ا لسطر20 ، اُنظر حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 203 / ا لسطر33 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 204 / ا لسطر5 .